واکنش ها به مصوبه مجلس ایران درباره بانک مرکزی

محمود بهمنی و شمس الدین حسینی
Image caption مصوبه مجلس درباره بانک مرکزی با انتقاد رئیس کل این بانک و وزیر اقتصاد رو به رو شد

مصوبه اخیر نمایندگان مجلس ایران درباره ترکیب جدید اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی و کاهش نقش دولت دراین مجمع، واکنش رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و تعدادی از نمایندگان مجلس ایران را به دنبال داشت.

محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی روز دوشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۹ (۱۵ نوامبر ۲۰۱۰) با انتقاد از این مصوبه اعلام کرد هر گاه که احساس کند استقلال بانک مرکزی خدشه دار شده است، همان روز استعفا خواهد کرد.

یک روز پیش از آن، مجلس ایران در بررسی برنامه پنجم توسعه، مصوبه ای را تصویب کرد که به موجب آن رئیس جمهوری از عضویت و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی ایران کنار گذاشته شد.

آقای بهمنی تاکید کرد که فقط در صورتی می تواند استقلال بانک مرکزی را تضمین کند که ترکیب پنج نفره مجمع عمومی بانک مرکزی به همین شکل فعلی آن باقی بماند.

در حال حاضر، رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزیر بازرگانی و یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.

رئیس کل بانک مرکزی نیز به پیشنهاد رئیس جمهوری و تائید مجمع عمومی و حکم رئیس جمهوری انتخاب می شود.

اما در مصوبه اخیر مجلس ایران، مجمع عمومی بانک مرکزی از ۱۱ عضو تشکیل می شود و هر یک فقط برای یک دوره ده ساله انتخاب خواهند شد.

بر اساس این مصوبه ترکیب یازده نفره مجمع "وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و هفت اقتصاددان با حداقل ۱۵ سال تجربه" خواهد بود.

این هفت اقتصاددان به انتخاب رئیس جمهوری و رای نمایندگان مجلس انتخاب خواهند شد و رئیس جمهوری فقط می تواند هر دو سال یک بار، یک نفر از هفت اقتصاددان را با رای نمایندگان مجلس تغییر دهد.

آقای بهمنی با اشاره به اینکه این هفت نفر یا اقتصاددان خواهند بود و یا از بخش خصوصی، گفت: "کشور را نمی توان بر اساس نظر اقتصاددانان اداره کرد".

اما علی لاریجانی، رئیس مجلس، در پاسخ به این انتقاد رئیس کل بانک مرکزی، که یک روز پیش نیز مطرح شده بود توضیح داده بود که هفت نفر عضو جدید این مجمع از "نمایندگان بخش خصوصی" نخواهند بود و اقتصاددانانی هستند که به پیشنهاد دولت و توسط مجلس تعیین می شوند.

احتمال بازنگری مصوبه مجلس

شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز روز دوشنبه ۲۴ آبان ماه با انتقاد از این مصوبه مجلس از احتمال بازنگری این مصوبه در کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد.

آقای حسینی با اشاره به اینکه بانک مرکزی یک شرکت دولتی است و صد درصد سهام آن به دولت و مردم تعلق دارد، گفت که مجمع عمومی این بانک نباید از کنترل حاکمیت خارج شود.

او گفت: "مجمع بانک مرکزی مجمع صاحبان سهام است و سهام بانک مرکزی در تمام دنیا متعلق به دولت است و طبیعی است که مجمع صاحبان سهام کماکان باید مجمع دولتی باشد."

آقای حسینی اجرای مصوبه اخیر مجلس را سبب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: "پاسخگویی در حوزه های مختلف با دولت است و برای این امر نیز باید ابزارهای مدیریتی را داشته باشد."

این در حالی است که بسیاری از صاحب نظران اقتصادی براین باورند که نباید بین دولت و بانک مرکزی ارتباط مستقیمی برقرار باشد و دولت به عنوان مصرف کننده منابع مالی باید از دسترسی آسان به پول دور بماند.

مخالفت نمایندگان

ولی اسماعیلی، از نمایندگان مخالف این طرح روز دوشنبه به خبرگزاری مهر گفت که طرحی اصلاحی در اعتراض به این مصوبه به امضای ۵۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده است.

او گفت که امضا کنندگان طرح اصلاحی تلاش می کنند تا مصوبه مربوط به ترکیب مجمع عمومی به کمیسیون تلفیق مجلس بازگردانده شود و این کمیسیون تصمیم دیگری بگیرد.

نمایندگان مجلس ایران یک روز پیش، طرح پیشنهادی محمد رضا باهنر، نماینده اصولگرا و رئیس کمیسیون تلفیق مجلس درباره ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ایران را با ۱۰۶ رای موافق در مقابل ۸۵ رای مخالف تصویب کردند.

همچنین علی اصغر زارعی، نماینده مجلس با اشاره به طرح اصلاحی ۵۰ تن از نمایندگان مجلس گفت که اگر این طرح در مجلس اصلاح نشود مطمئن است که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد قانون اساسی خواهد گرفت.

او این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست و گفت که بر این اساس افرادی وارد مجمع عمومی بانک مرکزی خواهند شد که به لحاظ قانونی به هیچ کس پاسخگو نیستند.

آقای زارعی با اشاره به اخطار قانون اساسی که از سوی نمایندگان در هنگام تصویب این طرح شده بود، گفت که احتمال اصلاح این مصوبه در کمیسیون تلفیق وجود دارد.

او پذیرش طرح اصلاح این مصوبه را بسته به توافق رئیس و نایب رئیس مجلس دانست.

بیش از پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی می گذرد، اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران می گویند که این نهاد پولی نتوانسته در مدت این پنجاه سال، مسئولیت خود را در زمینه تعیین سیاست های پولی این کشور به درستی انجام دهد.

مطالب مرتبط