سازمان بازرسی ایران: عامل اختلاس بزرگ، نرخ سود بانکی بود

مصطفی پور محمدی حق نشر عکس MEHR
Image caption آقای پورمحمدی در دولت اول آقای احمدی نژاد وزیر کشور بود

مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران نکات تازه ای را در مورد جنبه های پیدا و پنهان فساد نظام بانکی در ایران و اختلاس بزرگ در این کشور مطرح کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای پورمحمدی امروز پنجشنبه ۷ مهر (۲۹ سپتامبر) در جمع خبرنگاران گفت: "در پرونده بزرگ فساد بانکی سه هزار میلیاردی اخیر، غیر از فساد پنهان که هنوز لایه های پنهان آن مشخص نشده است، راجع به لایه آشکارش می توان گفت که علت این چرخه فساد و باطل، میزان سود بانکی است".

میزان سود بانکی در ایران در سال های اخیر با وجود مخالفت گروهی از اقتصاددانان و حتی نهادهای حکومتی، به اصرار دولت محمود احمدی نژاد و شخص او کاهش یافته و فاصله زیادی با نرخ تورم پیدا کرده است، به طوری که دریافت وام های کلان، بسیار پر سود شده و مشکلات جدی برای نظام بانکی ایران ایجاد کرده است.

مشکل دیگر بالا بودن نرخ سود تنزیل است که در جریان اختلاس اخیر باعث شده بانک های خریدار اسناد اعتباری، از آنجا که مطمئن بوده اند که صادر کننده این اسناد، یعنی بانک صادرات ایران، به تعهدات خود عمل خواهد کرد، تعداد زیادی از این اسناد را از شخصی که گفته می شود با گروه سرمایه گذاری امیر منصور آریا مرتبط است، خریداری کنند. تنزیل به معنای خریدن اسناد اعتباری پیش از سررسیدن تاریخ اصلی آنها به قیمت پایین تر است.

آقای پورمحمدی در سخنان امروز خود همچنین از تلاش متهمان پرونده برای تأسیس بانکی به نام آریا خبر داد و گفت که سازمان بازرسی کل ایران "از مدت ها قبل" این بانک را که به گفته او به شکل غیرقانونی تأسیس شده بود، به بانک مرکزی معرفی کرده بود.

او گفت: "جلوگیری از تأسیس بانک، نظم فعالیت گروه را به هم ریخت و این نارسایی سبب شد که آنها نتوانند بدهی های خود را به بانک بپردازند و داستان ال سی های تقلبی لو رفت".

آقای پورمحمدی گفت که سازمان بازرسی از بانک مرکزی خواسته است که جلوی تأسیس بانک های خصوصی و موسسات اعتباری جدید را بگیرد.

او همچنین امروز ساختار سازمان بازرسی کل ایران را تغییر داده و از جمله یک اداره کل بازرسی بانک و بیمه در آن ایجاد کرده است.

منوچهر خانی با حکم آقای پورمحمدی ریاست این اداره کل جدید را به عهده گرفته است.

آقای پورمحمدی همچنین حمیدرضا میری دیسفانی را به سمت بازرس کل نیرو و ارتباطات و علی سامع را به عنوان بازرس کل اقتصادی منصوب کرده است.

مطالب مرتبط