اروپا و گزینه های چهارگانه

حق نشر عکس BBC World Service

در ماه اکتبر سال جاری، رهبران کشورهای اروپایی توانستند برای جلوگیری از فروپاشی مالی حوزه یورو در نتیجه مشکلات اقتصادی برخی کشورهای این حوزه به توافقی با ابعاد گسترده دست یابند.

ممکن است بسیاری از ناظران شرایط کنونی اروپا را بسیار پیچیده چون کلافی سردرگم تلقی کنند اما در نهایت، این مساله به گزینه ای چهارگانه قابل تقلیل است و چگونگی برخورد با این گزینه ها تعیین خواهد کرد که آیا حوزه یورو دوام خواهد یافت و یا اینکه توافق اخیر نیز آن را نجات نخواهد داد.

بدهکار در برابر طلبکار

اروپا هم مانند بریتانیا و ایالات متحده با بدهی انباشت شده دولت و بخش خصوصی دست به گریبان است در حالیکه توانایی بازپرداخت بخش قابل توجهی از آن را ندارد.

بنابراین، سئوال این است که چه مقدار از این بدهی قابل بخشودگی است و چه کسی باید هزینه صرفنظر کردن از این بدهی ها را به گردن بگیرد؟

برای حوزه یورو به طور کلی، معضل بدهی ها با شرایط مثلا ایالات متحده قابل مقایسه است و این بدهی ها به نحوی قابل بازپرداخت تلقی می شود اما مشکل از آنجاست که تعدادی از کشورهای عضو این حوزه با بدهی های بسیار سنگین تری مواجه هستند.

براساس توافق به دست آمده در ماه اکتبر، برخی از طلبکاران در بخش خصوصی موافقت کرده اند که از نیمی از مطالبات خود از دولت یونان صرفنظر کنند.

بازارهای مالی در عین حال معتقدند که احتمالا دولت های پرتغال و ایرلند، و حتی شاید اسپانیا هم به زودی به راهی بروند که دولت یونان رفته و خواستار بخشودگی بدهی های خود شوند اما وقتی از بدهی کسی صرفنظر می شود، هزینه آن را باید کسی بپردازد.

در حالی که بخشی از بدهی های حوزه یورو در اختیار طلبکاران در بریتانیا، آمریکا و کشورهای دیگر است، بخش عمده این بدهی ها برعهده بانک های اروپایی و به شکلی فزاینده، بانک مرکزی اروپاست که عملا بانک مرکزی حوزه یورو محسوب می شود.

این بانک ها خریداران عمده اوراق قرضه دولت های حوزه یورو بوده اند و به همین دلیل هم سیستم بانکی حوزه یورو با بحران کاهش اعتماد عمومی مواجه شده است.

در همان حال، اگرچه آلمان توانایی مالی کمک به نجات سیستم بانکی خود را دارد، برخی دیگر از کشورهای حوزه یورو از چنین امکانی برخوردار نیستند.

بسته حمایتی مورد توافق رهبران اروپایی از بانک ها می خواهد تا سرمایه خود را به میزان ۱۰۰ میلیارد یورو افزایش دهند اما مشخص نیست که قرار است سیستم بانکی به چه طریق چنین مبلغی را تامین کند مگر اینکه دولت ها در صدد کمک به آن برآیند.

نکته دیگر این است که اگر کشورهای دیگر اروپایی نیز به وضعیت یونان دچار شوند، آنگاه بانک های اروپایی به مبلغی حتی بیشتر از این نیاز خواهند داشت.

در نهایت، آلمان و کشورهای با بدهی کمتر هستند که باید بخش اعظم هزینه کمک به بانک های حوزه یورو را تقبل کنند.

ریاضت اقتصادی در مقابل رشد اقتصادی

مانند سایر نقاط جهان، بدهی دولت های اروپایی در طول سال های رکود و کمبود رشد به شدت افزایش یافته است و همزمان، نگرانی در مورد توانایی آنها در بازپرداخت بدهی های آنها نیز شدت گرفته آن هم درحالی که هزینه اخذ وام برای این دولت ها به شکلی چشمگیر بیشتر شده است.

کشورهای بدهکارتر اروپایی تحت فشار دولت آلمان و بانک مرکزی اروپا ناگزیر بوده اند سیاست های ریاضتی سختگیرانه ای شامل کاهش هزینه های دولتی و افزایش مالیات ها را به اجرا بگذارند و دولت آلمان نیز، به عنوان سرمشقی آموزنده برای سایرین، تعهد کرده است که کسری بودجه ناچیز خود را تا سال ۲۰۱۳ کاهش دهد.

اما این نوع برخورد با بحران بدهی ها بدون هزینه نیست زیرا برنامه های ریاضت اقتصادی به معنی سرکوب زمینه رشد است.

