ارزیابی مثبت صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران

صندوق بین‌المللی پول حق نشر عکس AP
Image caption صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود چشم انداز اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی کرده است

صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران، ضمن تحسین ایران برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، نرخ رشد اقتصاد این کشور در سال ۱۳۸۹ شمسی را سه و دو دهم درصد اعلام کرده است. در گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز اقتصاد ایران مثبت ارزیابی شده است.

این گزارش در پی سفر نمایندگان صندوق بین‌المللی پول به ایران در ماه ژوئن منتشر شده است و نتایج آن در تضاد با آماری است که این موسسه در بهار امسال درباره اقتصاد ایران منتشر کرده بود.

صندوق بین المللی پول در گزارشی که در فروردین ۱۳۹۰ با عنوان "چشم انداز اقتصاد جهان" منتشر کرد، پیش بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی رشد صفر درصدی داشته باشد.

این آمار با مخالفت شدید ایران روبرو شد. سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت در پنجم اردیبهشت گفت که این آمار ها با هیچ منطقی سازگار نیست و گزارش صندوق بین المللی پول را قبول ندارد.

بعد از آن گروهی از صندوق بین المللی پول برای بررسی این گزارش در ماه ژوئن به ایران سفر کرد و سپس با انتشار بیانیه‌ای آماری متفاوت از گزارش اولیه ارائه داد.

اکنون صندوق بین المللی پول با انتشار جزییات بیشتر از این گزارش تازه، وضعیت بهتری از اقتصاد ایران ترسیم می‌کند. علاوه بر نرخ رشد اقتصادی سه و دو دهم درصدی در سال ۱۳۸۹، این گزارش نرخ تورم را دوازده و چهار دهم درصد و میزان اندوخته ناخالص ارزی ایران را هفتاد و هشت میلیارد و نهصد میلیون دلار اعلام کرده است.

در این گزارش آمده است که اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ یک دوره رکود را پشت سر گذاشته و به لطف افزایش قیمت نفت و رونق بخش کشاروزی، رشد اقتصادی به سه و دو دهم درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش آمده است که ایران توانسته با کاهش نرخ تورم از بیست و پنج و چهار دهم درصد در سال ۲۰۰۸ – ۲۰۰۹ به دوازده و چهار دهم درصد در سال ۲۰۱۰-۲۰۱۱، تبعات تورمی طرح هدفمند کردن یارانه ها را کنترل کند.

این گزارش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ را سه و پنج دهم درصد اعلام کرده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است که نرخ تورم در دوره ۲۰۱۱-۲۰۱۲ افزایش یابد اما توصیه کرده که ایران باید با اجرای سیاست های سختگیرانه تر مالی در دوره ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نرخ تورم را کاهش دهد.

در عین حال این گزارش چشم انداز رشد میان مدت اقتصاد ایران را به خاطر افزایش تورم به دلیل اجرای سیاست‌های کلان اقتصاد همراه با ریسک زیادی ارزیابی کرده است. در این گزارش آمده افزایش بیکاری به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد هم ممکن است به بروز ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود و در گزارش از قول مقامات ایرانی ذکر شده که تحریم‌ها اقتصادی مبادلات مالی ایران را با تاخیر مواجه کرده است و در صورت ادامه این روند، "صادرات نفت ایران ممکن است متوقف شود و این بر اقتصاد جهان تاثیر خواهد گذاشت."

اختلاف در آمار

صندوق بین‌المللی پول گزارش‌های خود را با توجه به آماری ارائه می‌دهد که کشورها در اختیار این سازمان قرار می‌دهند و منتقدان سیاست‌های اقتصادی ایران، آمار اقتصادی در این کشور را مورد تردید قرار داده‌اند.

بانک مرکزی ایران از تابستان سال ۱۳۸۷ تا کنون نرخ رشد اقتصادی را اعلام نکرده است و تنها در اردیبهشت ماه سال جاری با "اندک" خواندن رشد اقتصاد در سال ۱۳۸۷، میزان رشد در سال ۱۳۸۸ را سه و نیم درصد عنوان کرد.

اعتراض به سکوت دولت و عدم ارائه آمارهای اقتصادی باعث شد تا احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ایران اوایل ماه مرداد محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران را متهم کرد که از انتشار آمار و اطلاعات "به موقع و دقیق" اقتصادی جلوگیری می کند و بانک مرکزی "از دادن اطلاعات به مردم ایران بر خلاف برنامه پنجم توسعه منع شده است".

آقای توکلی این سخنان را بعد از آن گفت که بانک مرکزی از اعلام نرخ تورم خودداری کرد و ارائه این آمار را وظیفه مرکز آمار ایران دانست.

صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود اعلام کرده انتظار دارد بعد از حذف نزدیک به شصت میلیارد دلار پرداخت یارانه ها که معادل پانزده درصد از درآمد ناخالص داخلی است، کارایی و رقابت در اقتصاد ایران افزایش یابد، درآمد بهتر توزیع شود و فقرکاهش یابد.

طرح جنجال برانگیز هدفمندی یارانه ها پنج ماه پیش به اجرا گذاشته شد و قیمت مواد سوختی به تعداد دیگری از کالاها و خدمات به شدت افزایش پیدا کرد. برای مقابله با گرانی ناشی از افزایش قیمت ها بنابر قانون حذف یارانه دولت باید نیمی از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کند و بقیه نیز به واحدهای تولیدی و پروژه های عمرانی اختصاص یابد.

با این حال منتقدان دولت، از جمله در مجلس شورای اسلامی معتقدند که پولی که باید در اختیار واحد های تولیدی قرار می گرفته به طور کامل به آنها داده نشده است و دولت کمک چندانی به تولید کنندگان نکرده است.

مطالب مرتبط