هشدار دوباره وزیر بازرگانی ایران به گرانفروشان

مهدی غضنفری
Image caption دولت می گوید که اجازه نخواهد داد بعد از حذف یارانه ها قیمت ها در بازار افزایش پیدا کند

مهدی غضنفری وزیر بازرگانی ایران در آستانه حذف یارانه ها بار دیگر هشدار داده که اگر کسانی بخواهند در اجرای قانون حذف یارانه ها خللی ایجاد کنند از سوی قوه قضائیه به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه می شوند.

آقای عضنفری گفته که "اگر برخی بخواهند نوعی اخلال سازماندهی شده را بر ضد اجرای این قانون انجام دهند، شک نکنند که به شدت با آنها برخورد خواهد شد."

به گفته وزیر بازرگانی "قوه قضائیه افرادی را که در راه اجرای قانون مانع یا خللی ایجاد کنند، محاکمه کرده و در سیستم قضایی با آنها به عنوان مفسد اقتصادی برخورد قاطعانه صورت می گیرد."

اجرای برنامه حذف یارانه ها که قرار بود از ابتدای امسال اجرا شود تاکنون به تاخیر افتاده است.

قرار است فردا شب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در یک برنامه تلویزیونی در باره حذف یارانه ها سخن بگوید.

مقامات دولتی می گویند که آقای احمدی نژاد زمان شروع این طرح را اعلام می کند و این احتمال وجود دارد که آقای احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی، کلید حذف یارانه ها را بزند.

بنابر قانون، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات با اجرای قانون جدید حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه خواهد شد اما دولت بعد از گذشت نزدیک به هشت ماه هنوز قیمت های جدید را اعلام نکرده است.

قرار است یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر، شکر، در مدت پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه شود.

در قانون حذف یارانه ها پیش بینی شده است که دولت در سال جاری، از محل افزایش قیمت کالاهایی نظیر بنزین، گازوئیل، برق و گاز، دولت می تواند ۲۰ هزار میلیارد تومان (۲۰ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد.

برای مقابله با تورم ناشی از افزایش قیمت ها، نیمی از درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به صورت نقدی بین مردم توزیع خواهد شد و دولت به حساب هر ایرانی ۸۱ هزارتومان واریز کرده که یارانه نقدی دو ماه است یعنی ماهی ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان.

خانوارهای ایرانی هنوز نمی توانند از این پول برداشت کنند و استفاده از این پول منوط به حذف یارانه ها و افزایش قیمت کالاهاست.

اما دولت نگران است که قیمت ها از کنترل خارج شود و برای همین مقامات دولتی در ماههای اخیر بارها تهدید کرده اند که اگر شرکتی یا فروشنده ای کالایی را با قیمت بیشتری بفروشد، به سازمان تعزیرات معرفی خواهد شد.

برخی هم نظیر عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران پیشنهاد کرده که برای کسانی که در اجرای قانون حذف یارانه ها اختلال ایجاد کنند، مجازات اعدام صادر شود.

دولت برای مقابله با گرانی کالاها و کنترل قیمت ها، ۱۰ هزار بازرس را به کار گرفته و آقای عضنفری می گوید که در تفاهم نامه ای که با بسیج ادارات امضا شده، از همکاری بسیج ادارات به عنوان "ناظران افتخاری" استفاده می شود.

دولت می گوید که بیشتر از یک میلیون تن کالا ذخیره کرده و در صورت افزایش قیمت، این کالاها را وارد بازار خواهد کرد.

بنابر گزارش وزارت بازرگانی ایران، یک میلیون و هشتصد هزار واحد صنفی دارای پروانه در کشور وجود دارد و به وزیر بازرگانی امیدوار است بتواند از طریق "دو هزار و صد اتحادیه صنفی و فروشگاه زنجیره ای" بتواند قیمت ها را کنترل کند.

اما مشکل این است که تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه بین ۶۰۰ هزار تا یک میلیون است و اتحادیه های صنفی کنترل چندانی بر این واحدهای صنفی ندارند.

مطالب مرتبط