کاهش رشد به نوبه خود می تواند به مشکلات دولت ها دامن بزند زیرا در شرایط رکود، درآمد اشخاص و سود شرکت ها و همراه با آن، دریافتی دولت از محل مالیات بر درآمد و سود کاهش می یابد در حالی که دولت ها باید هزینه سنگین پرداخت بیمه بیکاری انبوه بیکاران را تحمل کنند. به این ترتیب، تفاوت بین هزینه و عایدی دولتی کمتر نمی شود.

همزمان، بانک مرکزی اروپا در تلاش برای ارائه تصویری خوشبینانه از وضعیت اقتصادی حوزه یورو تصمیم گرفته است نرخ بهره را که در حال حاضر ۱.۵ درصد است کاهش دهد.

این بانک همچنین موضوع خرید مقدار بیشتری اوراق قرضه دولت های ایتالیا و اسپانیا را در دست بررسی دارد که یکی از نتایج آن، افزایش عرضه پول در بازارهای مالی و کاهش فشار بر کشورهایی است که در صدد کاستن از نیاز به استقراض از بازارهای مالی هستند. به عبارت دیگر، وفور پول با نرخ بهره پائین به این کشورها امکان می دهد تا وام مورد نیاز خود را با هزینه کمتری به دست آورند.

در مقابل، دولت آلمان با این سیاست مخالفت کرده است.

یکی دیگر از راه های به جریان انداختن روند رشد اقتصادی و افزایش نرخ آن برای معدود کشورهایی که هنوز طرف اعتماد وام دهندگان در بازارهای مالی هستند تشویق این دولت ها به افزایش هزینه های دولتی به منظور جبران کاهش هزینه های دولتی در کشورهای اروپای جنوبی بوده است.

این راه حل هم با مانعی جدی مواجه است زیرا دولت آلمان که در شرایط کنونی می تواند هر مقدار وام را که بخواهد با هزینه ای بسیار نازل دریافت کند به طور کلی استقراض را مذموم می داند.

انضباط در برابر همبستگی

دیدگاه آلمان در مورد بحران حوزه یورو کاملا روشن است.

از نظر آلمانی ها، دولت های جنوب اروپا – یونان، پرتغال، اسپانیا و ایتالیا – در سال های گذشته با اتکای به نرخ پایین بهره، به استقراض لجام گسیخته روی آوردند و اینک گرفتار عواقب این اقدام شده اند.

آلمانی ها معتقدند که این دولت ها باید بار مجازات اشتباه گذشته خود را تحمل کنند و به این ترتیب، بر اهمیت انضباط مالی وقوف یابند.

دولت آلمان از کشورهای حوزه یورو خواسته است که انضباط مالی و خودداری از توسل به کسری بودجه را در قوانین اساسی خود منظور دارند و به این ترتیب، مانع از تکرار اشتباه گذشته در سال های بعد شوند.

با این همه، تصویب قوانین و منظور کردن مجازات ممکن است راهی مناسب نباشد و جریمه بستن به دولتی بدهکار مانند اذیت و آزار فرودستان است.

در واقع، قاعده "معاهده ثبات اقتصادی" که آلمان در زمان ایجاد حوزه یورو بر آن تاکید می کرد، به سرعت توسط دولت خود این کشور نادیده گرفته شد. همچنین، تاکید بر انضباط مالی مانع از توجه به موضوعی مهمتر می شود.

ممکن است سیاست مورد نظر آلمان برای دولت یونان، که برای ورود به حوزه یورو عملا در مورد آمار استقراض دولتی به تقلب متوسل شد، مناسب باشد اما برای کشوری مانند اسپانیا به وضوح غیرمنصفانه است.

تا پیش از بروز بحران مالی اخیر، بدهی دولت اسپانیا حتی کمتر از آلمان بود و برخلاف آلمان، دریافت های مالیاتی آن کشور از هزینه های بخش عمومی پیشی گرفته بود.

مشکل اصلی اسپانیا گرفتار شدن این کشور در دام حباب مالی در بخش ساختمان بود که به ناگهان فروپاشید و اقتصاد این کشور را به گرداب انداخت.

نتیجه این بحران اقتصادی این بوده که افزایش دستمزدها در سال های رونق باعث گرانی نیروی کار در این کشور و رقابتی نبودن شرایط برای سرمایه گذاری خارجی بوده که افزایش نرخ بیکاری به رقم حیرت آور ۲۰ درصد را در پی آورده است.

اگر اسپانیا دارای پول مستقل خود بود، برای مواجهه با این مشکل می توانست نرخ برابری پول خود را کاهش دهد و در نتیجه، نیروی کار ارزانتری را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد اما پیوستن به حوزه یورو این امتیاز را از دولت سلب کرده است.

