ضعف تولید و کاهش صادرات؛ شرایط پیچیده نفت ایران

رستم قاسمی حق نشر عکس BBC World Service
Image caption رستم قاسمی، وزیر نفت ایران یکی از فرماندهان سپاه پاسداران است که نامش در فهرست تحریم شورای امنیت سازمان ملل قرار دارد

اخبار مربوط به صنعت نفت ایران جملگی از نامطلوب بودن شرایط بزرگترین بخش اقتصاد این کشور خبر می دهند.

معامله پر حرف و حدیث نخستین محموله نفت خام در بورس نفت، معلق شدن بزرگترین قرارداد همکاری ایران و اروپا در میدان نفتی جفیر، انتشار اخبار متفاوت از عدم پرداخت پول نفت ایران از سوی مشتریان عمده آن مانند هند و چین، هشدارهای برخی نمایندگان مجلس همچون رئیس کمیسیون انرژی به عواقب کاهش میزان تولید نفت خام و حاکمیت رسمی یک فرمانده سپاه پاسداران که از سوی غرب در لیست تحریم شده ها قرار گرفته بر راس وزارت نفت، نمونه هایی از این خبرها است.

شرایط بازار نفت نیز حکایت از آن دارد که ایران در حال از دست دادن جایگاه صادراتی خود در بازار جهانی است.

کاهش تولید نفت خام

میزان تولید نفت خام در ایران و به تبع آن صادرات کاهش پیدا کرده است و و در عین حال سایر کشورهای تولیدکننده نفت، به شکل قابل توجهی در مسیر افزایش ظرفیت تولید قرار گرفته اند.

بر اساس آمار بانک مرکزی ایران، میزان تولید نفت خام ایران از ۶ میلیون و ۱۹ هزار بشکه در روز در سال ۱۳۵۵ به ۳ میلیون ۵۵۶هزار بشکه در سال ۱۳۸۷ رسید.

این سیر کاملا نزولی در میزان صادرات نفت خام هم صادق بوده و از ۵ میلیون و ۲۸۰هزار بشکه سال ۱۳۵۵ به ۲ میلیون ۶۰۲ هزار بشکه در سال ۱۳۸۷ افت کرده است.

همچنین بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، میزان تولید نفت ایران به ۳میلیون و ۵۴۴ بشکه سقوط کرده و صادرات آن هم به ۲ میلیون و ۲۴۸هزار بشکه در روز رسیده است.

به این ترتیب، پس از سال ها ایران جایگاه خود به عنوان دومین صادرکننده نفت عضو اوپک را از دست داده و نیجریه جای آن را گرفته است.

بر اساس میزان تولید و کشف ذخایر تازه، پیش بینی می شود به زودی عراق نیز گوی سبقت را از ایران برباید.

بر اساس برنامه توسعه صنعت نفت عراق، تولید نفت خام این کشور که هنوز با مساله تامین امنیت داخلی مواجه است، از ۲میلیون و ۲۴۸ هزار بشکه سال ۲۰۱۰ میلادی به ۳میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۵ میلادی خواهد رسید.

حق نشر عکس fars
Image caption بیشتر میادین بزرگ نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند

این کشور همچنین در نظر دارد چهارمین مناقصه بزرگ بین‌المللی پس از سقوط صدام حسین را در ژانویه ۲۰۱۲ برگزار کند تا شرکتهای بزرگ بین المللی برای به دست گرفتن بخش دیگری از پروژه های کشف و تولید نفت و گاز در عراق به رقابت با هم بپردازند.

این تکاپو برای جذب سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز فقط مختص به عراق نیست و سایر کشورهای صادرکننده نفت نیز در این جهت در حال برنامه ریزی هستند؛ البته ایران تنها استثنای این قاعده است.

این استثنا به طور کامل متاثر از تحریم های بین‌المللی و از چند جنبه به صنعت نفت ایران ضربه وارد کرده است.

صنعت نفت ایران متاثر از تحریم

نخستین جنبه، محدودیت هایی است که ایران برای جلب سرمایه گذار پیدا کرده آن هم در دوره ای که رقابت صادرکنندگان نفت برای توسعه ظرفیت تولید نفت خام در جهان به یکی از دوران عطف خود در تاریخ نفت رسیده است.

بیشتر میادین بزرگ نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و به گفته مقام های وزارت نفت، ۸۰ درصد میادین نفتی ایران در دوره پیری هستند.

در صورت عدم افزایش ضریب برداشت از این مخازن، تا کمتر از یک دهه دیگر استخراج نفت از آنها یا غیر ممکن می شود یا در سطح بسیار پایینی قرار می گیرد که موضوع صدور نفت در این حالت دیگر بی‌ معناست.

بنابراین ایران اگر بخواهد از کاهش سطح تولید نفت خام خود بیش از این جلوگیری کند و همچنان جز صادرکنندگان قابل اعتنا بازار نفت باقی‌ بماند؛ یا باید بهره برداری از میادین فعلی را افزایش دهد یا در میادین جدید به استخراج نفت بپردازد.

لازمه هر دو مورد سرمایه گذاری بسیار زیاد در صنایع بالادستی نفت است.

