بار کج برنامه حذف یارانه ها

پمپ بنزین حق نشر عکس mehr
Image caption حجم یارانه های پرداختی در ایران حدود یکصد هزار میلیارد تومان برآورد شده است

"قانون هدفمند کردن یارانه ها برخلاف برخی جوسازی ها، یک قانون ثابت و دایمی است و استمرار خواهد داشت." این نقل قول وزیر اقتصاد شمس الدین حسینی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا خبرگزاری دولتی ایران در روز های پایانی تیرماه امسال است.

اما ایا واقعا این قانون که شمس الدین حسینی بدان باور دارد بدون اجرای پیش فرض هایی از قبیل اصلاح ساختار نظام ارزی و محدود شدن سهم دولت از اقتصاد و دیگر محدودیت ها و موانع ساختاری اقتصاد ایران استمرار خواهد داشت یا دست کم به اهداف از پیش تعیین شده خود یعنی گسترش عدالت، کاهش تورم و رقابت پذیرشدن اقتصاد ایران خواهد رسید؟

پس از بحث و بررسی های انجام شده در کمیسیون تلفیق و پس از آن در صحن علنی مجلس درنیمه اردیبهشت ماه امسال، در نهایت درآمد حاصل از هدفمندکردن یارانه ها با قید محدودشدن افزایش قیمت حامل های انرژی تا سقف ۲۰ درصد،۵۴ هزار میلیارد تومان تعیین شد. رقمی که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس و علی عباسپور، رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قابل تحقق نخواهد بود و از هم اکنون معلوم است که دولت گذشته از تعهدات خود در قبال بخش تولید و دیگر تعهدات خود حتی از پس پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به بالغ بر ۷۲ میلیون یارانه بگیر ایرانی برنخواهد آمد.

ضمن آنکه دولت به عنوان بزرگترین مصرف کننده حامل های انرژی با افزایش قیمت حامل های انرژی، حالا خود بزرگترین بدهکار کارزار هدفمند کردن یارانه هاست، از سوی دیگر بدهکاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی (۳۰ میلیارد دلاری) دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی نیز پرونده ای سنگین از بدهکاری ها را برای دولت رقم زده تا کار ادامه پرداخت یارانه ها با همین مبلغ و ایفای تعهدات دولت در قبال بخش تولید دشوارتر به نظر برسد.

منتقدان اجرای هدفمندکردن یارانه ها با شرایط فعلی از جمله محسن رنانی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان، بارها تاکید کرده اند : "اقتصاد یک ماشین مکانیکی نیست که با دادن داده هایی، بدون هیچ گونه تغییر در سایر شرایط دقیقا همان چه را که از داده خود تصور داریم دریافت کنیم .» پر بیراه نیست اگر بگوییم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز به رغم تمامی دستورالعمل های دولتی، با چندبرابرشدن قیمت کالاهای اساسی مشمول یارانه به ویژه انرژی، حالا تبدیل به غوزی بر غوزهای پیشین اقتصاد ایران از جمله نرخ رشد پایین، رکود و بیکاری و بالابودن نرخ تورم شده است و در اولین برآورد های صورت گرفته در صورت ادامه یافتن این وضعیت دستکم کسری ۱۰هز ار میلیارد تومانی بودجه دولت، شوکی تورمی را بر اقتصاد ایران تحمیل خواهدکرد.

ضمن آنکه کاهش سهم ۳۰ درصدی بخش های تولید از درآمدهای هذفمندکردن یارانه ها که قرار بود به عنوان جبران هزینه های تولیدکنندگان به آنان پرداخت شود در سال ۹۰ به ۲۰ درصد کاهش یافته و همین ارقام کاهش یافته نیز نصیب تولیدکنندگان نشده است، تا هر روز بر آمار بنگاه های در حال تعطیل شدن نیز افزده شود.

تنها در یک مورد در اردیبهشت ماه گذشته، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران در نامه ای به مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و بازرگانی و علی اکبر محرابیان، وزیر برکنارشده صنایع و معادن نسبت به تعطیلی صد بنگاه تولیدی هشدار داده بود.

نادیده گرفتن قانون حذف یارانه ها

در قانون هدفمند کردن یارانه ها، سهم مردم و خانوارها از درآمدهای این قانون، ۵۰ درصد، سهم دولت ۲۰ درصد و سهم تولیدد ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است.

اما این قانون در بررسی لایحه بودجه سال ۹۰، برای آنکه دولت بتواند همچنان به وعده پرداخت ماهانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی پایبند باشد و از سویی قیمت حامل های انرژی را بیش از ۲۰ درصد افزایش ندهد، در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق ضمن کاهش ده درصدی سهم تولید از یارانه ها، مرز میان سهم دولت و مردم را مشخص نکردند تا دولت خود در این باره تصمیمی اتخاذ کند.

