قوانین سختگیرانه‌تر اتحادیه اروپا برای موسسات اعتبارسنجی

مایکل بارنیر
Image caption مایکل بارنیر، یکی از مسئولان کمیسیون اروپا می گوید عملکرد موسسات اعتبارسنجی بر وضعیت زندگی شهرندان عادی نیز تاثیر می گذارد

کمیسیون اروپا قوانین سختگیرانه تری را برای موسسات اعتبارسنجی که اعتبار کشورها و شرکت ها را بر اساس میزان بدهی آنها رتبه بندی می کنند، اعمال کرده است.

این نهاد اروپایی اعلام کرده است که موسسات اعتبارسنجی، از جمله استاندارد اند پورز، مودیز اند فیچ، باید از قوانین محکم تری پیروی کنند، در مورد رتبه بندی ها شفافیت بیشتری داشته باشند و در برابر خطاهایشان مسئول شناخته شوند.

گزارش های موسسات اعتبارسنجی به سرمایه گذاران کمک می کند تا در مورد قابل اطمینان بودن قرض کنندگان، در زمینه توانایی در بازپرداخت بدهی هایشان تصمیم گیری کنند.

تنزل درجه کشورها و شرکت ها در این رتبه بندی ها، می تواند موجب شود که قرض کنندگان ضعیف تر مجبور به پرداخت نرخ سود بالاتری شوند.

مایکل بارنیر، یکی از مسئولان کمیسیون اروپا می گوید این موسسات که تحت مالکیت خصوصی سرمایه گذاران هستند، می توانند تاثیرات جدی و فراگیری بر مردم داشته باشند.

او در این مورد می گوید: "این رتبه بندی ها تاثیر مستقیمی بر بازارهای مالی و فراتر از آن بر اقتصاد دارند. بنابراین می توانند بر وضعیت زندگی شهروندان اروپایی نیز تاثیر گذار باشند. در نتیجه این رتبه بندی ها فقط اظهارنظری ساده از سوی این موسسات به حساب نمی آیند".

او همچنین افزود که این موسسات نیز در ارزیابی های خود از اشتباه مصون نیستند و در گذشته مرتکب "اشتباهاتی جدی" شده اند.

هفته گذشته موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز اعلام کرد که رتبه بندی اعتباری فرانسه را یک درجه تنزل داده است. با وجود این که پیش از اعلام این خبر، شایعاتی در این مورد به گوش می رسید، اما سپس این موسسه اعتبارسنجی با رد این خبر، اشتباه فنی را عامل انتشار آن دانست.

برخی از ناظران، این گونه موسسات را عامل تحریک بحران مالی اخیر جهان می دانند که از سال ۲۰۰۸ میلادی و در پی دادن رتبه های بالا به برخی از موسساتی که دارای بسته های پیچیده بدهی مالی بودند بروز کرد.

تنزل رتبه بندی اعتباری یک کشور در جریان بحران اقتصادی اتحادیه اروپا موجب شده که هزینه استقراض برای برخی از کشورهای این اتحادیه از جمله یونان، ایرلند و پرتغال افزایش پیدا کند.

مایکل بارنیر از کمیسیون اروپا می گوید برخی از این تغییرات در رتبه بندی اعتباری کشورها موجب برهم خوردن تعادل بازارها شده و افزود که بیش از همه در مورد زمان بندی اعلام چنین خبرهایی به خصوص در میانه مذاکرات برای کمک های مالی بین المللی به برخی از کشورها شگفت زده شده است.

او در این مورد گفت که هر نوع اشتباه عمدی و یا سهوی موسسات اعتبارسنجی که موجب آسیب رسیدن به سرمایه گذاران شود، باید طی پرونده ای در دادگاه مطرح شود.

او افزود که یکی از اهداف کمیسیون اروپا کاهش وابستگی بیش از حد به رتبه بندی های اعتباری این موسسات و در عین حال ارتقای کیفیت در روند رتبه بندی ها است.

مطالب مرتبط