عقب نشینی مجلس ایران و بازگشت احمدی نژاد به بانک مرکزی

مجلس

مجلس ایران با عقب نشینی از نظر قبلی خود در باره ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، دوباره رئیس جمهور را در ترکیب مجمع عمومی گذاشته و فقط رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.

ترکیب تازه ای که مجلس برای مجمع عمومی در نظر گرفته همانند گذشته است و فقط رئیس جمهور باید بعد از انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و تائید مجمع عمومی وی را برای تائید صلاحیت به مجلس معرفی کند.

این در حالی است که چهل روز پیش مجلس پیشنهاد محمد رضا باهنر را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهور از ترکیب مجمع عمومی کنار گذاشته شد و هفت اقتصاددان و رئیس اتاق بازرگانی و دادستان کل کشور به ترکیب مجمع اضافه شده بود.

در حال حاضر علاوه بر رئیس جمهور که رئیس مجمع عمومی بانک مرکزی است، وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، یکی از وزرا به انتخاب هیات وزیران و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مجمع عمومی بانک مرکزی حضور دارند.

در این ترکیب دولت تصمیم گیری اول و آخر است و رئیس کل بانک مرکزی نیز به پیشنهاد رئیس جمهور و تائید مجمع عمومی و حکم رئیس جمهور انتخاب می شود.

اما وقتی مجلس سرگرم بررسی برنامه پنجم توسعه بود، به پیشنهاد رای داد که آقای باهنر از نمایندگان صاحب نفوذ مجلس مطرح کرد و بر خلاف نظر دولت رای آورد.

با این پیشنهاد رئیس جمهور و دو وزیر از مجمع عمومی کنار گذاشته شدند و به جای آنها رئیس اتاق بازرگانی و دادستان کل کشور و هفت نفر اقتصاددادن باتجربه اضافه شدند.

وقتی این مصوبه به شورای نگهبان رفت، اعضای شورا آن را مغایر قانون اساسی ارزیابی کرده و آن را به مجلس پس فرستادند.

ظاهرا اشکال شورای نگهبان این بود که چرا باید هفت اقتصاددان خارج از دولت در مجمع عمومی بانک باشند که جایگاهی "حاکمیتی" است و باید در اختیار حکومت باشد.

این مصوبه وقتی دوباره در صحن علنی مجلس مطرح شد یکبار دیگر به وضع پیشین بازگشت و این بار پیشنهادش را نماینده صاحب نفوذ دیگر تهران یعنی احمد توکلی داد که ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را نیز بر عهده دارد و بارها عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده است.

با آنکه این پیشنهاد به تصویب رسید اما مخالفانی نظیر غلامرضا مصباحی مقدم معتقد بودند که "پیشنهاد مطرح شده چیزی جز وضعیت قبلی نیست."

به عقیده آقای مصباحی مقدم "نظام پولی کشور باید از ثبات برخوردار باشد و با اراده یک رئیس جمهوری دچار تغییر نشود."

تغییر پی در پی رئیس بانک مرکزی

در پنج سال گذشته و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سه نفر به عنوان رئیس کل بانک مرکزی کار کرده اند.

ابتدا ابراهیم شیبانی که بعد از درگذشت محسن نوربخش در دوران محمد خاتمی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت و تا اواخر شهریور سال ۱۳۸۶ این سمت را در اختیار داشت اما مخالفت های وی با سیاست های اقتصادی آقای احمدی نژاد در باره کاهش نرخ بهره بانکی و استفاده بی رویه از منابع حساب ذخیره ارزی، باعث شد تا دولت عذرش را بخواهد اگر چه وی در عمل همراه دولت بود و نتوانست مانع از اجرای برنامه های بلندپروازانه دولت شود که بانک ها را هدف گرفته بود و می کوشید تا منابع بانکی را به سمتی که می خواهد هدایت کند.

