بحران حوزه پولی یورو چیست؟

حق نشر عکس BBC World Service

کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول اعلام کرده اند که با دولت یونان بر سر یک رشته اصلاحات اقتصادی به توافق رسیده اند و امیدوارند این اصلاحات بتواند شرایط عادی را به اقتصاد این کشور بازگرداند.

برای دولت یونان آنچه که در این میان اهمیت دارد، دریافت بسته جدید کمک مالی خارجی است که برای بازپرداخت بدهی های این کشور ضرورت دارد.

منابع کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین الملل پول که موضوع ادامه کمک به یونان را در دست بررسی قرار داده اند، گفته اند که به محض اینکه اروپاییان و مدیران صندوق بین الملل پول نتیجه پنجمین گزارش ارزیابی وضعیت مالی یونان را تایید کنند، یونان قسط بعدی کمک مالی این گروه شامل هشت میلیارد یورو را احتمالا در ماه نوامبر دریافت خواهد کرد.

تابستان گذشته، کشورهای اروپایی و نهادهای مالی بین المللی بر سر اعطای۱۱۰ یورو (معادل ۱۴۸ میلیارد دلار) کمک به دولت یونان به توافق رسیدند و بعدا هم رهبران کشورهای عضو حوزه پول واحد اروپایی - یورو - تصمیم گرفتند ۱۰۹ میلیارد یورو دیگر را نیز در اختیار یونان قرار دهند اما این تصمیم هنوز توسط کشورهای عضو تصویب نشده است.

همزمان، دولت یونان اعلام کرده است که میزان کسری بودجه این کشور برای سال ۲۰۱۱ از ۸.۵ درصد تولید ناخالص ملی تجاوز نخواهد کرد در حالیکه این رقم برای سال ۲۰۱۰ به ۱۰.۵ درصد می رسید هرچند حتی کسری سال جاری هم همچنان از رقم ۷.۶ درصد که خواست اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول بوده تجاوز می کند.

هدف وسیعتر کردن کمک برای بهبود اقتصاد یونان، آرام کردن بازارهای مالی و جلوگیری از سرایت این بحران به سایر کشورهای "بدهکار" اروپایی است.

در حال حاضر، بانک های دارنده اوراق قرضه دولتی و خصوصی یونان موافقت کرده اند که ۵۰ درصد اوراقی را که در اختیار دارند، نادیده بگیرند و این یکی از شرایط مورد نظر اروپاییان و نهادهای بین المللی برای اعطای کمک مالی به یونان بوده است.

منشا مشکلات یونان چیست؟

دلیل اصلی مشکلات یونان "خرج فزون از دخل" در سال های اخیر بوده که باعث بدهی سنگین و فشار فوق العاده بر اقتصاد این کشور شده است.

در واقع، دولت یونان پس از اینکه پول واحد اروپایی را به عنوان وجه رایج این کشور پذیرفت، هزینه های دولتی را به شدت افزایش داد و برای تامین منابع لازم، به استقراض از طریق استقراض داخلی و خارجی مبادرت کرد.

طی دهه گذشته، حقوق و دستمزدها در بخش های دولتی و خصوصی یونان به سرعت افزایش یافت در حالیکه به دلیل گرایش مردم به فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای افراد با افزایش عواید مالیاتی دولت همراه نبود.

حق نشر عکس Reuters
Image caption دلیل اصلی مشکلات یونان "خرج فزون از دخل" در سال های اخیر بوده که باعث بدهی سنگین و فشار فوق العاده بر اقتصاد این کشور شده است.

در چنین شرایطی، بحران رکود مالی سه سال پیش در بخش مالی جهان، یونان را که آمادگی مقابله با چنین بحرانی را نداشت، غافلگیر کرد.

پس از آشکار شدن مشکلات مالی یونان، اتحادیه اروپا مبلغ ۱۱۰ میلیارد یورو را برای نجات این کشور از بحران مالی اختصاص داد و بعدا اعلام کرد که ۱۰۹ میلیارد یورو دیگر را نیز برای همین منظور در نظر گرفته است اما به نظر بسیاری از کارشناسان، این مبالغ جوابگوی نیاز یونان برای نجات از وضعیت کنونی نیست.

چرا یونان به کمک مجدد نیاز یافت؟

نخستین قسط کمک مالی به یونان در ماه مه سال ۲۰۱۰ میلادی در اختیار آن کشور قرار گرفت زیرا دولت یونان، که با کاهش رده بندی اعتبار مالی در سطح جهانی مواجه بود، تنها می توانست وام مورد نیاز خود را با بهره سنگین از بازارهای مالی عادی تامین کند.

