سندیکای صنعت برق: دولت پول ما را ندهد، ورشکست می‌شویم

Image caption بدهی دولت به شرکت های عضو سندیکای برق حدود شش میلیارد دلار است

سندیکای صنعت برق ایران در نامه ای به وزیر نیرو نوشته است که به دلیل بدهی شش هزار میلیارد تومانی دولت به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق، بخش خصوصی به شدت زیر فشار قرار گرفته است و اگر دولت بدهی خود را نپردازد، این صنعت ورشکست خواهد شد.

اعضای این سندیکا در این نامه که خطاب به مجید نامجو نوشته شده است، ابراز نگرانی کرده اند که تحمل فشار ناشی از کسری بودجه دولت، ابعاد بحران را چنان گسترده کرده که امید خروج از آن، دور از ذهن به نظر می­ رسد.

در این نامه آمده است: "وعده های مکرر مقامات محترم وزارت نیرو مبنی بر حل مساله از طرقی همچون مساعدت مقامات محترم ارشد دولت، یا تهاتر بخشی از مطالبات با سهام قابل واگذاری بنگاه­های دولتی بخش نیرو و یا اجرایLC ­های ریالی ( برای پیشگیری از شدت یافتن بحران)، متاسفانه به دلایل گوناگون تا کنون محقق نشده است."

به گفته سندیکای صنعت برق پرداخت مبلغ هزار میلیارد تومان از مطالبات، از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری متوقف شده است.

همزمان با انتشار این نامه عماد حسینی، مخبر کمیسیون انرژی مجلس ایران ضمن تائید بدهی 6 هزار میلیارد تومانی (6 میلیارد دلار) دولت به صاحبان صنایع برق گفت که این کمیسیون با حضور مسئولان دولتی و بخش خصوصی مشکل صنعت برق را بررسی می کند.

آقای حسینی به صدا و سیمای ایران گفته است که در بودجه سال 1389 دولت مکلف بود، 3200 میلیارد دلار به صنعت برق بدهد، اما تاکنون فقط 700 میلیارد دلار پرداخت شده است. او افزود که کمیسیون انرژی مجلس بارها از دولت خواسته که مشکل پیمانکاران صنعت برق را حل کند اما این کار انجام نشده است.

بدهی سنگین دولت به بخش خصوصی

Image caption کاهش سرمایه گذاری و افزایش مصرف باعث شده تا تولید برق در ایران کاهش پیدا کند

دخل و خرج صنعت برق ایران سالهاست که با هم نمی خواند. برای این که هزینه تولید برق بالاست و برقی که با قیمت بالا تولید می شود با قیمت های پائین به مصرف کنندگان فروخته می شود.

بدهی چند هزار میلیارد تومانی دولت زمانی ایجاد شد که دولت برنامه افزایش قیمت مواد سوختی را به اجرا گذاشت. در زمان دولت دوم محمد خاتمی برنامه افزایش سالانه قیمت ها را با هدف کاستن از میزان یارانه ها به اجرا گذاشته شد اما مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ جلوی ادامه اجرای این طرح را گرفت.

در آن زمان نمایندگان اصولگرا که به تازگی اکثریت مجلس را به دست آورده بودند، با تصویب طرح تثبیت قیمت ها، مانع افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات که برق هم از جمله آن بود، شدند. آنها معتقد بودند این کار دولت تورم را افزایش می دهد و برای همین باید جلوی کار دولت را گرفت.

تصمیم نمایندگان مجلس، درآمدهای وزارت نیرو را به شدت کم کرد و این وزارتخانه در پرداخت بدهی های خود با مشکل مواجه شد به طوری که پیمانکاران فعال در صنعت برق، بارها طی نامه هایی از دولت خواسته اند طلب هایشان را بپردازد.

در زمانی بخشی از این بدهی از سوی دولت پرداخت شد اما بعد از آن دیگر پولی داده نشده است. گزارشها نشان می دهد که ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی ها، وضعیت شرکتهای تولیدی فعال در صنعت برق را بحرانی کرده است.

حجم بالای بدهی باعث شده تا سرمایه گذاری در بخش برق به شدت کم شود و برخی کارشناسان می گویند عمده ترین دلیل قطع برق در سالهای اخیر سرمایه گذاری ناکافی دولت در این بخش است.

مطالب مرتبط