دولت ۵ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران خدماتی بدهکار است

حق نشر عکس kamal
Image caption "با مصوبه دولت، تکلیف ۴۰۰ هزار نیروی شاغل مستقیم در دفاتر شرکت‌های خدماتی نامشخص است"

سخنگوی کانون کارفرمایان خدماتی ایران گفته است که دولت این کشور ۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های خدماتی بدهی دارد.

سهراب نوروزی روز دوشنبه، دهم بهمن، در نشستی خبری در تهران گفته است: هم‌اکنون شرکت‌های خدماتی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند و بیشترین طلب پیمانکاران نیز در بخش‌های مربوط به وزارت نیرو، شهرداری‌ها و نفت است.

خبرگزاری مهر در گزارشی از نشست خبری کانون کارفرمایان خدماتی در ایران، به نقل از محمد انتظامی رئیس هیات مدیره این کانون، نوشته است که بر اساس بخشنامه دولت، تکلیف نیروهای شرکتی باید تا ۱۶ بهمن ماه مشخص شود، ولی این بخشنامه ابهاماتی دارد و وضعیت نیروهای خدماتی را روشن نمی‌کند.

بر اساس گزارش‌ها، طبق مصوبه هیات وزیران، قراردادهایی که برای تامین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری نهایی شده‌اند، لغو و قراردادها به طور مستقیم با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی امضا خواهد شد.

آقای انتظامی گفته است: "دولت در بخشنامه جدید خود اعلام نکرده است که آیا ۳ میلیون نفر نیروی شاغل در بخش خدمات را استخدام خواهد کرد یا نه و تکلیف ۴۰۰ هزار نیروی شاغل مستقیم در دفاتر شرکت‌های خدماتی چه خواهد شد؟"

او اضافه کرده است: "تعداد زیادی از کارگران استخدامی توسط شرکت‌های خدماتی بیش از ۲۳ سال سابقه فعالیت دارند. این کارگران فاقد سواد کافی هستند و دولت نمی‌تواند با آنها قرارداد مستقیم منعقد کند."

دولتی‌ها قانون را دور می‌زنند

همچنین داود جوانی، دبیرکل کانون کارفرمایان خدماتی گفته است: "ما نیروهایی را برای دستگاه‌ها و مجموعه‌های دولتی جذب کرده‌ایم که با درخواست بخش‌های مختلف اقتصادی با عناوین شغلی خدمات جذب شده‌اند، ولی در حد مشاور وزیر، اعضای هیات مدیره، معاون مدیرعامل و روسای دفاتر دولتی فعالیت دارند."

او اضافه کرده است: "دستگاه‌های اجرایی برای دور زدن قانون، تامین نیروی انسانی را واگذار کرده‌اند و چون در برخی پست‌ها اجازه جذب نیرو ندارند، از طریق دفاتر خدماتی و به شیوه نیروی شرکتی افراد را برای تصدی مشاغل عالی جذب می‌کنند."

او گفته است که دستگاه‌های دولتی بعد از امضای قرارداد با نیروهای مورد نظر خود برای اشتغال در پست‌های عالی، از شرکت‌های خدماتی می‌خواهند تا عنوان شغلی آن پست عالی را تغییر دهند که در این صورت به نظر می‌رسد فرد انتخاب‌شده، برای آن پست عالی، مانند انجام مشاوره، بدون دریافت حقوق و مزایا کار می‌کند، در حالی که برای آن فرد با یک عنوان شغلی دیگر، حقوقی از پیش تعیین شده است.

آقای جوانی همچنین تاکید کرده است که "با ابلاغیه جدید دولت، احتمالا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از ۳ میلیون نفر نیروی خدماتی کشور بیکار خواهند شد."

مطالب مرتبط