شکست برنامه تولید گوشی تلفن همراه در ایران

تولیدات کارخانه گوشی تلفن همراه در ایران
Image caption مقدار ناچیزی از گوشی های مورد نیاز ایران از طریق مبادی رسمی و قانونی وارد این کشور می شود

در پی کاهش شدید واردات رسمی گوشی و افزایش قاچاق تلفن همراه، دولت ایران تصمیم دارد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد.

کاهش تعرفه واردات در کمیسیون ماده یک که مسئول تعیین تعرفه واردات کالاست، به تصویب رسیده و بعد از تصویب وزرای عضو کمیسیون ماده یک و تائید رئیس جمهوری، قانونی می شود.

طرح افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه چهار سال پیش از سوی دولت محمود احمدی نژاد به اجرا گذاشته شد و دولت با هدف حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را از چهار درصد به ۶۰ درصد افزایش داد.

دولت آقای احمدی نژاد معتقد بود که تعرفه پائین باعث شده تا هیچ سرمایه گذاری حاضر به تولید گوشی تلفن همراه در داخل نشود و افزایش تعرفه تولید کنندگان داخلی را تشویق خواهد کرد با همکاری شرکت های بین المللی در داخل کشور گوشی تلفن همراه تولید کنند.

علیرضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع و معادن، در توجیه پانزده برابر کردن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه گفته بود که تعداد گوشی های مورد نیاز ۶ تا ۹ میلیون دستگاه است و "گردش مالی این کالا در ایران ۹۰۰ میلیون دلار است و عاقلانه نیست که برای این رقم فقط چهار درصد تعرفه در نظر بگیریم."

آقای طهماسبی معتقد بود که با این رقم می توان دو یا سه خط تولید گوشی تلفن همراه در کشور ایجاد کرد و برای همین نیز با سه شرکت داخلی امضا کرد تا شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید کنند.

اما این طرح خیلی زود با شکست مواجه شد. چون شرکت های داخلی هر چه تلاش کردند نتوانستند نظر شرکت های بزرگ بین المللی در زمینه گوشی تلفن همراه را به سرمایه گذاری جلب کنند.

شرکت "صاایران"، وابسته به وزارت دفاع، نیز که پیش از این با همکاری شرکت فرانسوی ساژم گوشی تلفن همراه تولید می کرد، با افزایش تعرفه ها و قرارداد تازه وزارت صنایع و معادن، دوباره دست به کار شد.

اما تحریم های بین المللی مانع از آن شد که این شرکت و دیگر شرکت هایی که با وزارت صنایع و معادن برای تولید گوشی تلفن همراه قرارداد بسته بودند، موفق شوند، طرح تولید گوشی تلفن همراه در داخل را با موفقیت پیگیری کنند.

تولید اندک و کم کیفیتی هم که وارد بازار شد، نتوانست با گوشی های وارداتی رقابت کند و این گوشی ها به سرنوشت گوشی های تولیدی شرکت صاایران دچار شد و خیلی زود از حافظه بازار محو شد.

بازار پرمنعفت قاچاق

Image caption به عقیده کارشناسان دولت با کاهش تعرفه می تواند جلوی قاچاق گوشی تلفن همراه را بگیرد

گزارشهای رسمی نشان می دهد که واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال ۱۳۸۴ حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود اما بعد از افزایش تعرفه رقم آن هر سال کاهش پیدا کرد و در سال گذشته خورشیدی با وجود کاهش تعرفه تلفن همراه از ۶۰ درصد به ۲۵ درصد، میزان واردات رسمی به حدود ۲۵ میلیون دلار رسید.

البته باید توجه داشت که در سال ۱۳۸۴ حدود هشت میلیون خط تلفن همراه در ایران وجود داشت ولی اکنون به گفته رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات این رقم به بیشتر از ۵۲ میلیون خط رسیده است. یعنی در حالی که خطوط تلفن همراه در ایران چندین برابر شده اما میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه به شدت کم شده است.

بنابر آخرین گزارشها، شبکه تلفن همراه اول که زیر نظر شرکت مخابرات ایران فعالیت می کند اکنون بیشتر از ۳۷ میلیون مشترک دارد که بیشتر از ۱۶ میلیون آن دائمی و بقیه اعتباری است. تعداد مشترکان اپراتور ایران سل نیز از مرز ۱۳ میلیون گذشته که بخش عمده ای از آن نیز اعتباری است. علاوه بر این، مشترکان اپراتور تالیا نیز که اعتباری است به حدود یک میلیون نفر رسیده است.

ایران با داشتن بیشتر از ۵۰ میلیون مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری به حجم زیادی گوشی نیاز دارد. برآورد وزارت بازرگانی این است که تنها پنج درصد گوشی های مورد نیاز کشور از طریق رسمی و بقیه به صورت قاچاق وارد می شود.

محمود دودانگه معاون وزیر بازرگانی دو ماه پیش گفته بود که بنابه بررسی های انجام شده "۹۵ درصد نیاز کشور به گوشی تلفن همراه از طریق قاچاق تامین می شود."

آقای دودانگه تصمیم چهار سال پیش دولت در باره تعرفه را زیر سئوال برده و آن را "غیرمنطقی" می داند و می گوید که در این مدت ۱۹ میلیون گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

اکنون با گذشت چهار سال از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، دولت که یک بار تعرفه ها را به ۲۵درصد کاهش داده بود، دوباره تصمیم دارد تعرفه ها را به شرایط آن زمان نزدیک کند.

دولت اول آقای احمدی نژاد آن زمان به توصیه کارشناسان عمل نکرد و ضمن تلاش برای تولید گوشی تلفن همراه، برنامه گسترده ای هم برای مقابله با قاچاق گوشی های تلفن همراه به اجرا گذاشت. شرکت مخابرات ایران هم سعی کرد با استفاده از کدهای شناسایی، جلوی فعال شدن گوشی های قاچاق را بگیرد.

اما نه برنامه تولید داخلی به نتیجه رسید و نه تلاش شرکت مخابرات ایران با مقابله با گوشی قاچاق موثر افتاد.

حالا بعد از چهار سال دولت سرانجام این نتیجه رسیده که این شیوه ها سرانجامی ندارد و بهتر است با کاهش تعرفه، واردکنندگان را به واردات قانونی تشویق کند تا هم جلوی واردات قاچاق را بگیرد و هم به درآمدهایش اضافه کند.

مطالب مرتبط