گام لرزان دولت ایران برای کمک به واحدهای تولیدی

صنعت حق نشر عکس BBC World Service

با بالا گرفتن انتقادها از دولت به خاطر بی توجهی به بخش تولید بعد از حذف یارانه ها، وزارت صنایع و معادن اعلام کرده است که تا پایان اردیبهشت واحدهای متقاضی دریافت وام به بانک ها معرفی می شوند.

رضا فاطمی امین سخنگوی وزارت صنایع و معادن به تلویزیون دولتی ایران گفته که تاکنون بیشر از ۹ هزار واحد صنعتی برای استفاده از "بسته حمایتی دولت" به این وزارتخانه مراجعه کرده اند.

به گفته آقای فاطمی امین، "ساختار قیمت گذاری، برنامه جبرانی و بهره وری سه محور بسته حمایتی از صنعت است که بعد از هدفمندی یارانه ها پیگیری می شود."

با گذشت چهار ماه و نیم از حذف یارانه ها و افزایش شدید قیمت مواد سوختی، گزارشها نشان می دهد که دولت کمک چندانی به واحدهای تولیدی نکرده است.

این در حالی است که بنابر قانون حذف یارانه ها دولت باید ۳۰ درصد درآمد ناشی از حذف یارانه ها را به واحدهای تولیدی اختصاص می داد.

با وجود گران شدن مواد سوختی، دولت مانع از افزایش قیمت کالاها شده است و بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون با مشکلات جدی مواجه شده اند و نمایندگان مجلس نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرده اند.

علی عباسپور نماینده تهران در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس گفت که چرا باید بی دلیل به مردم پول بیشتری داده شود و بخش تولید فلج شود.

بنا بر قانون سهم خانوارها از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها پنجاه درصد بوده است اما برخی نمایندگان می گویند که دولت تمام پول را به خانوارها داده است.

احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در هنگام بررسی درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها گفت که "چون دولت می خواهد متناسب با یارانه هایی که سال گذشته به مردم پرداخت کرده، به اجرای این قانون ادامه دهد، یارانه بخش تولید را پرداخت نمی کند."

کاهش سهم تولید از درآمدهای حاصل از حذف یارانه

دولت در بودجه سال جاری ۶۲ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حذف یارانه ها پیش بینی کرده بود که مجلس با آن مخالف بود زیرا به عقیده نمایندگان مجلس اگر دولت بخواهد به چنین درآمدی برسد باید دست کم قیمت های فعلی را بیشتر از دو برابر کند.

برای همین در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس، دولت را موظف کردند تا حداکثر بیست درصد به قیمت ها اضافه کند.

حق نشر عکس FARS
Image caption مجلس می گوید که اگر نظر دولت را تصویب می کرد قیمت ها باید در سال جاری نیز دو برابر می شد

بر این اساس حجم درآمدها نیز به ۴۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده شد ولی اگر دولت بخواهد به هر نفر ۴۵ هزار و۵۰۰ تومان ماهانه پرداخت کند، باید نزدیک به هشتاد درصد آن را به خانوارها بپردازد.

بیست درصد بقیه نیز به بخش صنعت و کشاورزی پرداخت خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته شد که در قانون حذف یارانه ها سهم بخش تولید یعنی صنعت و کشاورزی سی درصد است.

کارشناسان اقتصادی می گویند که بخش تولید که تا به حال با مشکلاتی رو به رو بوده، باید در انتظار مشکلات بیشتری باشد به خصوص که دولت تاکنون کمک چندانی به این بخش نکرده است.

وزارت صنایع و معادن می گوید که در یک سال آینده چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (چهار و نیم میلیارد دلار) به صورت وام در اختیار بنگاههای تولیدی قرار خواهد داد.

این وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود که واحدهای آسیب پذیر بعد از حذف یارانه ها را شناسایی کرده و بعد از حذف یارانه ها از آنها حمایت خواهد کرد.

اکنون این وزارتخانه می گوید که واحدهای متقاضی دریافت تسهیلات تا پایان اردیبهشت به بانکها معرفی می شوند تا به آنها وام پرداخت شود.

با توجه به عملکرد تا کنون، تردید هایی نسبت به کمک های دولت به بخش تولید مطرح شده است اما حتی اگر دولت به وعده خود عمل کند باز مشکل واحدهای تولیدی حل نمی شود چون مسئله واحدهای تولیدی اکنون فراتر از پرداخت وام است.

در طول سالیان سال انرژی ارزان به عنوان مزیت تولید در ایران به حساب می آمد و واحدهای تولیدی نیز تلاشی برای مصرف کمتر انرژی نمی کردند.

عمده صنایع با تجهیزاتی کار می کنند که انرژی زیاد مصرف می کند و هدف اصلی در این مرحله از حذف یارانه ها این است که واحدهای تولیدی با دریافت وام، تجهیزات خود را بازسازی کنند تا مصرف انرژی آنها کمتر شود.

اما به نظر می رسد با توجه به تحریم های گسترده علیه ایران، واحدهای تولیدی راه دشواری برای بازسازی و نوسازی صنایع در پیش دارند و حتی اگر مشکلات مالی اکنون آنها رفع شود باز هم در کوتاه مدت قادر نخواهند بود تجهیزات مورد نیاز خود را تامین کنند.

مطالب مرتبط