شرکت ملی نفت، آقا بالاسر وزارت نفت ایران

پارس جنوبی حق نشر عکس BBC World Service

شورای نگهبان، ایراداتی به قانون نفت و گاز گرفته که به تازگی مجلس ایران آن را تصویب کرده است.

این ایرادات از واژه ها و اصطلاحاتی نظیر هیدروکربور شروع می شود که به نظر شورای نگهبان "غیر فارسی" و مغایر اصل پانزده قانون اساسی است که در آن، زبان و خط رسمی کشور فارسی است و اسناد و متون رسمی باید به این خط باشند.

اما ایرادهای دیگر شورای نگهبان بر این قانون بسیار فراتر از تغییر چند اصطلاح است که از زبان های خارجی وارد فارسی شده و اتفاقا کاربرد زیادی هم دارند.

تلاش مجلس برای تصویب قانون نفت و گاز از آنجا ناشی می شود که دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت کوتاهی کرده و شورای نگهبان نیز در ایرادات خود به این مشکل بنیادی یعنی"نبود اساسنامه" تاکید می کند و از نمایندگان می خواهد این ابهام "معموله در لوایح بودجه" را برطرف کنند.

مسئله نفت که موتور محرک اقتصاد ایران به شمار می رود، بسیار فراتر از ایراداتی است که شورای نگهبان به این قانون وارد کرده و آن این است که دولت های بعد از انقلاب در بیست و سه سال گذشته از ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده اند.

با آنکه در سال ۱۳۶۶ دولت موظف شده بود یک سال بعد از تصویب قانون نفت و گاز، اساسنامه شرکت ملی نفت را به مجلس ارائه کند اما تاکنون دولت از این کار شانه خالی کرده است.

مطابق طرح مصوب مجلس، کلیه منابع نفتی ایران جز ثروت عمومی است و وزارت نفت ایران عهده دار اعمال حق حاکمیت بر منابع نفتی این کشور است.

از زمان استخراج نفت در ایران، دو قانون بنیادی درباره نفت در ایران تصویب شده که اولین آن در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی وقت و دومی بعد از انقلاب و در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.

برداشت های غیرقانونی

مطابق قانونی که در دوره پهلوی به تصویب نمایندگان رسید، نفت ایران در مالکیت شرکت ملی نفت قرار داشت اما قانون نفت و گازی که در دوره جمهوری اسلامی تصویب شد، منابع نفتی جزو انفال و ثروت های عمومی و متعلق به "حکومت اسلامی" قرار گرفت.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران امروز از کار برکنار شد و قرار است وزیر نیرو مسئولیت وزارتخانه های نفت و نیرو را که با هم ادغام شده اند، بر عهده بگیرد

اکنون برخلاف قانون مصوب سال ۱۳۶۶ که وزارت نفت از سوی حکومت مسئول است، همچنان شرکت ملی نفت ایران، دست بالا را دارد و به گفته اکبر ترکان معاون سابق وزارت نفت، این وزارتخانه جیره و مواجب خود را از شرکت ملی نفت می گیرد و حقوق وزیر و معاونانش را شرکت ملی نفت می دهد.

یعنی روی کاغذ، شرکت ملی نفت ایران زیرمجموعه وزارت نفت است و مدیرش را وزیر نفت تعیین می کند اما در عمل به گفته آقای ترکان "حقوق و مزایا و قند و چایی، تلفن و ناهار روزانه وزارت نفت را هم شرکت ملی نفت می دهد. اصلا وزارت نفت بودجه مستقلی ندارد و اگر حرف اضافه ای بزند ممکن است به قطع امتیازات آن منجر شود".

علیرضا محجوب نماینده تهران گفته که به علت فقدان اساسنامه شرکت نفت و گاز، رابطه مالی شرکت های ملی نفت و گاز با دولت روشن نیست و همین مسئله سب شده "در سالهای پس از انقلاب شاهد بروز برخی تخلفات مانند واریز نشدن درآمدهای نفتی به خزانه یا برداشت های فراقانونی از درآمدهای نفت مواجه باشیم."

آقای محجوب با اشاره به واریز نشدن ۱۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی می گوید: "فقدان قانون مشخص و صریح اجازه می دهد دولت ها تفسیر مورد علاقه خود را از قوانین داشته باشند و امکان تخلف به علت تفسیر نادرست بالا برود که واریز نشدن بخشی از درآمدهای نفتی به حساب ذخیره ارزی نمونه ای از این تخلف هاست."

تا پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، شرکت ملی نفت همه کاره بود و وظایف دیگری نظیر حضور دراوپک بر عهده وزارت اقتصاد بود اما بعد از انقلاب با تشکیل وزارت نفت، مسئولیت های وزارت اقتصاد در بخش نفت به وزارت نفت منتقل شد.

از قانون تا بی قانونی

بنابر اساسنامه ای که پیش از انقلاب برای شرکت ملی نفت ایران نوشته شده، تمام مخازن نفتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و تمام درآمدهای نفتی به این شرکت تعلق دارد.

