بحران مالی حوزه یورو: راه حل های احتمالی

آنچه ممکن است روی دهد...
رهبران اقداماتی را به صورت تدریجی ارائه می کنند تا ابعاد مساله کنترل شود. عدم پرداخت بدهی توسط کشوری مانند یونان سایر کشورهای آسیب پذیر را مجبور می کند که آنها هم بدهی هایشان را نپردازند. به یونان اجازه داده می شود تا منطقه یورو را ترک کند
عدم اطمینان و ریسک همچنان وجود دارد و بازگرداندن اعتماد به بازار به تاخیر می افتد. هنگامی که یونان بدهی خود را نپردازد احتمال دارد که سایر کشورها نیز چنین کنند و در همان حال سرمایه گذاران نسبت به ریسک های موجود در این منطقه نگران می شوند. سایر بانک های اروپایی و صندوق های بازنشستگی که میزان بالایی از بدهی یونان به آنها مربوط می شود، ضرر خواهند دید. کاهش ارزش پول یونان حتمی است، همچنان که سرمایه گذران ریسک بالایی برای این کشور در نظر می گیرند و احتمال دارد که این کشور نتواند بدهی اش را پرداخت کند.
عدم اعتماد تاثیری منفی بر هزینه های استقراض و رشد اقتصادی دارد،‌ این تاثیر نه تنها در یونان و سایر کشورهای حوزه یورو بلکه در نقاط دیگر هم وجود دارد. به احتمال زیاد پرتغال محتمل ترین کشور بعدی است که نخواهد توانست بدهی خود را پرداخت کند. سایر کشورهای آسیب پذیر شامل جمهوری ایرلند، اسپانیا و ایتالیا می شود. پس از آن سقوط سیستم مالی و بانکی در یونان پیش می آید. اعطا کنندگان بین المللی اعتبار، ضررهای زیادی را متحمل خواهند شد. شرکت های یونانی ورشکسته و مردم یونان با تورم بالا رو به رو می شوند.
رکود اقتصادی در ژاپن، یونان، پرتغال،‌ ایتالیا و اسپانیا تقریبا امری قطعی است. احتمال رکود در بریتانیا تا ۷۰ درصد بالا می رود. عدم پرداخت بدهی ها از سوی چندین کشور اروپایی احتمال بروز یک بحران عمومی بانکی را ایجاد می کند. سایر پیامدهای احتمالی شامل مهاجرت گسترده از یونان بویژه نیروی کار ماهر به سمت سایر کشورهای اتحادیه اروپا که حقوق بالاتری می دهند روی خواهد داد. همچنین موانعی بر سر راه تجارت به وجود خواهد آمد. موسسه مالی یو بی اس تخمین می زند که خارج شدن یونان از حوزه یورو در سال اول هزینه ای معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ یورو برای هر یونانی در بر خواهد داشت.
فعلا کشورهای گروه ۲۰ توافق کرده اند تا منابع مالی صندوق بین المللی پول را افزایش دهند تا از کشورهای بحران زده حوزه یورو مانند یونان، حمایت کند. به منظور پیشگیری از این احتمال مشکل ساز، بانک مرکزی اروپا ممکن است مجبور شود به کشورهای آسیب پذیر وام اعطا کند. از پیامدهای مثبت این اقدام احتمالی این است که عدم پرداخت بدهی های خارجی باعث بهبود وضعیت اقتصادی یونان می شود و بدهی دولت کاهش می یابد. یونان همچنین ممکن است شاهد افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشور باشد زیرا با کاهش ارزش پول یونان و کاهش ارزش دارایی ها، سرمایه گذاران ممکن است به این موضوع به عنوان فرصت نگاه کنند.

منبع: National Institute of Economic and Social Research, UBS, Robert Peston