بدهی یک میلیارد دلاری یک ایرانی به بانکها

اسکناس حق نشر عکس isna
Image caption طلب کلان بانکها باعث شده تا آنها نتوانند به متقاضیان جدید، وام پرداخت کنند.

در پی افزایش معوقات بانکی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارش داده که یک نفر یک هزار میلیارد تومان (یک میلیارد دلار) بدهی به بانکها دارد.

علی آقا محمدی سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته که با بررسی هایی که انجام شده ۶۵ نفر در مجموع شش هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکارند.

به گفته آقای آقامحمدی، فقط یک نفر از این افراد به تنهایی هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بدهکار است ولی طبق بررسی ها "وی تقصیر زیادی ندارد و منابع را صرف واحد تولیدی کرده اما تولیدش به مصرف و فروش نرسیده است."

سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید که "این فرد اکنون جزو بهترین ها به حساب می آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است."

آقامحمدی می گوید که "هر کسی که بدهی داشت را نمی توانیم به عنوان مفسد معرفی کنیم."

به گفته آقای آقامحمدی، با دیگر بدهکاران جلساتی برگزار شده و "پس از مذاکرات ۲۵ نفر تعیین تکلیف شدند و ۴۰ نفر و شرکت در فهرست بدحسابان قرار گرفتند و تا تعیین تکلیف ممنوع الخروج شدند."

به این بدهکاران فرصت داده شده تا بدهی های خود را در مدت معینی پرداخت کنند اما به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی "اگر این افراد بدهی خود را نپردازند، نام آنها به عنوان بدحساب در سامانه ای که همه بانکها به آن دسترسی دارند، درج می شود و نمی توانند از هیچ نوع خدمات بانکی از جمله نقل و انتقال پول، دریافت دسته چک و نظایر آن استفاده کنند."

حجم بدهی به بانکها در سالهای اخیر به رقم بی سابقه ۵۰ هزار میلیارد تومان (50 میلیارد دلار) رسید و تلاش بانک مرکزی برای وادار کردن بدهکاران برای پرداخت بدهی هایشان تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است.

با آنکه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید که بیشتر از ۲۳ درصد وام گیرنده ها بدهی معوق داشتند و در پایان سال گذشته ده درصد از این افراد بدهی خود را پرداخت کرده اند اما گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که مطالبات معوق بانکها در پایان پائیز سال گذشته یعنی سه ماه مانده تا پایان سال بیشتر از ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابر این گزارش، هنوز نزدیک به بیست درصد از کسانی که از بانکها وام گرفته اند، بدهی های خود را پرداخت نکرده اند این در حالی است که به گفته آقای آقامحمدی میانگین جهانی بدحسابی در بازپرداخت بدهی بانکی "شش درصد" است.

بدهی کلان بانکها

مطالبات معوق بانکها همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند.

با افزایش شدید مطالبات معوق بانکها، دولت و بانک مرکزی محدودیت ها و جریمه هایی برای کسانی در نظر گرفتند که اقساط وامهای بانکی را پس نمی دادند.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption معاون اول آقای احمدی نژاد از سوی گروهی از منتقدان دولت به فساد مالی متهم شده است

بانکها یک دوره تلاش کردند تا بخشی از وثیقه هایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن طلب های خود را وصول کنند. اما خیلی زود مشخص شد که بانکها از این طریق نمی توانند به طلب های خود برسند.

بعد از آن دولت مقرراتی وضع کرد و در آن مشتریان بدهکار بانکها را تهدید کرد در صورتی که بدهی خود را نپردازند آنها را جریمه خواهد کرد.

بر اساس این مقررات، به مشتریان بدحساب، وام (ارزی و ریالی) داده نمی شود و اگر دسته چک آنها تمام شود، بانکها دسته چک تازه به آنها نمی دهند.

شواهد نشان می دهد که تلاش بانک مرکزی و دولت برای ودار کردن بدهکاران به پرداخت بدهی هایشان ثمر بخش نبوده است.

وثیقه ها و ضمانت نامه های بی اعتبار و کوتاهی بانکها برای دریافت طلب هایشان از جمله موانعی است که به افزایش طلب های بانکی منجر شده اما مشکل اصلی وضعیت اقتصادی ایران است.

گزارشها نشان می دهد که افرادی برای فعالیت اقتصادی از بانکها وام گرفته اند ولی رکود فعالیت های اقتصادی باعث شده تا آنها نتوانند بدهی خود را بپردازند.

اتهام فساد مالی

ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از سوی دولت ایران تشکیل شده و ریاست آن را محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بر عهده دارد که برخی از منتقدان دولت، وی را به به فساد اقتصادی متهم می کنند.

در اسفند ماه سال گذشته تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستند تا در مقابل فشارهایی که "در مورد مبارزه با مفاسد دانه ‌درشت‌ها" به وی وارد شده ایستادگی کرده و "مبارزه با فساد را از بالا شروع کند" حتی اگر "متهم از مسئولان بلندپایه کشور" یا "فرزند مقامات" حکومتی باشد.

پیش از این الیاس نادران از نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، به صراحت معاون اول احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرد و گفت که "محمدرضا رحیمی، رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است."

بعد از آن محمدرضا رحیمی در واکنش به این اتهامات گفت: "اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است و این که خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان نظام قدم بر می‌دارند."

اتهامات مطرح‌شده علیه محمدرضا رحیمی واکنش محمود احمدی‌نژاد را نیز برانگیخت و او با تمجید از آقای رحیمی، اتهام فساد مالی علیه او را "اقدامی سیاسی همراه با بی‌تقوایی" خواند.

مطالب مرتبط