مجلس به فوریت 'طرح قانون وزارت نفت' رای داد

مجلس حق نشر عکس FARS
Image caption به دنبال کوتاهی دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، مجلس ایران با طرح اساسنامه وزارت نفت به دنبال ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت است.

بعد از نزدیک به چهار ماه از تصویب " اصلاح قانون نفت"، مجلس ایران یک فوریت طرح قانون وزارت نفت را تصویب کرده است.

در جلسه امروز سه شنبه نوزدهم مهر (۱۱ اکتبر)، ۱۱۷ نماینده مجلس به یک فوریت طرحی رای دادند که زمینه طرح اساسنامه شرکت ملی نفت ایران از سوی مجلس را فراهم می کند.

نمایندگان مجلس می گویند که بدون تصویب این طرح، امکان بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران وجود ندارد. به گفته علی ادیانی نژاد نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس "برای تصویب اساسنامه وزارت نفت باید ابتدا مصوبه شورای انقلاب عالی انقلاب را اصلاح کنیم."

از زمان استخراج نفت در ایران، دو قانون بنیادی درباره نفت در ایران تصویب شده که اولین آن در سال ۱۳۵۳ به تصویب مجلس شورای ملی وقت و دومی بعد از انقلاب و در سال ۱۳۶۶ به تصویب رسیده است.

دولت موظف بوده یک سال بعد از آن اساسنامه شرکت ملی نفت را تهیه و برای تصویب به مجلس ببرد اما در ۲۳ سال گذشته دولت‌ها از ارائه این اساسنامه شانه خالی کرده اند.

برای همین شرکت ملی نفت ایران همچنان با اساسنامه قدیمی خود همه کاره صنعت نفت است و با وجود آنکه مدیر آن از سوی وزیر نفت تعیین می شود اما عملا وزارت نفت جزئی از مجموعه زیر نظر شرکت ملی نفت به حساب می آید.

خرداد ماه امسال مجلس بخشی از قانون نفت و گاز را اصلاح کرد و آقای ادیانی راد می گوید "قانون اول و مرحله نخست اصلاح قانون وزارت نفت تصویب شده و این قانون دوم است."

آقای ادیانی راد که به عنوان موافق این طرح در صحن علنی مجلس سخن می گفت از نمایندگان خواست به این طرح رای دهند چون نمایندگان مجلس دو سال روی آن کار کرده اند.

به گفته آقای ادیانی راد، "وزارت نفت فاقد پرسنل و نیروی انسانی است و همه مامور از شرکت ملی نفت هستند و فاقد امکانات و تجهیزات لازم است و حتی بودجه متناسب با دیگر وزارتخانه ها ندارد برای همین نمی تواند به انجام وظایف خود بپردازد."

عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در موافقت با فوریت این طرح گفت که "این دومین برش از اساسنامه شرکت ملی نفت است که در صورت تصویب، اساسنامه شرکت های تابعه (شرکت های ملی نفت، گاز و پتروشیمی) در مرحله سوم به مجلس خواهد آمد."

نمایندگان مخالف معتقد بودند که بهتر است به جای تصویب طرح مجلس، دولت را وادار کنیم که لایحه ای برای این بخش به مجلس بیاورد.

نادر قاضی پور نماینده ارومیه به عنوان مخالف گفت که "طبق قانون، دولت موظف است لایحه مربوط به اصلاح اساسنامه شرکت ملی نفت را ارائه کند و بهتر است مجلس در این خصوص بر دولت فشار بیاورد."

آقای قاضی پور گفت که "ممکن است مجلس طرحی بنویسد و دولت اجرا نکند."

تاخیر ۲۳ ساله دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت

حق نشر عکس mehr
Image caption وزارت نفت در عمل زیر نظر شرکت ملی نفت ایران قرار دارد و تمام مخازن نفتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و تمام درآمدهای نفتی به این شرکت تعلق دارد.

مطابق قانونی که در دوره پهلوی به تصویب نمایندگان رسید، نفت ایران در مالکیت شرکت ملی نفت قرار داشت اما قانون نفت و گازی که در دوره جمهوری اسلامی تصویب شد، منابع نفتی را جزو انفال و ثروت های عمومی و متعلق به "حکومت اسلامی" تعریف می کند.

اکنون برخلاف قانون مصوب سال ۱۳۶۶ که وزارت نفت از سوی حکومت مسئول است، همچنان شرکت ملی نفت ایران، دست بالا را دارد و به گفته اکبر ترکان، معاون سابق وزارت نفت، این وزارتخانه جیره و مواجب خود را از شرکت ملی نفت می گیرد و حقوق وزیر و معاونانش را شرکت ملی نفت می دهد.

یعنی روی کاغذ، شرکت ملی نفت ایران زیرمجموعه وزارت نفت است و مدیرش را وزیر نفت تعیین می کند اما در عمل به گفته آقای ترکان "حقوق و مزایا و قند و چایی، تلفن و ناهار روزانه وزارت نفت را هم شرکت ملی نفت می دهد. اصلا وزارت نفت بودجه مستقلی ندارد و اگر حرف اضافه ای بزند ممکن است به قطع امتیازات آن منجر شود".

بنابر اساسنامه ای که پیش از انقلاب برای شرکت ملی نفت ایران نوشته شده، تمام مخازن نفتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و تمام درآمدهای نفتی به این شرکت تعلق می گیرد.

با آنکه بر اساس قوانین مصوب در جمهوری اسلامی منابع نفتی در اختیار دولت است و درآمدهای نفتی نیز باید به خزانه واریز شود، اما چون برای شرکت ملی نفت اساسنامه تازه ای نوشته نشده، همچنان اساسنامه قدیمی معتبر است.

برخی کارشناسان انرژی می گویند که با گذشت بیش از سی سال از تشکیل وزارت نفت، این وزارتخانه در عمل هنوز شکل نگرفته است چون هنوز وزارت نفت مالک میادین نفتی نیست و شرکت ملی نفت هر کاری که خودش خواست انجام می دهد و وزارت نفت نمی تواند بر آن نظارت کند.

به عقیده این کارشناسان اگر وزارت نفت مالک مخازن نفتی باشد می تواند به شرکت ملی نفت در قبال دریافت طرح فنی و اقتصادی پروانه بهره برداری بدهد و در طول اجرای این طرح نیز بر عملکرد شرکت ملی نفت نظارت کند.