وزیر اقتصاد ایران: رئیس جمهور با افزایش سود بانکی موافقت کرد

بهمنی، احمدی نژاد، حسینی حق نشر عکس Fars
Image caption به گفته حسینی (چپ) احمدی نژاد با خواست بهمنی برای افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرده است

سخنگوی دولت ایران از موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده بانکی خبر داده و رئیس کل بانک مرکزی از تعیین نرخ سود سپرده توسط بانک ها سخن گفته است.

روز چهارشنبه، ۵ بهمن (۲۵ ژانویه)، خبرگزاری دولتی ایران - ایرنا - به نقل از شمس الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، نوشت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، با مصوبه این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی موافقت کرده است.

براساس این گزارش، آقای حسینی افزایش سود بانکی را در حد ۲۱ درصد اعلام کرده و گفته است که "رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سخنگوی شورای پول و اعتبار این موضوع را در یکی دو روز آینده اعلام می کند."

اظهارات آقای حسینی در مورد افزایش نرخ سود سپرده بانکی در حالی گزارش می شود که طی حدود دو هفته اخیر، و همزمان با بحران کم سابقه در بازار غیررسمی ارز، گزارش های ضد و نقیضی در مورد افزایش نرخ بهره انتشار یافته است.

دو هفته پیش، به نقل از یکی از اعضای شورای پول و اعتبار گزارش شد که این شورا تصویب کرده است که نرخ سود سپرده بانکی افزایش یابد و در حد بالاتر از نرخ تورم تعیین شود.

گفته شد که افزایش نرخ سپردهای بانکی "تا ۲۱ درصد" از سیاست های مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی برای مقابله با بحران ناشی از کاهش سریع ارزش پول ملی جمهوری اسلامی در برابر ارزهای خارجی بوده است.

ظاهرا محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، طی سال جاری چند بار پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی را مطرح کرده بود اما تا پیش از آن، موفق به جلب موافقت اعضای شورا نشده بود.

تصمیم شورای پول و اعتبار به افزایش نرخ سود بانکی در حالی اتخاذ شده بود که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری و رئیس شورای پول و اعتبار، در سفر خارج به سر می برد.

از جمله وظایف شورای پول و اعتبار، که از آن با عنوان عالی ترین مرجع در نظام بانکی ایران نام برده می شود، "ارائه نظر مشورتی به دولت در مسایل بانکی، پولی و اعتباری کشور" است و در نتیجه، مصوبات آن صرفا با تایید رئیس جمهوری جنبه اجرایی می یابد.

اعضای شورای پول و اعتبار عبارتند از رئیس کل بانک مرکزی (رئیس شورا)، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا معاون او، دو تن از وزیران، وزیر بازرگانی، دو کارشناس پولی و بانکی، دادستان کل یا معاون او، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون و نمایندگان کمیسیون های امور اقتصادی و برنامه بودجه و محاسبات مجلس.

اخبار ضد و نقیض

چند روز پس از انتشار خبر مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود بانکی، خبرگزاری فارس متن مصاحبه با علی آقامحمدی، معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهوری را منتشر کرد که در آن، خبر افزایش نرخ سود بانکی کاملا تکذیب شده بود.

حق نشر عکس Dolat.ir
Image caption گزارش شده بود که شورای پول و اعتبار افزایش نرخ سود سپرده بانکی را با اکثریت آرا تصویب کرده است

آقای آقامحمدی گفت که "اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح نشد بلکه مصوبه شورا، در خصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده است" و افزود که این مصوبه هم جنبه های فقهی دارد که باید بررسی شود.

با این همه، اظهارات این مقام دولتی نیز بدون واکنش باقی نماند و کوتاه مدتی پس از آن، به نقل از یکی از اعضای شورای پول و اعتبار، که از او نامی برده نشد، گزارش شد که تصمیم شورا قطعا به افزایش سپرده بانکی ارتباط داشته و اکثریت اعضای شورا نیز با این تصمیم موافق بوده اند.

همزمان، برخی منابع خبری گزارش کردند که با ادامه بحران در بازار ارز و طلا، رئیس کل بانک مرکزی تهدید کرده است که در صورتی که پیشنهاد او برای افزایش نرخ سود یانکی تصویب نشود، از سمت خود کناره گیری می کند.

خبر موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ سود سپرده بانکی در حالی انتشار می یابد که آقای احمدی نژاد از طرفداران کاهش نرخ بهره بوده و این موضوع یکی از اصول سیاست اقتصادی او را تشکیل داده است.

