کلیسای ارتدکس روسیه، تجارتی بدون بودجه

حق نشر عکس no credit

روز بیست و سوم ماه اوت اسقف اعظم کلیسای ارتدکس مسکو و کل روسیه، منتقدان کلیسا و رسانه های روسیه را مورد انتقاد قرا داد که به گفته وی طرح کلیسای ارتدکس برای احداث ۲۰۰ کلیسای جدید را در محدوده شهر مسکو مورد انتقاد قرار می‌دهند. این طرح در همکاری کلیسا با مقامات محلی شهر مسکو تنظیم شده است.

اسقف اعظم کلیسای ارتدکس روسیه گفت: «برخی از منتقدان، کلیسا را متهم می کنند که به یک بنگاه تجاری شباهت پیدا کرده و برای افزایش درآمد خود می‌خواهد کلیساهای بیشتری بسازد. برخی از رسانه های جمعی نیز چنین چهره ای از کلیسا ارائه می دهند.»

این تازه ترین مورد از اقدامات کلیسای ارتدکس روسیه است که بحث های فراوانی برانگیخته است ولی در عین حال نمادی است از توانایی های این کلیسا برای اجرای طرح های بسیار پر هزینه.

نیکلای میتروخین از کارشناسان مرکز مطالعات اروپای شرقی در دانشگاه آلمانی برمن، یکی از معدود افراد خارج از ساختار کلیسای روسیه است که در مورد جزییات قدرت اقتصادی این نهاد تحقیقاتی انجام داده است. با این همه او اذعان دارد که به دست آوردن یک ارزیابی دقیق از میزان قدرت اقتصادی کلیسای ارتدکس روسیه غیرممکن است.

براساس تحقیقات آقای میتروخین در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰ میلادی یک جنگ اطلاعاتی بین دو جناح مقتدر در کلیسای ارتدکس روسیه درگرفت. به همین خاطر برخی از اسناد درونی این نهاد علنی شد و با تکیه به این اسناد می شد یک ارزیابی مستند از وضعیت اقتصادی این نهاد به دست آورد.

نیکلای میتروخین می افزاید: «اما اکنون این گونه اطلاعات به شدت کنترل می شوند و آنها یاد گرفته اند که حتی کوچکترین اطلاعات مربوط به فعالیت های اقتصادی کلیسای ارتدکس روسیه را پنهان نگاه دارند.»

۳۰ هزار بودجه

حق نشر عکس no credit

یکی دیگر ازموانع موجود بر سر راه به دست آوردن ارزیابی دقیق در این زمینه این است که کلیسای ارتدکس روسیه یک بودجه واحد ندارد. هر یک از سی هزار کلیسای این مجموعه خود از نظر حقوقی و قانونی مستقل هستند؛ هر یک از ۱۶۰ تقسیم بندی جغرافیایی این کلیسا در سطح کشور و از جمله محدوده شهر مسکو، فعالیت مالی خود را به طور مستقل مدیریت می‌کنند.

ناتالیا دریوژکینا مسئول امور مالی کلیسای محدوده مسکو در تنها مصاحبه ای که وی طی پنج سال گذشته انجام داده گفت: «حوزه اسقفی کلیسای ارتدکس مسکو هیچ ضرورتی نمی بیند که اطلاعات مالی خود را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. ولی در شرایط کنونی با کمک اینترنت و برخی فن آوری ها شاید یک عده بتوانند به این اطلاعات دست پیدا کنند.»

حتی مصمم ترین پژوهشگران تاکنون نتوانسته اند اطلاعاتی در مورد فعالیت های مالی کلیسای روسیه به دست آورند. به نظر می‌رسد که هیچکس فناوری های مورد اشاره سخنگوی کلیسا را در اختیار ندارد.

نیکلای میتروخین می‌گوید: «حوزه اسقفی کلیسای ارتدکس روسیه تمام اطلاعات و آمار مربوط را سانسورکرده و بنابراین منابع درآمد این کلیسا هنوز هم یک راز ناگشوده است.»

