مجلس ایران برای جلوگیری از تخلف دولت، قانون حذف یارانه را تفسیر می‌کند

مجلس حق نشر عکس Majlis
Image caption مجلس به دولت هشدار داده که اگر قانون یارانه ها را درست اجرا نکند پرونده اش را به قوه قضائیه خواهد فرستاد

مجلس ایران به دوفوریت طرحی رای داده که که بر اساس آن بخشی از قانون حذف هدفمندی یارانه ها (حذف یارانه ها) تفسیر می شود با این هدف که جلوی اجرای نادرست این قانون گرفته شود.

در جلسه علنی مجلس، طرح استفساریه ماده ۱۲ قانون حذف یارانه ها مورد بررسی قرار گرفت که به امضای ۹۸ نماینده مجلس رسیده بود و از مجموع ۱۹۸ نماینده حاضر در مجلس ۱۵۸ با بررسی این طرح به صورت دوفوریتی موافقت کردند.

موضوع این استفساریه بخشی از قانون است که در آن دولت مکلف شده که تمام درآمدهای حاصل از اجرای قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندی سازی یارانه نزد خزانه داری کل واریز کند و آن را در قالب بودجه سالانه هزینه کند. اما نمایندگان مجلس می گویند که دولت این بخش از قانون را به نظر خود تفسیر کرده و تمام درآمدها را صرف یارانه نقدی کرده است.

محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح گفت که پس از اجرای قانون حذف یارانه ها "بسیاری از پروژه های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت های ذیربط نه تنها قدرت پاسخگویی ندارند بلکه در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده اند و این وضعیت در شان نظام جمهوری اسلامی نیست."

آقای دهقان گفت که قانون تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای قانون حذف یارانه ها به حساب خاصی واریز شود و "عبارت مذکور شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز، آب و برق و غیره قبل از قانون مذکور نمی شود."

برنامه حذف یارانه ها یک سال پیش در ابتدای زمستان با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات شروع شد و قرار بود دولت درآمدهای ناشی از افزایش قیمت ها را به حساب ویژه واریز و آنها را هزینه کند.

اما اکنون نمایندگان مجلس می گویند که دولت تمام درآمد های شرکت ها گاز، آب و برق را به این کار اختصاص داده در حالی که منظور قانونگذار "مابه التفاوت قیمت قدیم و جدید" بوده است نه کل درآمدها.

آقای دهقان گفت که قرار بود که درآمدی قبلی این شرکت ها "کمافی السابق برای اجرای تعهدات شرکت های مذکور هزینه شود."

برنامه این بود که دولت نیمی از پولی را که از افزایش قیمت ها به دست می آورد به صورت نقدی به خانوارها بدهد و نصف دیگر را در اختیار بخش تولید قرار داده یا در پروژه های عمرانی و اجتماعی هزینه کند.

آمار رسمی از عملکرد یک سال گذشته منتشر نشده است ولی گزارشها نشان می دهد که در خوش بینانه ترین حالت، در آمد دولت از این محل از نصف پولی که به خانوارها داده شده بیشتر نبوده و در نتیجه، برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی قرض گرفته و همچنین بخشی از بودجه وازتخانه های نفت و نیرو را برای این کار هزینه کرده است.

آقای دهقان گفت که "دولت بدون توجه به ماده قانونی همه درآمدهای قدیم و جدید را یک جا و برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می کند. برای همین نمایندگان این طرح را با قید دو فوریت ارائه کردند."

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت که "هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود نه این که با برداشت نادرست از قانون یا زیرپا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم."

اعتراض نمایندگان به تخلفات دولت

حق نشر عکس yy
Image caption آقای دهقان گفته که بسیاری از پروزه های برق و گاز و آب دچار اختلال شده است و شرکت در پرداخت حقوق پرسنل خود نیز دچار مشکل شده اند

یک سال بعد از اجرای قانون حذف یارانه ها نمایندگان مجلس می گویند که دولت بخش های از قانون را اجرا نکرده و بخش هایی را نیز نادرست اجرا کرده است.

مصطفی کواکبیان نماینده سمنان گفت که "چندی پیش اعلام شد که بخشی از بودجه عمرانی مستقیما برای هدفمندی سازی یارانه ها پرداخت شده است" که علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ گفت که "اگر این طور باشد تخلف است."

به گفته آقای کواکبیان " اگر ده تا از این استفساریه ها نیز باشد ولی در عمل اجرا نشود فایده ای ندارد بنابر این، فوریت این طرح هیچ ضرورتی ندارد."

