جمهوری ایرلند نیاز به کمک خارجی را قبول کرد

برایان لنیهان، وزیر دارایی جمهوری ایرلند، پذیرفته است که برای احیای نظام بانکی کشورش به کمک مالی بین المللی نیاز دارد.

هم زمان، نمایندگانی از صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا به دوبلین رفته اند تا درباره جزئیات این کمک مذاکره کنند.

رئیس بانک مرکزی جمهوری ایرلند پیش بینی کرده است که بانک های این کشور به "ده ها میلیارد" یورو نیاز داشته باشند.

دولت ایرلند تاکید دارد که قادر به تامین هزینه های خود است، اما مانند گذشته با دریافت "مقادیر زیادی سرمایه احتیاطی" برای بانک ها مخالفتی ندارد.

ناظران می گویند که بانک های این کشور درعمل توانایی بازپرداخت بدهی های کلان خود را ندارند.

جمهوری ایرلند دومین کشور عضو اتحادیه اروپاست که طی ماه های گذشته مجبور به دریافت کمک از این اتحادیه و صندوق بین المللی پول می شود.

یونان اولین کشور اروپایی بود که در تابستان امسال به خاطر بدهی های سنگین خارجی مجبور به پذیرش کمک هایی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو شد.

برخی ناظران نگرانند که بحران مالی جاری در اتحادیه اروپا گسترش یابد و به پرتغال و کشورهای دیگر عضو این اتحادیه سرایت کند.

قیمت مسکن در جمهوری ایرلند ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته است و طلب های غیر قابل وصول که عمدتا به صورت وام های مسکن است، سبب شده که بانک های این کشور در آستانه ورشکستگی قرار گیرند.

وزیر دارایی پرتغال نیز گفته است به دلیل گسترش نگرانی ها در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به این نتیجه رسیده اند که این کشور ناچار به درخواست کمک های اضطراری خواهد شد.

هرمن ون رومپوی، رئیس شورای اتحادیه اروپا، اخیرا هشدار داده بود که بحران بدهی های کشورهای "حوزه یورو"، بقای این اتحادیه را تهدید می کند.

مطالب مرتبط