نیکلای میتروخین ده سال پیش در پژوهش های خود تخمین زد که درآمد سالانه کلیسای روسیه حدود پانصد میلیون دلار است. اکنون با توجه به سالها رونق اقتصادی در روسیه و سایر کشورهای پیرو کلیسای ارتدکس، به احتمال زیاد این رقم ۱۰ برابر شده است.

بانکداری مسیحی

محدوده اسقفی کلیسای ارتدکس روسیه می گوید که به غیر از اوقاف دو منبع درآمد دیگر دارد. یکی از آنها کارخانه ای است به نام « سوفرینو» که ابزار و اشیای مورد نیاز کلیساها را می سازد و دیگری هتلی است به نام «دانیلوفسکایا» که در صومعه سنت دانیل در شهر مسکو واقع شده است.

کلیسای مسکو حداقل در دو بانک روسیه سهام دارد. ایوگنی پارخائف مدیرعامل کارخانه « سوفرینو» جز اعضای هیئت مدیره بانک « سوفرینو» است که سرمایه آن حداقل ۱۴۲ میلیون دلار است.

حوزه اسقفی کلیسای مسکو همراه با اداره مناسبات خارجی خود در یک بانک بزرگتر روسیه نیز سهام دارند. سرمایه این بانک بالغ بر یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار است.

یک بانک دیگر به نام « بانک بین المللی کلیساهای عیسی ناجی » که اخیرا نام خود را به « بانکهاوس اربه» تغییر داده است، دیگر اطلاعات مربوط به مناسبات مالی خود با کلیسای ارتدکس مسکو را منتشر نمی کند ولی مدیران اصلی این موسسه مالی همان افراد سابق هستند.

پاول شاشکین از اعضای کمیته « اقتصاد و موازین اخلاقی » در کلیسای مسکو توضیح می دهد که طبق آیین مسیحیت رباخواری ممنوع است ولی بسیاری از کلیساها در این نوع فعالیت ها شرکت داشته و آن را با قوانین مسیحیت مغایر نمی دانند.

پاول شاشکین می افزاید: «هیچکس این نوع فعالیت‌ها را چه از نظر دینی و چه از نظر اخلاقی زیر سئوال نمی برد. قوانین کلیسا و آیین مسیحیت بین رباخواری که دریافت بهره های سنگین و بی رحمانه است با بانکداری منصفانه که فقط حق الزحمه رد و بدل کردن پول را دریافت می کند مرز بسیار روشنی قایل است.»

کلیسای ارتدکس روسیه برای سایر فعالیت های اقتصادی خود چندین سال پیش یک مرکز پژوهشی برای طرح های مختلف دایر کرده است. براساس گزارش های مطبوعات روسیه در سال ۲۰۰۷ این مرکز در مجامع اقتصادی در شهرهای برلین، لندن و بروکسل نمایشگاههایی از طرح‌های خود را دایر کرده است.

این طرح ها شامل سرمایه گذاری در بخش راه و ساختمان و همینطور کشاورزی است که توسط حدود ۸۰۰ صومعه تابع این کلیسا اجرا می شوند.

فقدان تعهد به شفافیت

حق نشر عکس no credit

ریشه برخی از پنهانکاری های مربوط به فعالیت مالی کلیسای ارتدکس روسیه به دوران اتحاد شوروی بازمی گردد. اما نیکلای میتروخین معتقد است که رهبران کلیسا در حال حاضر نیز نمی‌خواهند که توجه فعالین مدنی و یا منتقدان به امور مالی کلیسا جلب شود. آنها هیچ علاقه ای ندارند که افکار عمومی از روش کار کلیسا برای کسب درآمد و یا نحوه هزینه کردن این پولها با خبر شوند.

پاول شاشکین برای این پنهانکاری توضیح دیگری دارد. وی می گوید: «من هیچ استدلال یا دلیل منطقی برای علنی کردن جزییات فعالیت های مالی کلیسای ارتدکس نمی بینم. کلیسا یک نهاد دولتی نیست و یک موسسه تجاری و اقتصادی هم نیست. بنابراین کلیسا برای علنی کردن این اطلاعات هیچگونه الزام اخلاقی یا قانونی ندارد.»

