'نمایندگان مجلس، دولت را به ارائه آمار درست وادارند'

احمد توکلی حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای توکلی دولت را متهم کرده که مانع انتشار آمار رشد اقتصادی و بیکاری شده است

احمد توکلی نماینده تهران نامه ای به نمایندگان مجلس نوشته و ضمن شرح وضعیت اقتصادی کشور گزارشهای دولت در باره ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری را رد کرده است.

آقای توکلی عدم انتشار رسمی میزان بیکاری و رشد اقتصادی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی را "قانون گریزی زیانبار" توصیف کرد و از دولت خواست که آمار را سریع و صحیح ارائه دهد.

بانک مرکزی سه سال است که از انتشار میزان رشد اقتصادی که به گفته آقای توکلی "کلیدی ترین اطلاعات اقتصادی" است خودداری می کند و به گفته او "همین امر خلاف سبب می شود که بعضی از مقامات دولتی با ارائه ارقام بی اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسیت تصمیم گیران برای اصلاح امور بکاهند."

آخرین گزارشی که مرکز آمار ایران در باره میزان بیکاری منتشر کرده مربوط به بهار سال گذشته است. بر اساس این گزارش، نرخ بیکاری بیشتر از ۱۴.۶ درصد بوده است ولی پس از آن این مرکز دیگر گزارش های ماهانه و فصلی خود در باره بیکاری را منتشر نکرده است.

آقای توکلی ابتدا حرفهای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و محمدرضا رحیمی معاون اول وی را نادرست می داند که گفته اند سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کرده اند و در سال جاری نیز دو و نیم میلیون شغل ایجاد می کنند.

این نماینده پرنفوذ مجلس که ریاست مرکز پژوهشهای مجلس را نیز بر عهده دارد، دولت را متهم می کند که مانع از "انتشار آمار رشد(اقتصادی) و بیکاری و ارقام مشابه" شده است.

دلایل این اتهام هم این است که بعد از آنکه رشد اقتصادی در اواخر سال ۱۳۸۶ رو به کاهش گذاشت و در تابستان سال ۱۳۸۷ به ۲.۳ درصد رسید، دولت ترمز بانک مرکزی را کشید و به عقیده آقای توکلی بعد از آن بانک مرکزی از انتشار آمار رشد اقتصادی منع شد.

این نماینده منتقد دولت می گوید که اگر "ارقام رشد (اقتصادی) بالا بوده باشد، دلیلی ندارد که بانک مرکزی از ارائه آنها خودداری کند."

آقای توکلی که دکترای اقتصاد دارد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی است، به آمار صندوق بین المللی پول استناد می کند که رشد اقتصادی ایران را در سال گذشته میلادی را کمی بالاتر از یک درصد و در سال جاری میلادی کمی کمتر از صفر درصد یعنی منفی می داند.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول که ایران نیز عضو آن است، با اطلاعات و آمار رسمی دولت منتشر می شود، می گوید در جایی که "نرخ رشد اقتصادی پائین می آید، نرخ بیکاری باید بالا برود."

تردید در آمارهای دولت

گزارشهای رسمی در سالهای اخیر نشان می دهد که دولت محمد خاتمی و در برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی که رشد اقتصادی کشور بیشتر از شش درصد بود سالانه به طور متوسط نزدیک به ۵۹۰ هزار شغل ایجاد شده است و در سه سال اول برنامه چهارم که یعنی از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ که رشد اقتصادی کشور همچنان بالا بود فرصت های شغلی ایجاد شده حدود ۷۶۵ هزار بوده است.

آقای توکلی با نشان دادن چنین تصویری نتیجه می گیرد که دولت چطور توانسته با رشد یک درصدی در سال گذشته خورشیدی یک میلیون ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کند و این "یعنی با نرخ رشد یک هفتم دوره قبل ۲.۲ برابر شغل" ایجاد شده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption آقای توکلی از نمایندگان مجلس خواسته تا از قدرت قانونی خود وادار کردن دولت به ارائه اطلاعات به استفاده کنند.

در حالی که مراکز رسمی نظیر مرکز آمار و بانک مرکزی از ارائه آمار خودداری می کنند و نرخ بیکاری در بهار سال گذشته بیشتر از چهارده درصد بوده است، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار نرخ بیکاری سال گذشته را ده درصد اعلام کرده است.

آقای توکلی می گوید که وزیر کار این آمار را از قول مراکز رسمی تولید آمار یا بر اساس نتایج مطالعات کارشناسی وزارت کار بیان نکرده بلکه آن را از قول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گفته که "طبق آخرین آماری که رئیس جمهور اعلام کرده اند ... نرخ بیکاری در حد ده درصد است."

این نماینده مجلس می پرسد که "چرا باید نهادهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی به سکوت وادار شوند و رئیس جمهور به جای آنان نرخ بیکاری را اعلام کند و از رونق و رشد خبر بدهد."

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی تحقیقاتی مجلس به شمار می آید، برای آنکه استدلال خود را برای نادرست بودن آمار اعلام شده از سوی دولت در زمینه بیکاری را نشان دهد به چکهای برگشتی استناد می کند که در بهمن ماه سال گذشته به بیشتر از ۱۲ درصد رسیده است.

میزان چک های برگشتی از سال ۱۳۸۶ به این طرف رو به افزایش بوده و از پنج درصد در آن سال به بیش از ۱۲ درصد در سال گذشته رسیده است که "در سی و دو سال گذشته بی سابقه بوده است."

به گفته آقای توکلی چک های برگشتی یکی از شاخص های رونق یا رکود است و "هر وقت رکود افزایش یابد، چک های بیشتری برگشت می خورد و این به معنای بروز دشواری در محیط کسب و کار است و در این وضعیت ادعای افزایش فرصت شغلی پذیرفتنی نیست."

این نماینده مجلس این گونه اطلاعات و آمار را "ارقام دستوری و جهت دار، گمراه کننده و آسیب زننده" توصیف می کند و از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس می خواهد که از "قدرت قانونی خویش" برای وادار کردن دستگاههای مختلف دولت به ارائه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم استفاده کنند.

مطالب مرتبط

لینک های اینترنتی مرتبط

بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست