برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان

حق نشر عکس Reuters
Image caption شهروندان یونان در اعتراض به ریاضت اقتصادی اعلام شده از سوی دولت تظاهرات کردند.

پارلمان یونان آماده مذاکره و رای گیری در مورد یک رشته سیاست های ریاضت اقتصادی می شود تا به دولت امکان آن را بدهد از بسته جدید "نجات اقتصادی" که توسط اتحادیه اروپا و صندوق بین الملل پول تدارک شده است، برخوردار شود.

به این منظور، پارلمان یونان برنامه پنج ساله قبلی را اصلاح می کند به نحوی که به دولت اجازه دهد بتواند از طریق افزایش مالیات و کاهش هزینه های بخش عمومی، به کاهش کسری بودجه کمک کند.

برنامه ریاضت اقتصادی دولت یونان شامل کاهش هزینه های دولتی به میزان ۱۴.۳۲ میلیارد یورو و کسب درآمدی به میزان ۱۴.۰۹ میلیارد یورو از طریق افزایش عواید مالیاتی طی پنج سال آینده است.

بخشی از برنامه ریاضت اقتصادی مورد نظر دولت یونان به شرح زیر است:

مالیات ها

در سال جاری، عواید مالیاتی به میزان ۲.۳۲ میلیارد یورو افزایش می یابد و در سال آینده، این افزایش به ۳.۳۸ میلیارد یورو می رسد و میزان افزایش در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به ترتیب بالغ بر ۱۵۲ میلیون یورو و ۶۹۹ میلیون یورو خواهد بود.

همچنین، عوارضی به میزان ۱ و ۵ درصد کل درآمد بر هر خانوار وضع خواهد شد و این مبالغ دوبار در سال آینده دریافت می شود.

آستانه مالیاتی از ۱۲۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو کاهش می یابد و به این ترتیب، معافیت مالیاتی تنها به کسانی تعلق می گیرد که درآمد آنان در سال کمتر از ۵۰۰۰ یورو است. در طرح اولیه، آستانه اخذ مالیات ۸۰۰۰ درصد پیش بینی شده بود.

نرخ مالیات بر ارزش افزوده ۱۹ درصدی به ۲۳ درصد، نرخ ۱۱ درصدی به ۱۳ درصد و نرخ ۵.۵ درصدی به ۶.۵ درصد افزایش پیدا می کند در حالیکه املاک و مستغلات هم مشمول مالیات بیشتری خواهند شد.

مالیات بر ارزش افزوده برای رستوران ها و میخانه ها از ۱۳ درصد به ۲۳ درصد افزایش می یابد و مالیات های جدیدی بر قایق های تفریحی، استخر خانگی و اتومبیل وضع می شود.

بعضی از معافیت های مالیاتی لغو و عوارض سوخت، سیگار و نوشابه های الکلی یک سوم بیشتر خواهد شد.

شرکت های تجاری پرسود، صاحبان درآمدهای بالاتر و املاک گرانقیمت تر نیز مشمول مالیات های جدیدی می شوند.

کاهش هزینه های دولتی

حق نشر عکس PA

کاهش هزینه های دفاعی در سال ۲۰۱۲ به ۲۰۰ میلیون یورو می رسد و از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۳ هر سال ۳۳۳ میلیون یورو از بودجه دفاعی کاسته می شود.

بودجه بهداشت و درمان ۳۱۰ میلیون یورو در سال جاری و طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ در مجموع ۱.۸ میلیارد یورو کاهش می یابد و سرمایه گذاری در طرح های دولتی نیز دستخوش کاهشی معادل ۸۵۰ میلیون یورو در سال جاری می شود.

سوبسید اعطایی دولت مرکزی به استان ها کاهش می یابد و در بخش آموزش و پرورش، دولت با بستن یا ادغام ۱۹۷۶ موسسه آموزشی، بودجه این بخش را کاهش می دهد.

