اختلاف بر سر مرجع رسمی اعلام نرخ تورم در ایران

نشان مرکز آمار ایران حق نشر عکس BBC World Service
Image caption رسانه های ایران می گویند که از این پس مرکز آمار ایران نرخ تورم را اعلام می کند

گزارش شده در پی بالا گرفتن اختلاف نظرها درباره آمارهای اقتصادی، مرکز آمار ایران از این پس به جای بانک مرکزی گزارش تورم را منتشر خواهد کرد.

بانک مرکزی ایران به عنوان متولی اصلی پولی این کشور همواره در پایان هر ماه نرخ تورم را اعلام می کند ولی با گذشت سه هفته از تیرماه هنوز نرخ تورم خرداد ماه را اعلام نکرده است.

برخی از رسانه های ایرانی از قول منابع خبری در بانک مرکزی می گویند که اختیار بانک مرکزی ایران در اعلام نرخ تورم پس از ۷۴ سال سلب شده است.

خبرگزاری نیمه رسمی مهر از قول یکی از مقام های بانک مرکزی گفته است که این بانک دیگر نرخ تورم را اعلام نمی کند و ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران خبر داده است که قرار است از این پس مرکز آمار ایران، نرخ تورم را اعلام کند.

تعیین مرجع اصلی برای اعلام نرخ تورم در ایران طی سال های گذشته موضوعی بحث انگیز بوده است.

نرخ تورمی که این دو نهاد اعلام کرده اند دست کم در ۵۰ ماه اخیر فقط یکبار با یکدیگر همسان بوده است.

تفاوت نرخ محاسبه شده مرکز آمار و نرخ بانک مرکزی

نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی ۱۶.۷ درصد اعلام شد در حالی که بانک مرکزی نرخ تورم در همین ماه را ۱۴.۲ درصد اعلام کرده بود.

اختلافات آماری اعلام شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی ناشی از تفاوت شاخص های تعیین نرخ تورم از سوی این دو نهاد است.

براساس قانون پولی و بانکی ایران، بانک مرکزی مرجع اعلام نرخ تورم است، اما رسانه های ایران می گویند که شورایعالی آمار مرجع اعلام رسمی آمار که نرخ تورم هم از جمله آنها است را به مرکز آمار سپرده است.

حق نشر عکس BBC World Service
Image caption مطابق قانون پولی و بانکی و تاکید قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی ایران متولی اعلام نرخ تورم است

مرکز آمار ایران گرچه نرخ تورم در این کشور را محاسبه می‌کند اما تا اردیبهشت ماه سال جاری خورشیدی آن را فقط در اختیار سازمان های دولتی قرار می داد.

نرخ تورم به معنی میزان افزایش یا کاهش سطح عمومی قیمت ها، تاکنون با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی در ایران از سوی بانک مرکزی تعیین می شد.

برای محاسبه نرخ تورم، بانک مرکزی هر ماه آمار قیمت کالاها و خدمات مصرفی را در مناطق شهری و روستایی تهیه و با بررسی آن، نرخ تورم را تعیین می کرد.

با آنکه نرخ تورم هر ماه محاسبه می شود اما میانگین نرخ رسمی تورم بر اساس تغییرات یک ساله تعیین می شود.

پس از اجرای قانون حذف یارانه ها و افزایش قیمت ها، نرخ تورم سیر صعودی پیدا کرده است و برآوردها نشان می دهد که در ماه های آینده نیز این روند ادامه خواهد یافت.

در سال های اخیر درباره گزارش های اقتصادی که از سوی دولت دهم منتشر می شود، اختلاف نظرهایی میان مجلس و دولت وجود داشته است.

این اختلافات درباره صحت و دقت و معیارهای اندازه گیری و محاسبه آمار از جمله رشد اقتصادی و نرخ تورم بوده است.

بانک مرکزی ایران در نزدیک به سه سال گذشته از انتشار آمار رشد اقتصادی خودداری کرده است و برخی می گویند که کاهش شدید رشد اقتصادی باعث شده تا دولت مانع از انتشار این آمار شود.