همان زمان، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهشهای مجلس با نوشتن نامه ای سرگشاده ضمن انتقاد از عملکرد خلاف قانون دولت در اجرای هدفمندکردن یارانه ها نسبت به تبعات توریم اجرای ناقص قانون هشدار داد. او معتقد بود که "دولت با زیر پا گذاشتن مواردی از قبیل افزایش تدریجی قیمت بنزین و دیگر فراوردههای نفتی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است ضمن آنکه باید با رعایت دیگر تعهدات از جمله اختصاص۳۰ درصد درآمد حاصل از افزایش قیمت ها به واحد های تولیدی برای جلوگیری از تعطیلی و اختصاص ۲۰ درصد از درآمد های به دست آمده به بودجه عمومی در کنار اختصاص ۵۰ درصد از درآمد به سهم خانوار و پرداخت نقدی به تناسب میزان درآمد خانوار به طور مساوی زمینه های این پرداخت را مهیا می ساخت . ضمن انکه در این میان علاوه بر پرداخت نقدی یارانه ها باید از سوی دولت برای هزینه های مرتبط با تامین اجتماعی استفاده می شد و از هیچ گونه محل دیگری از بودجه نباید برداشتی صورت می گرفت."

به باور این نماینده اقتصاد خوانده مجلس شورای اسلامی "دولت در ۹ مورد حکم قانون را نقض کرده و روح قانون رازیر پا گذاشته است. چه آنکه این قانون شکنی بزرگ دولت، حال تورم بیش از ۱۵ درصد را برای اقتصاد کشور رقم زده و در صورت تداوم تخلفات دولتی به زودی با بالا رفتن سطح نقدینگی جامعه باید در انتظار تورم ۴۰ درصدی نشست."

در چنینی اوضاع و احوالی، پایین ماندن نرخ رشد اقتصادی در سطحی بسیار نازل، می توان پیش بینی کرد که رکود حاکم بر اقتصاد ایران در سال های اخیر، امسال نیز ادامه یافته و به مهم ترین ویژگی اقتصادی ایران در سال های اخیر تبدیل شود، تا آنجا که مسعود نیلی استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، رکود و بیکاری را مهم ترین معضل اقتصادی سال ۹۰ نام نهاده است. در این میان رویکرد انبساطی دولت، استقراض از بانک مرکزی برای تامین هزینه های جاری و سرازیرشدن دلارهای نفتی به اقتصاد ایران و افزایش سطح نقدینگی حاصل از پرداخت یارانه های نقدی بر اتش تورم خواهد دمید.

ضمن آنکه به باور کارشناسان اقتصادی اگر آزادسازی قیمت ها و حذف یارانه های مستقیم با دیگر محورهای اصلاحی از جمله آزاد سازی اقتصادی، خصوصی سازی، رفع ناکارایی های مدیریت، مبارزه با فساد، تامین استقلال بانک مرکزی، اصلاح نرخ ارز هماهنگ نشود و در کل فضای مناسبی برای کسب و کار فرهم نیاید، اندک آثار مثبت پرداخت نقدی یارانه ها و واقعی شدن قیمت ها نیز رنگ خواهد باخت.

انقلاب اقتصادی زیر سئوال

حق نشر عکس fars
Image caption کارشناسان می گویند که در شرایط فعلی با افزایش واردات، بیشترین سهم از حذف یارانه ها به حساب کشاورزان و صنعتگران خارجی سرازیر می شود.

تردیدی نیست که نظام تخصیص یارانه ای پیشین، که در چند دهه گذشته به هرزرفت منابع و عدم کارآیی در اقتصاد ایران منجر شده بود، دیگر نمی توانست ادامه یابد.

یارانه های آشکار و پنهان در عرصه انرژی طی سال های اخیر حدود ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را می بلعیدند و اگر یارانه پرداختی به سایر کالا ها را نیز در نظر بگیریم، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از منابع ایران را به خود اختصاص می دادند.

اما به نظر می رسد ، مجموعه اقدامات دولت دهم در تغییر نظام تخصیص یارانه ها نیز نتوانسته اهداف قانون گذار و برنامه ریزان از حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آنها را محقق کند، ضمن آنکه با چند برابر شدن قیمت حامل های انرژی و در عوض پرداخت نشدن سهم تولید از محل این درآمدها باعث شده تا تنها مزیت صنایع و تولیدات ایرانی که انرژی ارزان بود، از بین برود و تولید داخلی در رقابت با رقبای خارجی ناتوان تر از همیشه، میدان را خالی کند.

از آن جایی که در تغییرات صورت گرفته به عنوان اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران ، نظام ارزی کشور هیچ اصلاحی به خود ندیده و همچنان قیمت ارز غیرواقعی و دستوری تعیین می شود، واردکنندگان دست بالا را در تنظیم بازار دارند.

افزایش واردات که در سال های گذشته بسیار مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته در واقع، بیشترین سهم از حذف یارانه ها را به حساب کشاورزان و صنعتگران خارجی سرازیر می کند. هدفمندکردن یارانه ها که قرار بود عدالت را گسترش داده، تولید را رقابتی و اقتصاد ایران را توانمند کند، دست کم بیش در هشت ماه آغازین آن نتوانسته این اهداف پیش گفته دولتمردان را تامین کند، نرخ تورم بیش از ۱۶ درصدی، رشد اقتصادی صفر درصدی و بیکاری بیش از ۱۲ درصدی دستاوردهای اجرای طرحی است که قرار بود انقلابی اقتصادی را رقم بزند.

اینکه برنامه ریزان اقتصادی دولت ناچارند در کمتر از یک سال پس از اجرای به گفته آنها انقلابی اقتصادی باید در گفت وگوهایشان با رسانه ها اطمینان بدهند که انقلاب آنها ادامه خواهد داشت، چندان نشانه خوبی برای موثربودن نتایج این برنامه نیست.

مطالب مرتبط