کاهش پرداخت های تامین اجتماعی

براساس برنامه ریاضت اقتصادی، بودجه خدمات و تامین اجتماعی در سال جاری ۱.۰۹ میلیارد یورو کاهش می یابد و این کاهش در سال ۲۰۱۲ به ۱.۲۸ میلیارد یورو، در سال ۲۰۱۳ به ۱.۰۹ میلیارد یورو و در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ هر سال به ۷۰۰ میلیون یورو خواهد رسید.

بازنشستگانی که دریافتی ماهیانه آنان بیش از ۱۰۰۰ یورو است با یک کاهش ۲۰ درصدی مواجه می شوند و بازنشستگان زیر ۵۵ سال ۴۰ درصد از حقوق بازنشستگی مازاد بر ۱۰۰۰ یورو را از دست می دهند.

در مورد پرداخت های حمایتی، این پرداخت ها بر اساس نیازسنجی دریافت کنندگان صورت خواهد گرفت و کسانی که توانایی مالی مساعدتری داشته باشند و محتاج این دریافت ها تشخیص داده نشوند، از فهرست گیرندگان این کمک ها حذف می شوند.

دولت در نظر دارد با نظارت بیشتر برمشمولان کمک های اجتماعی و مقابله موثرتر با تقلب در دریافت عواید تامین اجتماعی و اخذ موثرتر سهم کارگر و کارفرما در این بخش، بتواند هزینه های مربوطه را کاهش و درآمدهای تامین اجتماعی را افزایش دهد.

سن قانونی بازنشستگی از سال آینده به ۶۵ سال افزایش می یابد و برای دریافت حقوق کامل بازنشستگی، ۴۰ سال سابقه کار ضرورت خواهد داشت و عواید بازنشستگی هم به شکلی دقیق تر منعکس کننده پرداخت های بیمه در طول سنوات کاری خواهد شد.

خصوصی سازی

حق نشر عکس Reuters
Image caption پارلمان یونان برنامه پنج ساله این کشور را طوری اصلاح می کند دولت بتواند از طریق افزایش مالیات و کاهش هزینه های بخش عمومی، به کاهش کسری بودجه کمک کند.

دولت یونان در نظر دارد از طریق خصوصی سازی واحدهای دولتی بتواند تا سال ۲۰۱۵ دست کم ۵۰۰ میلیون یورو عایدی کسب کند.

در این زمینه، قرار است سهام دولت در موسسه انحصاری شرط بندی موسوم به "او پی ای پی" و همچنین بانک اعتباری "هلنیک پست بنک" ، شرکت عملیات بندری "پیرائوس و تسولانوکی" و شرکت آب "تسالونیکی" را به فروش برسد.

دولت یونان موافقت کرده است ۱۰ درصد سهام خود در شرکت "مخابرات هلنیک" را به مبلغ ۴۰۰ میلیون یورو به شرکت تلفن آلمانی "دویچه تله کوم" بفروشد و سال آینده هم سهام دولتی در شرکت آب آتن، پالایشگاه "هلنیک پترولیوم"، شرکت برق "پی پی سی"، موسسه اعتباری "اته بانک" و همچنین سال آینده، امتیاز دولتی در زمینه خدمات فرودگاهی، بندری، راه آهن، بزرگراه ها، مستغلات دولتی و مجوز بهره برداری معدنی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

قرار است دولت از طریق انتقال برخی دیگر از دارایی های دولتی به بخش خصوصی، طی سال ۲۰۱۳ مبلغ ۷ میلیارد یورو را کسب کند و از همین طریق عوایدی معادل ۱۳ میلیارد یورو را در سال ۲۰۱۴ و ۱۵ میلیارد یورو را در سال بعد از به صندوق دولتی واریز کند.

از دیگر برنامه های دولت برای مقابله با بحران مالی کنونی تغییر قوانین کار به نحوی است که شرکت های خصوصی بتوانند با سهولت بیشتری هزینه های دستمزد را کاهش دهند و برای این منظور، حق چانه زنی و توافق دستجمعی کارگر و کارفرما در سطح صنایع لغو می شود.

مطالب مرتبط