در حالیکه استقراض خارجی برای بازپرداخت بهره بدهی های سنگین یونان ضرورت یافته بود، دولت این کشور که استطاعت قرض از بازارهای مالی جهان را نداشت، ناگزیر به اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول متوسل شد.

در ابتدا، نظر بر این بود که با اعطای یک کمک مالی به یونان برای تادیه بهره بدهی های خارجی، موقعیت این کشور در بازارهای جهانی بهبود باید تا بتواند به استقراض با هزینه کمتر مبادرت ورزد اما نتیجه مورد نظر به دست نیامد.

در مقابل، موسسات رده بندی اعتباری کشورهای جهان، رده اعتباری یونان را بازهم کاهش دادند و این کشور را با انبوهی از وام های سر رسید شده اما بدون توانایی پرداخت آنها از طریق استقراض از بازارهای مالی رو به رو شد.

آیا یونان 'نکول' می کند؟

با وجود تمامی تمهیدات صورت گرفته برای نجات یونان، برخی از کارشناسان مالی همچنان معتقد اند که یونان به سوی "نکول انتظام یافته" حرکت می کند به این معنی که دولت آن کشور دیر یا زود ناگزیر خواهد بود با طلبکاران عمده خود بر سر پرداخت بخشی از طلب آنان در برابر بخشودگی بخشی دیگر به توافق برسد.

حق نشر عکس 1
Image caption دولت یونان پس از اینکه پول واحد اروپایی را به عنوان وجه رایج این کشور پذیرفت، هزینه های دولتی را به شدت افزایش داد و برای تامین منابع لازم، به استقراض از طریق استقراض داخلی و خارجی مبادرت کرد.

در ماه ژوئیه سال جاری رهبران کشورهای حوزه یورو طرحی را پیشنهاد کردند که براساس آن، از طلبکاران بخش خصوصی خواسته شد از حدود ۲۰ درصد از وام های اولیه ای را که در اختیار یونان قرار دادند صرفنظر می کنند در حالیکه در طرح جدید، این میزان به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

در همانحال، آنچه که بیش از هر چیز دیگری باعث نگرانی بازارهای مالی بین المللی شده این است که احتمال دارد عارضه "نکول انتظام یافته" به سایر کشورهای بدهکار حوزه یورو هم سرایت کند و به همین دلیل هم، دولت های بزرگ عضو یورو به خاطر "فقدان رهبری موثر" مورد انتقاد قرار گرفته اند در حالیکه علایمی از بروز شکاف در درون بانک مرکزی اروپا نیز مشهود است.

نگرانی دیگر بازارهای مالی جهان این است که تشکیلات سیاسی حوزه یورو عملا فاقد اعتبار و اقتدار لازم برای برخورد با ابعاد گسترده بحران مالی کنونی است و به همین دلیل هم هنوز نمی توان اطمینان داشت که جدیدترین طرح نجات یونان اطمینان خاطر را به سرمایه گذاران بازگردانده باشد.

احتمال گسترش بحران چه قدر است؟

برنامه های کمک مالی به پرتغال و جمهوری ایرلند با این هدف طراحی شده بود که فرصتی را در اختیار این کشورها قرار دهد تا بتوانند برای تامین منابع لازم برای بازپرداخت دیون خود، به استقراض از بازارهای مالی روی آورند.

اجرای همین برنامه در یونان امکانپذیر نبوده است زیرا سرمایه گذاران هنوز هم نسبت به کارآیی این طرح در پرتغال و جمهوری ایرلند اطمینان کافی ندارند.

همزمان، نگرانی هایی در مورد بروز بحرانی مشابه در ایتالیا و اسپانیا وجود دارد زیرا در هفته های اخیر، این دو کشور هم در استقراض از بازارهای مالی خارجی با دشواری هایی مواجه بوده اند.

آنچه که این وضعیت را خطرناک تر جلوه می دهد این است که اقتصاد ایتالیا و اسپانیا، در مقایسه با یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند بسیار بزرگتر است و در صورت رویارویی این دو کشور با بحران بدهی خارجی، حوزه یورو نمی تواند به سادگی به کمک آنها بشتابد.

نتیجه نکول بدهی های یونان چیست؟

بخش عمده اوراق قرضه یونان که گفته می شود به حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد یورو بالغ می شود، در اختیار بانک های اروپایی است و نکول انتظام یافته بدهی یونان می تواند به معنی آن باشد که بازپرداخت این وام ها برای چندین دهه به تعویق خواهد افتاد.

