مجلس ایران برای افزایش قیمت‌ها سقف گذاشت

مجلس حق نشر عکس FARS
Image caption مجلس می گوید که اگر نظر دولت را تصویب می کرد قیمت ها باید در سال جاری نیز دو برابر می شد

با وجود مخالفت دولت، مجلس ایران در هنگام بررسی لایحه بودجه، به دولت اجازه داد در سال جاری خورشیدی حداکثر بیست درصد به قیمت های فعلی اضافه کند.

این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت پیش بینی کرده بود از محل حذف یارانه ها و آزاد سازی قیمت ها ۶۲ هزار میلیارد تومان (۶۲ میلیارد دلار) درآمد داشته باشد اما با مصوبه مجلس سهم درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها تقریبا نصف خواهد شد.

پیشنهاد گذاشتن سقف برای افزایش قیمت ها از سوی محمد دهقان نماینده چناران مطرح شد که معتقد بود اگر مجلس بخواهد نظر دولت را تامین کند قیمت ها در سال جاری باید دو برابر شود.

آقای دهقان گفت که اگر قیمت های سال گذشته بخواهد در سال جدید نیز اعمال شود، درآمد دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما دولت دو برابر این را در لایحه بودجه پیش بینی کرده است.

آقای دهقان گفت که باید مراقب باشیم به نارضایتی دامن نزنیم.

در چهار ماهی که از اجرای قانون حذف یارانه ها گذشته، انتقاداتی نسبت به افزایش قیمت گاز و برق از سوی خانوارهای ایرانی و تولید کنندگان مطرح شده است.

احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نیز از جمله موافقان گذاشتن محدودیت برای دولت در افزایش قیمت ها بود و گفت که "هر چند پیشنهاد ارائه شده محدود کننده است اما چاره ای نیست."

آقای توکلی بر روش چهار ماه گذشته دولت در حذف یارانه ها ایراد گرفت و گفت که "دولت همه پول حاصل از آزاد سازی قیمت ها را به خانوارها داده و کمتر از یک هشتم سهم تولید را پرداخته که سبب رکود شده است."

این نماینده اصولگرای مجلس گفت که "قانون باید به درستی اجرا شود تا تولید در کشور حفظ شود و در غیر این صورت مردم بیکار می شوند."

آقای توکلی گفت که "اعلام خطر می کنم و هشدار می دهم که مردم تحمل این سطح از گرانی را طی دوسال ندارند."

پیش بینی آقای توکلی این بود که دولت در سال جاری بتواند حداکثر ۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد از حذف یارانه ها داشته باشد ولی اگر بخواهد این عدد را به ۶۲ هزار میلیارد تومان برساند "بنزین باید به لیتری ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان برسد."

آقای توکلی به انتقاد از همکارانش در کمیسیون تلفیق بودجه نیز پرداخت و گفت که فکر نمی کرد "کمیسیون چنین رقمی را بپذیرد."

نگران از عقب نشینی

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption احمد توکلی گفت: اعلام خطر می کنم و هشدار می دهم که مردم تحمل این سطح از گرانی را طی دوسال ندارند

نگرانی نمایندگان این بود که اگر روش دولت در افزایش قیمت ها همانند سال گذشته باشد به گفته آقای توکلی "هدفمند کردن یارانه ها ضربه می خورد و مجبور می شویم عقب نشینی کنیم."

نمایندگان مخالف از هر گوشه مجلس گزارش حوزه های انتخابیه خود را در زمینه حذف یارانه ها مطرح می کردند و این که دولت به قانون عمل نکرده و کمکی به بخش تولید نکرده است.

اعتراض به نپرداختن سهم تولید به حدی بود که علی لاریجانی رئیس مجلس از محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس پرسید که دولت سال گذشته چه مقدار به بخش تولید پول داده است که آقای مفتح پاسخ داد که" دولت اعلام کرده که ۱۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت صنایع داده تا به صورت یارانه در اختیار واحدهای تولیدی گذاشته شود."

