رتبه اعتبار مالی دولت آمریکا کاهش یافت

حق نشر عکس none
Image caption این تحول در تاریخ معاصر آمریکا بی سابقه بوده است

یکی از سه سازمان بزرگ اعتبارسنجی بین المللی، با ابراز تردید به توانایی دموکرات ها و جمهوریخواهان برای توافق بر سر کاهش جدی بدهی کلان آمریکا، اعتبار مالی دولت ایالات متحده را یک رتبه کاهش داده است.

دولت آمریکا چندین دهه است که از بالاترین سطح اعتبار مالی در دنیا یعنی رتبه (AAA) برای اوراق قرضه بلند مدت خود برخوردار بوده که آنرا عاری از هرگونه خطر عدم بازپرداخت یا مشکلات دیگر اعلام می کرد.

این امر، تاکنون نرخ بهره ای که خزانه داری ایالات متحده برای بدهی های بلندمدت این کشور پرداخته را پائین نگاه داشته است.

اما "استاندارد اند پور" رتبه اعتبار اوراق قرضه بلندمدت دولت فدرال را به (AAplus) کاهش داده که یک رتبه از سطح قبلی پائین تر است.

این خبر عصر جمعه به وقت واشنگتن و ساعاتی پس از تعطیل شدن بازارهای بورس و اوراق بهادار آمریکا (وال استریت) اعلام شد.

با این وجود، دو سازمان اعتبار سنجی دیگر به نام های "فیتچ" و "مودی" همچنان رتبه ای که آمریکا حدود یک قرن است از آن برخوردار بوده را به رسمیت می شناسند.

مقام های خزانه داری آمریکا در واکنش، گفته اند که این موسسه مستقر در نیویورک، در محاسبات خود حداقل دو تریلیون دلار اشتباه کرده است.

سازمان اعتبارسنجی "استاندارد اند پور" در گزارش خود بعید دانسته است که دولتمردان ایالات متحده بتوانند طی دهه آینده روند افزایش بدهی ۱۴ تریلیون دلاری ایالات متحده را متوقف کنند.

این سازمان پیشتر هشدار داده بود در صورتی که میزان بدهی های آمریکا طی ده سال آینده، دست کم چهار تریلیون دلار کاهش نیابد، رتبه اعتباری دولت فدرال را کاهش خواهد داد.

کنگره آمریکا سه شنبه (دوم اوت) طرح افزایش سقف استقراض این کشور برای جلوگیری از ناتوان شدن دولت در پرداخت بدهی‌هایش را تصویب کرد که بر اساس آن در دو نوبت باید از هزینه های دولت دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار کاسته شود.

طرح مصوب کنگره آمریکا سقف بدهی‌ها را که اکنون چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار است به میزان دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار بالا می‌برد و در عوض دولت باید طی ده سال آینده تقریبا به همین میزان هزینه‌های خود را کاهش دهد.

اما کارشناسان "استاندارد اند پور" بعید دانسته اند که در کوتاه مدت کاخ سفید و کنگره بتوانند درباره کاهش هزینه های بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی بازنشستگان یا افزایش درآمدهای دولت فدرال به توافق جدی دست پیدا کنند.

این سازمان هشدار داده که ثبات و پیش بینی روند سیاستگذاری دولتمردان آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است و می گوید که موضوع سقف استقراض دولت فدرال به "مهره چانه زنی" در روند تنظیم بودجه تبدیل شده بود.

به گفته کارشناسان این سازمان، حل اختلافات جاری بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه "بسیار دشوار" است و با وجود توافق اخیر، مشکلات ساختاری در روند بودجه آمریکا باقی مانده است.

در پی کاهش اعتبار مالی آمریکا، این امکان وجود دارد که واشنگتن از این پس در بازپرداخت بدهی های کلان خود بهره سنگین تری بپردازد و نرخ بهره برای شهروندان آمریکا نیز بالا برود.

به گفته ناظران، این تحول بی سابقه ای در بزرگ ترین اقتصاد دنیا، می تواند برای نظام اقتصاد جهانی نیز اثرات جدی بگذارد.

میزان بدهی های دولت آمریکا هم اکنون از مرز ۱۴ تریلیون دلار گذاشته و با ادامه کسری بودجه دولت در حال افزایش است.

آمریکا بدهکار ترین کشور دنیا به حساب می آید، ولی اعتبار مالی دولتش به اندازه ای بالا بوده که کشورهای نظیر چین همچنان به خرید اوراق قرضه دولت فدرال مشغولند.

در زمان نوسان در بازارهای بورس و سقوط ارزش سهام شرکت ها، بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا روی می آورند، زیرا از دریافت طلب خود و مبلغ بهره تضمین شده آن، اطمینان دارند.

شبکه خبری ای بی سی به نقل از منابعش در کاخ سفید گزارش داده که دولت باراک اوباما انتظار آنرا داشت که رتبه اعتبار مالی ایالات متحده توسط سازمان اعتبار سنجی "استاندارد اند پور" کاهش یابد.

بنا بر گزارش منتشر شده، "استاندارد اند پور" تصمیمش را با استدلال به ابهام در روند افزایش سقف استقراض دولت فدرال و عدم اطمینان به توافق سیاستمداران در واشنگتن بر سر نحوه کاهش کسری بودجه کلان دولت اتخاذ کرد.

به گزارش ای بی سی، مخالفت حزب جمهوریخواه با افزایش نرخ مالیات ها نیز یکی دیگر از نگرانی های اصلی این سازمان اعتبار سنجی است که باعث شده اعتبار اوراق قرضه دولت فدرال را کاهش دهد.

موسسه اعتبارسنجی "مودی" نیز روز ۲۳ ژوئیه و در اوج مذاکرات بر سر افزایش سقف استقراض دولت فدرال، اعلام کرده بود که امکان کاهش رتبه اعتباری مالی این دولت وجود دارد.

آمریکا یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار کسری بودجه دارد و بدهی عمومی این کشور در ماه مه به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار رسید که حد مجاز استقراض دولت این کشور است.

مطالب مرتبط