با آنکه بر اساس قوانین مصوب در جمهوری اسلامی منابع نفتی در اختیار دولت است و درآمدهای نفتی نیز باید به خزانه واریز شود، اما چون برای شرکت ملی نفت اساسنامه تازه ای نوشته نشده، همچنان اساسنامه قدیمی معتبر است.

برخی کارشناسان انرژی می گویند که با گذشت بیش از سی سال از تشکیل وزارت نفت، این وزارتخانه در عمل هنوز شکل نگرفته است چون هنوز وزارت نفت مالک میادین نفتی نیست و شرکت ملی نفت هر کاری که خودش خواست انجام می دهد و وزارت نفت نمی تواند بر آن نظارت کند.

به عقیده این کارشناسان اگر وزارت نفت مالک مخازن نفتی باشد می تواند به شرکت ملی نفت در قبال دریافت طرح فنی و اقتصادی پروانه بهره برداری بدهد و در طول اجرای این طرح نیز بر عملکرد شرکت ملی نفت نظارت کند.

حق نشر عکس FARS
Image caption به دنبال کوتاهی دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، مجلس ایران طرح نفت و گاز را تهیه کرده است

یکی از مهمترین وظایف وزارت نفت صیانت از مخازن نفت و گاز است اما منتقدان می گویند به دلیل آنکه شرکت ملی نفت ایران بر اساس اساسنامه قدیمی کار می کند توجه درخوری به این مسئله نشان نمی دهد و در سالهای اخیر نیز به دلیل تشدید تحریم ها، موضوع صیانت چاههای نفتی کم اهمیت شده است و شرکت ملی نفت فقط به فکر آن است که سقف تولیدش را ثابت نگهدارد.

این مسئله به خصوص از آن رو برای ایران اهمیت دارد که چاههای نفت این کشور در نیمه عمر خود قرارگرفته اند و تولید آنها هر ساله کم می شود.

مخازن نفت و گاز مانند مخازن آب نیستند که شیلنگی به آن وصل شود وهمه آب استخراج شود بلکه در آنها شکل، میزان نفت و گاز موجود و نحوه استخراج نفت اهمیت بسیار بالایی دارد.

مشکل تکنولوژی تولید

در حال حاضر میانگین بازیافت نفت از چاههای نفتی ایران حدود ۲۶ درصد است یعنی از مجموع نفتی (نفت در جا) که در یک چاه وجود دارد، ۲۶ درصد آن برداشت می شود.

به این ترتیب اگر یکصد بشکه نفت در زیر زمین وجود داسته باشد، ۲۶ بشکه آن استخراج می شود و بقیه به گفته آقای ترکان زیر زمین مدفون می شود.

معاون سابق وزارت نفت برای آنکه اهمیت موضوع صیانت از مخازن را نشان دهد مثال می آورد که میزان نفت در جای ایران یعنی نفتی که در زیر زمین قرار دارد، ۵۰۰ میلیارد بشکه است که اگر با تکنیک های پیشرفته یک درصد به میزان تولید افزوده شود و ضریب از ۲۶ به ۲۷ برسد، ایران حدود پنج میلیارد بشکه نفت بیشتر تولید می کند که ارزش آن با بشکه ای ۸۰ دلار حدود ۴۰۰ میلیارد دلار است.

این محاسبه ساده نشان می دهد که چرا این همه تلاش می شد وزارت نفت مسئولیت نظارت بر تولید را عهده بگیرد و اگر شرکتی نظیر شرکت ملی نفت نتوانست بر اساس برنامه نفت استخراج کند، جلوی این شرکت را بگیرد.

در شرایط فعلی به گفته آقای ترکان "هیچ قواعدی حکمفرما نیست، نه کسی می داند که با چه تکنیکی برداشت انجام می شود و نه نظارتی وجود دارد."

همین مسئله سبب شده که نمایندگان تلاش کنند با اصلاح قانون مصوب سال ۱۳۶۶ بتوانند بخشی از مشکل نداشتن اساسنامه شرکت ملی نفت و دیگر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت را بر طرف کنند و وزارت نفت در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرد.

اما کارشناسان انرژی می گویند که تصویب و نهایی شدن این قانون می تواند وضعیت کنونی برای نظارت بیشتر بر نحوه استخراج، تولید و قراردادهای نفتی را فراهم کند اما برای حل مشکل سی ساله در بخش نفت، باید هم اساسنامه شرکت ملی نفت و دیگر شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت تهیه و به تصویب مجلس برسد و هم تحریم های بین المللی علیه ایران رفع شود.

در چنین شرایطی هم امکان نظارت بر روی نحوه تولید نفت وجود خواهد داشت و هم دیگر توجیهی از سوی شرکت ملی نفت و دیگر شرکت ها برای تولید و استخراج نفت به هر قیمتی قابل قبول نخواهد بود.