این سخنان با اعتراض محمدرضا خباز نماینده کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی رو به رو شد که می گفت "این رقمی که اعلام می کنند به بخش تولید داده اند به هیچ وجه دولت هیچ سهمی را به تولید پرداخت نکرده و در حال حاضر چاههای کشاورزی و کارخانه ها در حال تعطیلی هستند."

انتقادها از عملکرد دولت در حذف یارانه ها به حدی بود که کسی توجهی به نظر دولت نداشت که نماینده اش رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می گفت که "دولت مصالح کشور و مردم را مورد توجه قرار می دهد و دولتمردان نیز مانند نمایندگان نسبت به مردم دلسوز هستند."

نماینده دولت گفت که گذاشتن سقف برای افزایش قیمت ها مشکل زاست و "اجازه دهید مدیریت واحدی که به دولت محول شده در اجرای این قانون رعایت شود."

این سردار سابق سپاه که در دولت آقای احمدی نژاد ردای بودجه نویسی به تن کرده، گفت که قرار است ۳۷ هزار میلیارد تومان از این پول به مردم داده شود، ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش تولید و ۷ هزار میلیارد تومان نیز به دولت داده شود.

سخنان نماینده دولت به این معنی بود که دولت در سال جدید می خواهد که به جای نصف درآمدهای حاصل از حذف یارانه ها ۶۰ درصد آن را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند و ۳۰ درصد را به تولید بدهد و تنها ده درصد از آن را در بودجه عمومی استفاده کند.

آقای ممبینی تلاش کرد تا نظر نمایندگان را عوض کند بلکه از گذاشتن آنچه وی محدودیت برای دولت می خواند، منصرف شوند اما این تلاش ها فایده ای نداشت و نمایندگان در قیام و قعودی دست دولت را برای افزایش قیمت ها بستند.

از میان ۲۰۲ نماینده حاضر در مجلس ۱۶۴ نفر، به پیشنهاد محدود کردن افزایش قیمت ها رای دادند و بر اساس آن دولت نمی تواند بیشتر از بیست درصد قیمت ها را در سال جاری افزایش دهد.

محدودیت در طرح یا توقف برنامه حذف یارانه

حق نشر عکس mehr
Image caption مجلس نگران است که حذف یارانه ها و افزایش شدید قیمت ها به نارضایتی های گسترده منجر شود

بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید این طرح را در طول پنج سال اجرا کند اما کارشناسان می گویند که دولت سعی دارد در دو یا سه مرحله این کار را انجام دهد.

نمایندگان مجلس در هنگام بررسی لایحه حذف یارانه ها سعی کرده بودند با تغییر در لایحه پیشنهادی دولت، زمان اجرا را از سه سال به پنج سال افزایش دهند، بلکه فشار کمتری به مردم وارد شود اما اکنون می گویند برای کنترل دولت ناچار شده اند سقف درآمدی بگذارند.

هنوز دولت واکنشی به این تصمیم نشان نداده اما محمد حسن قدیری ابیانه به خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا گفت که محدود کردن افزایش قیمت ها به معنی توقف هدفمند یارانه هاست.

آقای قدیری ابیانه می گوید که "باتوجه به استقبالی که در ایران از هدفمندی یارانه ها به عمل آمده، بهتر است هدفمندسازی یارانه ها در زمان کوتاه انجام شود."

با تصمیم مجلس دولت با مشکل تازه ای رو به رو خواهد شد، به این معنی که بنابر برآوردها، دولت فقط برای پرداخت یارانه نقدی به حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد در حالی که در خوشبینانه ترین وضعیت دولت قادر خواهد بود در همین حد درآمد داشته باشد. در حالی که باید بخشی از این پول را به تولید اختصاص دهد که اکنون اعتراض های واحدهای تولیدی بلند شده است.

دولت در این مدت قیمت مواد سوختی را افزایش داده مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی شده و سهم یارانه بخش تولید را نیز نپرداخته است و مصوبه تازه مجلس، برنامه حذف یارانه ها را در بن بست تازه ای قرار می دهد که دولت یا باید از میزان یارانه نقدی کم کند یا به واحدهای تولیدی اجازه دهد که به اندازه هزینه هایش به قیمت ها بیفزایند که این یعنی گرانی و تورم شدید.

مطالب مرتبط