اگرچه این وضعیت به مراتب از "نکول غیرانتظام یافته" یعنی عدم پرداخت این بدهی ها، بهتر است، اما بازهم دشواری هایی را برای دارندگان اوراق قرضه یونان به همراه خواهد داشت.

مهمتر اینکه بخش عظیمی از دارایی بانک های یونان به شکل اوراق قرضه دولتی است و صرفنظر کردن از نیمی از این اوراق به معنی آن است که این بانک ها به افزایش سرمایه نیاز خواهند داشت و یا حتی ممکن است ملی کردن بعضی از آنها لازم باشد.

در چنین صورتی، بعید نیست که بحران بی اعتمادی بانکی به بانک های غیر یونانی نیز سرایت کند و آنها هم تا زمان روشن شدن دامنه نکول بدهی های یونان، از دادن وام خودداری ورزند و به این ترتیب، بازارهای مالی را با کمبود نقدینگی و وام گیرندگان دیگر را با نبود منابع مالی مواجه سازند.

حق نشر عکس Reuters
Image caption هدف از جدیدترین طرح نجات اقتصادی یونان، همانند طرح قبلی، جلوگیری از گسترش بحران بدهی به کشورهای دیگر حوزه یورو بوده است.

چنین وضعیتی می تواند به بروز بحران مالی دیگری همانند بحران سه سال پیش در سطح جهانی منجر شود و ایالات متحده و کشورهای اروپایی را گرفتار دوره رکود دیگری کند.

حوزه یوره چه وضعیتی دارد؟

اکثر کارشناسان معتقدند که نکول بدهی های یونان این کشور را مجبور به خروج از حوزه یورو خواهد کرد اما سئوالی که مطرح است این است که سرنوشت سایر کشورهای به شدت بدهکار اروپایی چه خواهد بود؟

به عبارت دیگر، اگر یونان در نهایت مجبور شود از طلبکاران بخواهد از بخشی از مطالبات خود صرفنظر کنند و یا به اصطلاح بازارهای مالی، آنها را "سلمانی کند" آنگاه چه دلیلی وجود دارد که پرتغال و جمهوری ایرلند به اقدام مشابهی دست نزنند.

در چنین صورتی، این امکان وجود دارد که ساختارهای سیاسی و اقتصادی که هفده کشور عضو حوزه یورو را به هم پیوند داده از میان ببرد.

در حال حاضر، افکار عمومی در آلمان، که نقش اصلی را در نجات اقتصادی کشورهای بحران زده یورو دارد، از نقش دولت در این زمینه "خسته شده" و دلبستگی چندانی به فداکاری بیشتر برای حفظ حوزه یورو نشان نمی دهد.

تاثیر بحران بر بریتانیا

سئوالی که برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیا مطرح است این است که تاثیر این بحران بر اقتصاد این کشورهای چیست.

بریتانیا عضو حوزه یورو نیست و به گفته بانک تسویه بین المللی، ارزش اوراق قرضه دولت یونان نزد بانک های بریتانیایی از حدود ۳.۴ میلیارد یورو فراتر نمی رود که در مقایسه با ۲۲.۵ میلیارد یورو در آلمان و ۱۵ میلیارد یورو در فرانسه، مبلغ قابل توجهی نیست.

البته بدهی های یونان به سیستم بانکی به مراتب بیش ارزش از اوراق قرضه دولتی این کشور است و با منظور کردن وام های اعطایی به بانک های خصوصی یونان، کل بدهی یونان به سیتسم بانکی بریتانیا به ۱۴.۶ میلیارد یورو می رسد و این میزان برای آلمان و فرانسه به ترتیب ۳۴ میلیارد یورو و ۵۶.۷ میلیارد یورو محاسبه شده است.

در عین حال، در صورت وخامت بیشتر بحران مالی یونان، احتمال تشدید مشکلات مالی جمهوری ایرلند وجود دارد در حالیکه موسسات مالی بریتانیایی از جمله دارندگان عمده اوراق قرضه ایرلند هستند.

در حال حاضر، میزان مشارکت بریتانیا در عملیات نجات ملی یونان به سهمی که در بسته مالی صندوق بین الملل پول دارد محدود می شود، اما نباید فراموش کرد که عواقب غیرمستقیم نکول بدهی های یونان می تواند عواقب گسترده ای برای اقتصاد بریتانیا داشته باشد.