طبق گفته های پاول شاشکین وقوف جمع آوری شده در مراسم مذهبی و یا کمک مالی اشخاص متمول تقریبا ۸۰ درصد از درآمد کلیسای ارتدکس روسیه را در بر می گیرد و به دلیل رعایت موازین اخلاقی این وقفیات یا کمک های مالی علنی نمی شوند.

خلوص یا پنهانکاری؟

طی ده سال اخیر موارد نسبتا کمتری از رسوایی های مالی مربوط به کلیسای ارتدکس روسیه مطرح شده است. در سالهای دهه ۱۹۹۰ میلادی نمونه های فراوانی از دخالت کلیسا در فعالیت های مالی مسئله آفرین برملا شد.

به عنوان مثال در سالهای دهه ۱۹۹۰ دولت روسیه به طور استثنایی به کلیسای ارتدکس اجازه داد که برای واردات شراب و دخانیات مالیات پرداخت نکند. ظاهرا این کالاها با اهداف بشردوستانه وارد می شد. اما پس از چندین مورد اتهام مربوط به سوء استفاده مقامات کلیسا و یا کارمندان نهادهای تجاری وابسه به کلیسا، این حق ویژه در سال به درخواست اسقف اعظم کلیسای ارتدکس روسیه ۱۹۹۶ لغو شد.

رسوایی دیگر به طرح بازسازی کلیسای مسیح ناجی در شهر مسکو مربوط می شد که مهمترین بنای کلیسای ارتدکس مسکو و روسیه است. طرح بازسازی از سال ۱۹۹۴ تا سال ۲۰۰۰ ادامه یافت. جمع آوری و مدیریت کمک های مالی این طرح تحت تاثیر شیوع فساد مالی در روسیه آن سالها، با استفاده از روشهایی مثل حق حساب گرفتن پیش می رفت. مقامات کلیسا و دولت به صراحت به بنگاهها و موسسات اقتصادی خصوصی حکم می کردند که باید در تامین هزینه این پروژه به اصطلاح مشارکت کنند.

نیکلای میتروخین می‌گوید که در سالهای اخیر کلیسا، چنین فعالیت های بحث برانگیزی ندارد. رسوایی مربوط به به واردات نوشابه های الکلی و دخانیات در همان سالهای دهه ۱۹۹۰ پایان یافت. از آن زمان تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد فعالیت های مالی کلیسا علنی نشده است که تا به آن حد جلب توجه کرده و یا از سوی افکار عمومی محکوم شود.

با این همه به نظر می رسد که یک نوع دیگر از رسوایی مربوط به کلیسا در حال تکوین است و اینبار موضوع آن سرمایه و دارایی های کلیسای ارتدکس روسیه است. پس از سقوط اتحاد شوروی دولت روسیه به مرور و به ابتکار خود تمام اشیاء مهم مذهبی را به نهادهای مربوط بازگردانده است.

در اواخر سال ۲۰۱۰ دولت قانونی را به تصویب رساند که براساس آن نهادها و موسسات مذهبی حق دارند هرگونه شی مذهبی که توسط حکومت شوروی مصادره شده بود را مطالبه کنند. این قانون یک راهکار حقوقی و قضایی در اختیار کلیسای ارتدکس روسیه قرار داده است تا بتواند باری دیگر مثل دوران قبل از انقلاب ۱۹۱۷ به یکی از بزرگترین ملاکان کشور بدل شود.

در آغاز سال ۲۰۱۰ ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در ملاقاتی با اسقف اعظم کلیسای ارتدکس روسیه گفت که دوازده هزار شی تاریخی به زودی به کلیسا بازگردانده خواهند شد. تخمین ارزش این اشیاء تقریبا غیرممکن است.

شکی نیست که از زمان سقوط رژیم اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ کلیسای ارتدکس روسیه شاهد دو دهه بسیار پربار بوده است. این کلیسا توانسته است ثروت خود را بازیابد، حضور و نفوذ خود را در جامعه گسترش دهد و به شکلی این اقدامات را انجام داده که از نظارت و حسابرسی افکار عمومی کاملا پنهان بوده است.

با در نظر گرفتن افزایش درآمد و سرمایه های آن هیچ نشانه ای از بروز مشکل برای کلیسای ارتدکس روسیه در آینده دیده نمی شود.