برخی از اقتصاددانان گفته اند که برای اینکه حوزه یورو بتواند به شکلی موثر فعالیت کند و بقای آن تضمین شود، لازم است سیستمی مشابه رابطه دولت فدرال آمریکا با ایالت های تشکیل دهنده این کشور ایجاد گردد به نحوی که یک نهاد مرکزی بتواند به کشورهای عضو حوزه یورو در صورت نیاز کمک کند.

چنین ترتیباتی البته بدون هزینه نیست و در شرایط فعلی، تنها کشور آلمان در موقعیتی قرار دارد که بتواند نقش آن نهاد مرکزی را ایفا کرده و هزینه کمک به نجات اعضای حوزه یورو را تحمل کند.

اروپای واحد در مقابل دولت های ملی

به نظر می رسد که رویارویی سیاسی اصلی در صحنه اروپا از دو جبهه آلمان، به عنوان حسابدار اصلی، در برابر کشورهای بدهکار اروپای جنوبی تشکیل یافته است.

رای دهندگان آلمانی معتقدند که بازسازی و معجزه اقتصادی آن کشور در سال های بعد از جنگ دوم حاصل اتکای به پولی محکم، انضباط مالی شدید و توان صادراتی بوده است و برای آنان، درک این موضوع دشوار است که چگونه همین عوامل نادیده گرفته شده و بحران کنونی در حوزه یورو را در پی آورده است.

در همان حال، آلمانی ها نمی توانند نسبت به سرنوشت سایر کشورهای عضو حوزه یورو بی اعتنا باشند زیرا ناتوانی یونایی ها و ایتالیایی ها در بازپرداخت بدهی های خود باعث می شود تا آلمان و فرانسه، به عنوان دارندگان بخش عمده ای از اوراق قرضه این دو کشور، بیش از همه متضرر شوند.

همچنین، موفقیت صادرات آلمان در سال های اخیر حاصل استفاده از پول واحد اروپایی به جای مارک آلمان بوده است. در حالی که قدرت مارک آلمان باعث گرانی صادرات این کشور شده بود، ضعف یورو طی سال های گذشته بازارهای صادراتی آلمان را تقویت کرد.

متلاشی شدن حوزه یورو این امتیاز ارزنده را از آلمان سلب می کند و همزمان به کاهش نرخ برابری پول کشورهای بدهکار منجر می شود. در چنین شرایطی، این کشورها توانایی خرید اقلام صادراتی آلمان را نخواهند داشت.

اینها واقعیاتی است که کمک آلمان به حل بحران کنونی حوزه یورو را منطقی جلوه می دهد اما بعید است که مردم آلمان و در واقع، کشورهای دیگر حوزه یورو، این نکات را به وضوح در نظر گرفته باشند.

مشکل اساسی این است که اروپا صدای واحدی ندارد و اتحادیه اروپا از زمان شکل گیری در دهه ۱۹۵۰ تا کنون به جای یک تشکل منسجم فراملیتی، باشگاهی با عضویت کشورهای مستقل بوده است که هرکدام در صدد حفظ منافع ملی و غالبا کوتاه مدت خود و چانه زنی در دفاع از این منافع بوده است.

آنچه که باید بر آن تاکید نهاد این است که اینگونه چانه زنی در شرایط بحرانی بسیاری خطرناک است زیرا رسیدن به راه حلی که مورد قبول تمامی ۱۷ کشور عضو حوزه یورو باشد و تصویب چنین راه حلی توسط نهادهای داخلی این کشورها روندی بسیار کند دارد.

و البته، هر چه دستیابی به چنین راه حلی بیشتر به طول انجامد، اختلاف نظر بین دولت ها شدت بیشتری می گیرد و اعتماد بازارهای مالی به حوزه یورو کمتر می شود و خطرات بیشتری را متوجه اقتصاد شکننده این حوزه می کند.

در چنین شرایطی، ژوزه مانوئل باروسو، رئیس کمیسیون اروپا، کوشیده است نقش صدای واحد اروپاییان را برعهده بگیرد و متعهد شود که این کمیسیون نقش رهبری را در حل بحران کنونی حوزه یورو می پذیرد اما او نیز سمت خود را بر اساس داد و ستدهای سیاسی کشورهای عضو اتحادیه به دست آورده و باید مراقب منافع سیاسی کشورهای عضو باشد.

شاید اگر آقای باروسو یک رهبر انتخابی یا حتی یک دولتمرد باسابقه بود می توانست افکار عمومی اروپاییان را به سوی پذیرش یک راه حل جامع برای بحران کنونی هدایت کند اما از چنین موقعیتی برخوردار نیست.

باید گفت که در حال حاضر، مردم اروپا با درک کامل شرایط موجود فاصله فراوان دارند چه رسد به توافق بر سر انسجام اقتصادی و سیاسی بیشتر که برای نجات حوزه یورو ضروری است و متاسفانه برای این مشکل سیاسی راه حل عملی روشنی هم در دسترس نیست.

مطالب مرتبط