اژه‌ای: فشار می آورند تا قوه قضائیه به پرونده متهمان اصلی اختلاس رسیدگی نکند

اژه ای حق نشر عکس ISNA
Image caption اژه ای: بخشی از پول اختلاس شده را به حساب افراد ریختند و بعضی از مبالغ آن هنوز در ناکجا آباد است

مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی بدون نام بردن از کسی گفت که "فضاسازی هایی صورت می گیرد و قوه قضائیه را تحت فشار قرار می دهند تا نتواند به متهمان اصلی رسیدگی کند."

غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه ایران که به عنوان مسئول پیگیری پرونده معروف به اختلاس بزرگ بانکی ایران منصوب شده، در یک نشست خبری با ابراز "تاسف" گفت که "گاهی اوقات با طرح موضوعات حاشیه ای تلاش می شود صورت مسئله پاک شود و گاهی اوقات مسائل خارج از موضوع و خلاف واقع مطرح می شود که به نظر می رسد قصد این است که قوه قضائیه نتواند بدون تبعیض با مفسدان اصلی برخورد کند."

ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از شبکه بانکی ایران حدود دو و نیم ماه پیش در برخی رسانه های خبری داخلی انتشار یافت و با توجه به ابعاد بی سابقه این سوء استفاده مالی، گزارش های پراکنده و تایید نشده ای از ارتباط برخی مقامات ارشد جمهوری اسلامی با این ماجرا را به دنبال آورد.

کوتاه مدتی پس از آن، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، به رسانه ها دستور داد از پرداختن مستقل به این موضوع خودداری ورزند و پس از انتصاب آقای محسنی اژه ای به عنوان مسئول پیگیری این پرونده، او منبع اصلی خبررسانی در این مورد محسوب می شود.

آقای اژه ای گفت که تاکنون در این پرونده از یکصد نفر به عنوان متهم و مطلع تحقیق شده که ۸۲ نفر از آنها متهم هستند.

به گفته مسئول پیگیری پرونده اختلاس بانکی، از این تعداد ۴۸ نفر در بازداشت موقت بوده اند که تا ظهر امروز ۲۳ نفر همچنان در بازداشت موقت هستند و "بقیه با قرار مناسب آزاد شده اند."

بازداشت قائم مقام بانک مرکزی ایران

بازداشت حمید پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی به عنوان بالاترین مقام دولتی در رابطه با پرونده اختلاس بانکی با اعتراض محمود احمدی نژاد رئیس جمهور و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی رو به رو شده است.

از آقای احمدی نژاد نقل شده که قائم مقام دستگیر شده بانک مرکزی بی گناه بوده و از وی خواسته شده که بگوید از رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور دستور گرفته است. رئیس جمهور همچنین گفته بود که چرا قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شده ولی محمد جهرمی مدیر عامل پیشین بانک صادرات آزاد است.

حق نشر عکس aryainv.com
Image caption به گفته اژه ای مدیر عامل شرکت اصلی مبالغ دریافتی را به حساب شخصی خود واریز می کرد

اما آقای اژه ای تحت فشار گذاشتن قائم مقام بانک مرکزی از سوی قوه قضائیه را رد کرده و گفته که "اینها کذب محض است. قائم مقام بانک مرکزی به عنوان متهم بازداشت شد زیرا بیم تبانی وجود داشت. این حرفها حرف منطقی نیست، مگر می شود تحت فشار از مسئولی اقرار گرفت. این اقرار ارزش قانونی ندارد."

مسئول پیگیری پرونده اختلاس بانکی به طور غیر مستقیم این سئوال را از احمدی نژاد پرسیده که اگر قائم مقام بانک مرکزی "ملاقاتی ندارد" چگونه این خبر به رئیس جمهور رسیده که وی تحت فشار است که بگوید از چه کسی دستور می گرفته است.

دادستان کل ایران در عین حال در پاسخ به پرسش خبرنگاری که گفته بود که فردی به به نام "ع -ر" بازداشت شده از بستگان آقای مشایی است، تائید کرده که چنین فردی بازداشت شده اما گفته که نسبت خانوادگی او را با مشایی به خاطر ندارد.

با افشای اختلاس بانکی برخی منتقدان دولت از نقش داشتن "جریان انحرافی" در این پرونده سخن می گفتند. جریان انحرافی اصطلاحی است که منتقدان اصولگرای احمدی نژاد، برای اسفندیار رحیم مشایی و برخی دیگر از نزدیکان وی استفاده می کنند.

در ماجرای این اختلاس رسانه های اصولگرای منتقد دولت، "جریان انحرافی" با هدایت رئیس دفتر رئیس جمهوری و رئیس نهاد ریاست جمهوری را مسئول این اختلاس و بخشی از یک توطئه سیاسی معرفی کردند.

به گفته آنان، انگیزه "جریان انحرافی" از این اختلاس صرفا کسب پول نبوده بلکه درنظر داشته است از آن برای گسترش نفوذ و توان اقتصادی و مالی، و در نتیجه کسب مواضع قدرت سیاسی بهره برداری کند.

مدیران بانکی

در پی انتشار خبر اختلاس کلان در شبکه بانکی ایران، تغییراتی در سطح مدیران بانک های درگیر رخ داد.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل برکنار شده بانک ملی چند روز پس از انتشار خبر اختلاس کلان بانکی، ظاهرا با اجازه دادستانی جمهوری اسلامی از کشور خارج شد و هنوز بازنگشته است.

حق نشر عکس a
Image caption خاوری با اجازه مقامات قضایی از کشور خارج شد و ظاهرا قصد بازگشت هم ندارد

آقای خاوری، همراه با مدیران عامل بانک های صادرات و سامان، از جمله مقامات ارشد شبکه بانکی بودند که در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ناگزیر به کناره گیری از سمت های خود شدند.

بعدها گزارش شد که محمودرضا خاوری، در مغایرت با قوانین جمهوری اسلامی، با وجود داشتن تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی به یکی از مشاغل عمده دولتی منصوب شده و ظاهرا پس از خروج از ایران، در موطن دوم خود سکونت گزیده است.

آقای اژه ای گفت که "پس از آنکه دستگاه قضایی از بازگشت خاوری ناامید شد، به دادستان تهران دستور داده شد که از طریق پلیس بین الملل اقدام لازم را انجام دهد."

مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی همچنین گفته که جهرمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات نیز "در این پرونده متهم است و به صورت مکتوب چندین ساعت بازجویی شده و پرونده باز است و اگر اتهامات اثبات شود، کیفرخواست صادر می شود."

مطالب مرتبط