پولهایی که با اشاره دولت وارد اقتصاد شده بود، همه را نگران کرده بود و وقتی طهماسب مظاهری جایگزین ابراهیم شیبانی شد، دستور داد تا بر خزانه قفل بزنند.

آن زمان دولت برای مقابله با بحران بیکاری، برنامه بنگاههای زود بازده را به اجرا گذاشته بود و به بانک ها فشار می آورد که برای ایجاد اشتغال وام بدهند، این تصمیم بانک مرکزی، آقای مظاهری را از همان ابتدا در معرض مخالفان تندی وتیزی نظیر محمد جهرمی وزیر وقت کار قرار داد که از حمایت بی دریغ آقای احمدی نژاد برخوردار بود و سرانجام زور مخالفان سیاست های آقای مظاهری چربید و آقای احمدی نژاد حکم به برکناری وی داد.

بعد از آن نوبت به محمود بهمنی رسید که نه مانند ابراهیم شیبانی در محافل عمومی از سیاست های پولی دولت انتقاد می کرد و نه مانند طهماسب مظاهری به انضباط پولی باور داشت.

این تغییرات در سه سال اتفاق افتاد و همین مسئله باعث شد تا نمایندگان مجلس با تغییراتی در ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی، دست به تغییراتی بزنند.

دو سال است که رئیس بانک مرکزی ایران تغییر نکرده اما آقای مصباحی مقدم در صحن علنی مجلس گفت که "این ثبات مقتضای دوره ای است که رئیس جمهوری اراده نکرده آن را به هم بزند."

به دلیل دخالت های دولت در سیاست های پولی و تغییر سیاست های پولی با تغییر دولت ها، همواره این بحث در ایران جریان داشته که بانک مرکزی ایران مستقل نیست و تحت تاثیر مستقیم برنامه دولت های وقت قرار دارد.

صاحب نظران اقتصادی می گویند که نباید بین دولت و بانک مرکزی روابط نزدیکی برقرار باشد و همواره باید مصرف کننده پول از دسترسی آسان به پول دور بماند.

همواره این نگرانی وجود داشته که دولت اگر برسیاست های بانک مرکزی نفوذ داشته باشد به طمع می افتد تا سیاست های پول برای اهداف کوتاه مدت استفاده کند، کاری که بارها در زمان تصدی دولت آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده است.

آقای مصباحی مقدم گفت که "این که هر روز دولت مایل باشد از منابع بانک مرکزی استفاده کند و از قدرت خلق پول آن استقراض نماید، ذخایر ارزی را کاهش یا افزایش دهد به معنی بی ثباتی اقتصاد است."

این نماینده اصولگرای مجلس برای آن که نمایندگان را قانع کند که کارشان درست نیست حتی تحریم بانک مرکزی از سوی اتحادیه اروپا را پیش کشید و گفت که "سه میلیارد دلار اوراق قرضه ما در اتحادیه اروپاست که آنها قصد داشتند آن را بلوکه کنند اما ما با آنها مذاکره کردیم و اثبات کردیم که بانک مرکزی بانک دولت نیست و اموال آن حاکمیتی است و دولتی نیست."

مصباحی مقدم نظر نمایندگان را زیر سئوال برد و گفت که با ابقای شیوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهوری، تمامی مذاکرات نقش بر آب خواهد شد حتی اگر مجلس نقشی در مجمع عمومی بانک مرکزی یا انتخاب رئیس کل بانک مرکزی نداشته باشد، می توانند بانک مرکزی را تحریم کنند."

این استدلالها ثمری نداشت و نمایندگان مجلس برخلاف چهل روز پیش، نظر دولت را تصویب کرده و همه آنچه را که رشته بودند، خودشان در یک عقب نشینی آشکار پنبه کردند. نمایندگان مجلس فقط برای آنکه نشان دهند این نظر خودشان است و دولت تاثیری در این تغییر عقیده نداشته، فقط انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به تائید مجلس مرتبط کردند.

مطالب مرتبط