میادین مشترک و جای خالی ایران

حتی اگر سرمایه گذاری پیدا شود تا به رغم تحریم های موجود، حاضر به فعالیت در ایران باشد، ناچارا هزینه های بیش از حالت معمول به ایران تحمیل خواهد کرد؛ زیرا نزدیک به ۵۰ درصد شرکتهای فعال در صنایع بالادستی نفت آمریکایی هستند که به هیچ وجه حاضر به سرپیچی از تحریم های دولت متبوع خود علیه ایران نیستند.

دیگر آنکه بسیاری از ذخایر هیدروکربوری ایران در میادین مشترک با همسایگان آن قرار دارد که برای جلوگیری از بهره برداری بیشتر از سوی همسایگان به طور منطقی باید در اولویت های اول سرمایه گذاری باشد؛ همچنان که برای همسایگان ایران است.

از میان مخازن مشترک ایران با کشورهای همسایه اش، ۱۵ مورد آن در خشکی قرار دارد و ۱۲ مورد به طور اشتراکی متعلق به ایران و عراق است.

حق نشر عکس ilna
Image caption "در خوشبینانه ترین حالت، ایران فقط برای حفظ سطح تولید فعلی، سالانه دست کم ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد"

میادین نفتی دریای خزر حتی وضعیت نامطلوب تری دارد و ایران برای بهره برداری از آنها به غیر از سرمایه گذاری باید اختلافات حقوقی با سایر کشورهای ساحلی دریای خزر را هم حل و فصل کند.

نیاز ۵ میلیارد دلاری برای حفظ وضع موجود

بر اساس برآوردی که اوپک انجام داده تا سال ۲۰۳۰ میلادی بیش از ۲هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار به قیمت سال ۲۰۰۸ در صنایع بالادستی نفت جهان سرمایه گذاری خواهد شد که مسئولان وزارت نفت تاکنون از اعلام دقیق سهم ایران از جذب این سرمایه گذاری ها خودداری کرده اند.

به هر حال در خوشبینانه ترین حالت، ایران فقط برای حفظ سطح تولید فعلی، سالانه دست کم ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.

تحریم های اقتصادی، غیر از محدودیت در سرمایه گذاری خارجی، راه ورود تکنولوژی و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت را هم به طور جدی محدود کرده است.

بسیاری از قطعات این صنعت نظیر لوله های سرچاهی اکنون به چند برابر قیمت، آن هم با ساخت چین و با گذر از مراحل سخت می تواند فراهم شود که این موضوع نیز استخراج نفت خام ایران و صدور آن را در آینده نزدیک به مخاطره می اندازد.

اما محدودیت اخیر یعنی مشکل در مبادله، بسیار پیچیده تر از موارد دیگر است. اینکه هند به عنوان دومین مشتری سالهای اخیر نفت ایران امکان پرداخت پول نفت خریداری شده را از طریق عادی ندارد، چالشی است که حکومت ایران را شگفت زده کرد.

اگر به این موضوع، خبر چند هفته قبل روزنامه فایننشال تایمز مبنی بر بدهی بیست میلیارد دلاری چین به ایران بابت خرید نفت خام و همین طور اخبار مربوط به تلاش ژاپن و کره جنوبی برای پرداخت پول نفت از طریق شرکتهای تجاری خود را نیز اضافه کنیم، تنگنای جدید تحریم ها بر سر صادرات نفت ایران بیشتر مشخص می شود.

به طور کلی کاهش تولید نفت خام ایران نه تنها قدرت چانه زنی برای تعیین میزان سهمیه صادراتی این کشور در اوپک را کاهش داده بلکه به واسطه افزایش ظرفیت تولید سایر کشورها (که فقط در مورد عربستان به مرز ۱۰میلیون بشکه در روز رسیده) پوشش نقش ایران در بازار کار ساده ای شده است.

از سوی دیگر فقدان سرمایه و تکنولوژی لازم حتی برای حفظ سطح تولید موجود نیز، قدرت صادراتی ایران را به چالش کشیده است. اما مهمتر از همه فروش خارجی همین ۲ میلیون و ۲۴۸هزار بشکه در روز هم دیگر با مشقت به پول تبدیل می شود.

بنیه ضعیف اقتصاد بر دوش نحیف نفت

با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ۷۰درصد درآمد ارزی و ۸۰ درصد بودجه عمومی آن از محل صادرات نفت خام تامین می شود اختلال در درآمد نفت، بحران مالی بزرگی برای دولت ایجاد می کند.

دولت ایران فقط بابت قانون هدفمندی یارانه ها امسال ۴۰هزار میلیارد تومان تعهد نقدی به مردم دارد و تلاش دارد پروژه های نظامی، موشکی و اتمی خود را سریعتر به جلو ببرد و نیز برای مقابله با هرگونه تهدید نظامی احتمالی انبارهای خود را پر نگه دارد؛ همزمان هم می خواهد تمام امور جاری و وعده های عمرانی خود نظیر مسکن مهر یا ایجاد دو و نیم میلیون شغل را هم عملی کند.

حال اگر طراحان تحریم های محدودکننده ایران بتوانند روند تضعیف جایگاه صادراتی ایران در بازار نفت را سریعتر به پیش ببرند، دولت چگونه این آسیب را جبران خواهد کرد؟

به نظر می رسد این روند، منافع مادی همسایگان نفت خیز ایران را به همراهی بیشتر با غرب ترغیب می کند.