اوایل سال جاری، محمود احمدی نژاد در سخنانی در کرمانشاه گفت که "کاهش سود بانکی در دستور العمل بانک مرکزی قرار دارد" و این اقدام را بخشی از "تحول جدی"در زمینه برنامه ریزی های اقتصادی دولت خود عنوان کرد.

آقای احمدی نژاد در حالی بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرده است که نرخ تورم در ایران، پس از یک دوره کاهش نسبی، طی چند سال اخیر بار دیگر شتاب گرفته و گفته می شود که در سال جاری، به حدود ۲۰ درصد رسیده است.

ظاهرا تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده بانکی "تا ۲۱ درصد" با توجه به این نرخ تورم و با این هدف صورت گرفت که مردم تشویق شوند بدون نگرانی از کاهش ارزش واقعی پول خود، آن را سپرده گذاری کنند.

تایید رئیس کل بانک مرکزی

در خبری دیگر در همین زمینه، پایگاه اطلاع رسانی دولت در گزارشی در روز چهارشنبه، به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نوشت که "تعیین نرخ سود سپرده ها به بانک ها واگذار شده که حداقل معادل نرخ تورم است و از امروز در همه بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری قابل اجراست."

حق نشر عکس Mehr
Image caption هنوز از تاثیر احتمالی خبر افزایش سود بانکی بر شرایط بازار ارز گزارشی در دست نیست

آقای بهمنی گفته است که: "پس از موافقت رئیس جمهور با مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم که حدود ۲۱ درصد است، بانک مرکزی میزان نرخ سود سپرده را به بانک ها واگذار کرد تا در فضای رقابتی بتوانند سپرده های مردم را جذب کنند."

وی گفته است که نرخ سود اوراق مشارکت نیز ۲۰ درصد است در حالیکه نرخ سود مسکن مهر همچنان ۱۱ درصد، نرخ سود در عقود مبادله ای (وام به منظور خرید قسطی کالا و خدمات) ۱۴ درصد و در عقود مشارکتی (وام های سرمایه گذاری) ۲۱ درصد در نظر گرفته شده است.

نرخ بهره بانکی از جمله ابزار سیاستگذاری پولی است که برای کنترل تورم به کار گرفته می شود و معمولا متناسب با نرخ تورم، تغییر می‌یابد. در حالی که در شرایط تورمی انتظار می رود مسئولان سیاست پولی نرخ بهره را افزایش دهند، ظاهرا آقای احمدی نژاد به دلایل سیاسی و یا نگرانی از تشدید رکود اقتصادی، با چنین افزایشی مخالف بوده است.

احتمال دارد که تغییر نظر آقای احمدی نژاد در مورد نرخ سود بانکی ناشی از ادامه بحران در بازار ارز و طلا و آثار منفی این بحران بر شرایط اقتصادی کشور و اعتبار سیاست های دولت باشد.

اگرچه افزایش نرخ بهره به معنی قبول راه حل بانک مرکزی برای حل بحران در بازار ارز است، اما با توجه به شرایط کنونی داخلی و بین المللی جمهوری اسلامی، نمی توان در مورد کارآیی این اقدام در مهار بازار ارز اظهار نظر قطعی کرد.

بی تردید پائین بودن نرخ بهره در رویگردانی دارندگان نقدینگی از بانک ها و گرایش آنان به خرید ارز و طلا موثر بوده اما نمی توان شرایط بین المللی جمهوری اسلامی و تشدید فشارهای خارجی، به خصوص تحریم بانک مرکزی و واردات نفت و تاثیر این عوامل بر وضعیت بازار ارز را نادیده گرفت.

با توجه به وابستگی اقتصاد جمهوری اسلامی به درآمدهای نفتی که با افزایش واردات انواع کالا در چند سال اخیر شدت هم گرفته، انتظار می رود کاهش درآمدهای ارزی به افزایش تورم و ادامه روند کاهش ارزش پول ملی منجر شود.

در چنین شرایطی، دارندگان نقدینگی ممکن است ترجیح دهند به منظور حفظ ارزش پول خود، به تبدیل آن به طلا و ارز معتبر خارجی روی آورند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی اقتصادی دولت افزایش سریع نرخ ارزهای خارجی در برابر ریال را به فعالیت کسانی نسبت داده است که "به دنبال این هستند که ارز را از کشور خارج کند یا دست به احتکار در بازار ارز بزنند" و افزوده است که برای مقابله با این وضعیت، تداییری اندیشیده شده که "حتما موثر واقع خواهد شد و اثرات آن را مردم در روزهای آینده خواهند دید."

مطالب مرتبط