اعتصاب در پرتغال؛ اعلام برنامه ریاضت اقتصادی در ایرلند

Image caption اعتصاب کارگران توام با وضعیت مالی کنونی پرتغال، مقروض بودن این کشور را دامن زده است

اعتصاب عمومی در اعتراض به برنامه ریاضت اقتصادی دولت در پرتغال خدمات همگانی را در این کشور فلج کرده است.

در پی اعتصال عمومی پرتغال در روز چهارشنبه (24 نوامبر)، خدمات شبکه راه آهن، حمل و نقل شهری، پروازها، جمع آوری زباله، خدمات درمان و بهداشت و بانک ها در این کشور مختل شده است.

اعتصاب کارگران همراه با بحران مالی ناشی از دیون سنگین پرتغال به وخامت اوضاع اقتصادی این کشور دامن زده است.

دولت سوسیالیستی پرتغال تاکید دارد که برنامه ریاضت اقتصادی، شامل کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها از آن جهت اهمیت دارد که به بازارهای مالی اطمینان خواهد داد که این کشور، برخلاف ایرلند، محتاج دریافت "بسته نجات اقتصادی از خارج نیست.

قرار است پارلمان پرتغال روز شنبه (27 نوامبر)، در باره برنامه ریاضتی پیشنهادی دولت رای گیری کند.

دولت پرتغال می خواهد نگرانی بین المللی در مورد حجم هزینه و کسری بودجه این کشور را با توسل به سیاست کاهش دستمزد کارکنان بخش دولتی، متوقف کردن افزایش حقوق بازنشستگی و افزایش مالیات مرتفع کند.

از آنجا که اصلی ترین حزب مخالف دولت در پرتغال گفته است مانع از تصویب بودجه پیشنهادی دولت نمی شود، کارشناسان متعتقدند که برنامه ریاضتی دولت با سهولت در پارلمان تصویب خواهد شد.

سارا رینزفورد، گزارشگر بی بی سی در گزارشی از لیسبون، پایتخت پرتغال، می گوید با این که بعید است اعتصاب کنونی دولت این کشور را از اجرای برنامه های ریاضتی اش منصرف کند، اما ممکن است به نگرانی های بین المللی دامن بزند به ویژه این که دولت پرتغال این هفته فاش کرد که کسری بودجه پرتغال امسال به جای کمتر شدن، بیشتر شده است.

در همین حال، دولت ایرلند که تحت فشار شدید مالی قرار داشته، در صدد است روز چهارشنبه طرح هایی را اعلام کند که انتظار دارد با اجرای آنها، کسری بودجه خود را در طی چهار سال آینده تا بیست میلیارد دلار کاهش دهد.

ناظران پیش بینی کرده اند که دولت ایرلند خواهد کوشید کسری بودجه خود را با کاهش شدید دستمزدها در بخش دولتی و افزایش مالیات جبران کند.

برایان کوئن، نخست وزیر ایرلند، اصرار داشته او تا یک سال دیگر از این سمت کناره گیری نخواهد کرد.

با اینهمه، گزارشگران می گویند آقای کوئن با خشم شدید مردم و درخواست مکرر مخالفان دولت برای برگزاری فوری انتخابات سراسری مواجه است.

گزارشگران می گویند بحران اقتصادی ایرلند به یک بحران سیاسی در این کشور هم منجر شده است.

دولت ایرلند از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول خواستار دریافت کمک مالی دهها میلیارد دلار شده بود تا مشکلات مالی خود رفع کند.

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با پرداخت وام به ارزش 124 میلیارد دلار به جمهوری ایرلند موافقت کرده اند.

دولت بریتانیا پرداخت هفت میلیارد دلار از مجموع کمک را به عهده گرفته است.

مطالب مرتبط