موید حسینی صدر نماینده خوی نیز در مخالفت طرح استفساریه از نمایندگان پرسید که "وقتی دولت قانون را اجرا نمی کند و ما برای قانونی که اجرا نمی شود استفساریه بنویسیم آیا این به شان مجلس لطمه نمی زند؟"

آقای حسینی صدر گفت که قانون روشن است و نیازی به استفساریه ندارد و "بهتر است به جای نوشتن استفساریه تاکید کنیم که دولت هر شش ماه گزارشی از اجرای این قانون را به دیوان محاسبات ارائه دهد."

اما موافقان این طرح نظیر حسن شعبانپور نماینده مرودشت معتقد بودند که وقتی به هر دستگاه دولتی مراجعه می کنند و علت عدم اجرای پروژه ها را می پرسند آنها می گویند که حتی در "پرداخت حقوق کارمندان" خود مانده اند چه برسد به اجرای پروژه ها.

بهروز جعفری نماینده سمیرم نیز گفت که "پیمانکاران به دلیل طلب هایی که از قبل دارند حاضر به اجرای طرح های جدید نیستند و ضرورت دارد که به این طرح رای داده شود."

چندی پیش مجلس کمیسیون ویژه "طرح تحول اقتصادی" با انتشار گزارشی اعلام کرد که در نتیجه تخلف در اجرای قانون حذف یارانه ها، دولت با کسری بودجه ۱۵هزار میلیارد تومانی رو به رو خواهد شد.

کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که نحوه اجرای برنامه حذف یارانه ها را بررسی می کند، با انتقاد از تخلفات دولت هشدار داده بود که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند "دولت با کسری منابع در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان مواجه می شود که این موضوع چالش ها و مشکلات خاصی را در پی دارد."

بنابر گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول قرار بود قانون حذف یارانه ها در پنج سال اجرا شود اما "متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش های تولیدی اقتصاد به تدریج در حال نمایان شدن است."

پیش از انتشار گزارش کمیسیون ویژه مجلس عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور که بازوی نظارتی مجلس است اعلام کرده بود که دولت در هشت ماه اول برنامه حذف یارانه ها نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان (۱۵ میلیارد دلار) از حساب بانک مرکزی، درآمدهای نفتی و بودجه عمومی کشور را برای پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.

بنابر گزارش رئیس دیوان محاسبات از اول زمستان سال گذشته تا پایان مرداد امسال تقریبا ۲۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع حاصل از این قانون بوده است که برای اجرای آن هزینه شده است.

گزارش دیوان محاسبان نشان می داد که دولت از محل افزایش قیمت ها بیشتر از ده هزار میلیارد تومان درآمد داشته در حالی که یارانه نقدی که پرداخت کرده بیشتر از دو برابر این رقم بوده است.

حق نشر عکس mehr
Image caption آقای مصباحی مقدم گفته که تا کنون به دلیل برخی ملاحظات پرونده تخلفات دولت را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم.

کمیسیون ویژه مجلس در گزارش خود تاکید کرده بود که دولت اقدام عملی سریعی برای پرداخت "مطالبات شرکت های آب، برق، فاضلاب و گاز" انجام دهد تا درآینده با "با مشکلات زیر ساختی در این بخش ها مواجه نشود."

هشدار مجلس به دولت

علاوه بر این نگرانی مجلس این است که دولت در یک سال گذشته برخلاف قانون کمکی به صنایع و بخش تولید نکرده است و این کار ممکن است بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه کند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی امروز یکشنبه چهارم دی به خبرگزاری مهر گفته که آقای مصباحی مقدم گفته که تا کنون "به دلیل برخی ملاحظات پرونده تخلفات را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم."

سهم تولید در قانون حذف یارانه ها ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها بود اما در قانون بودجه امسال این رقم به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و آقای مصباحی مقدم می گوید که "مشکل اینجاست که دولت نه ۳۰ درصد، بلکه حتی ۲۰ درصد منابع حاصل از هدفمندی حتی به صورت تسهیلات (وام بانکی) را نیز به تولید نداده است."

ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تصریح می کند که هرگاه دست کم ده نفر از نمایندگان و یا یکی از کمیسیون های مجلس عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه های زیر مجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود.

کمیسیون نیز حداکثر ظرف مدت ده روز به موضوع رسیدگی می کند و نظر خود را در گزارشی در اختیار هیات رئیسه قرار می دهد و اگر نظر کمیسیون به تصویب مجلس برسد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و یا سایر مراجع ذیصلاح ارسال می شود و خارج از نوبت و بدون تشریفات مورد دادرسی قرار می گیرد.

مطالب مرتبط