بریتانیا نگران بازگشت رکود اقتصادی است

ساختمان سازی در لندن حق نشر عکس Getty
Image caption کاهش فعالیت در بخش ساختمان یکی از عوامل اصلی رشد منفی اقتصادی بوده است

رشد منفی اقتصاد بریتانیا باعث نگرانی درباره بازگشت شرایط رکود به این کشور شده است.

ارقام اقتصادی که اداره آمار بریتانیا در روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت (۲۵ آوریل)، انتشار داد حاکی از آن است که اقتصاد بریتانیا در سه ماهه اول سال ۲۰۱۲ با رشد منفی منهای ۲ دهم درصد مواجه شد در حالیکه نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۱ نیز منهای ۳ دهم درصد بود.

به این ترتیب، روند رشد اندک اقتصادی در اوایل سال گذشته که امید می رفت به مشکلات اقتصادی سه سال اخیر پایان دهد ادامه نیافته و در دو دوره آماری پی در پی به رشد منفی مبدل شده است.

معمولا کاهش تولید ناخالص داخلی در دو دوره آماری متوالی به عنوان رکود تلقی می شود که در نتیجه، بنا به تعریف، در صورت درست بودن آمار جدید، اقتصاد بریتانیا پس از یک دوره رشد اندک، به شرایط رکودی بازگشته است.

شرایط رکودی به منزله کاهش سطح تولید، افزایش بیکاری و کاهش فرصت های اشتغال است.

البته ارقام اعلام شده در روز چهارشنبه جنبه تخمین مقدماتی دارد و ارقام نهایی پس از تکمیل داده های آماری منتشر خواهد شد هر چند تضمینی هم وجود ندارد که آمار نهایی، بهتر از آمار اعلام شده باشد.

به گفته اداره آمار بریتانیا، رشد منفی در سه ماهه اول سال عمدتا ناشی از ۴ دهم درصد کاهش در تولیدات صنعتی و ۳ دهم درصد کاهش در تولید بخش ساختمان بوده است اما تولید بخش خدمات، که بزرگترین بخش اقتصادی بریتانیاست، یک دهم درصد افزایش داشته است.

یکی از علل عمده منفی شدن نرخ رشد در این دوره، کاهش قابل توجه سرمایه گذاری دولتی به ویژه در بخش ساختمان بوده است.

تردید نسبت به آمار

در پی انتشار ارقام اقتصادی جدید، برخی از کارشناسان نسبت به اعتبار این آمار به خصوص در مورد بخش مسکن ابراز تردید کرده و گفته اند که سطح فعالیت در این بخش نوسان های فراوان داشته و احتمال بروز اشتباه در گردآوری و پردازش آماری وجود دارد.

حق نشر عکس Reuters
Image caption آمار جدید سیاست های اقتصادی دولت را زیر سئوال می برد

کارشناسان اداره آمار بریتانیا این نظر را رد کرده و گفته اند که ارقامی که انتشار داده اند براساس بررسی دقیق هشت هزار شرکت ساختمانی تهیه شده و به واقعیت نزدیک است.

به گفته آنان، ارقام اقتصادی جدید تایید کننده دیدگاه اقتصاددان هایی است که گفته بودند رشد اقتصاد بریتانیا طی چند ماه گذشته "کم رمق" بوده است.

با انتشار آمار جدید اقتصادی، ارزش برابری پوند در برابر ارزهای خارجی از جمله یورو کاهش یافت.

کارشناسان وزارت خزانه داری بریتانیا رشد منفی اقتصاد این کشور را به بحران مالی در حوزه پول واحد اروپایی - یورو - نسبت داده و هشدار داده اند که با ورود کشورهای این حوزه به یک دوره جدید رکود، اجتناب از رکود اقتصادی بریتانیا دشوار خواهد بود.

بخش قابل توجهی از صادرات بریتانیا روانه بازار کشورهای حوزه یورو می شود و رکود اقتصادی در این کشورها به منزله کاهش تقاضا برای صادرات بریتانیا و در نتیجه، محرومیت این کشور از یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی است.

وزارت خزانه داری در عین حال تاکید کرده که نرخ بیکاری در بریتانیا رو به کاهش بوده است و به این ترتیب، نمی توان از بازگشت رکود به معنی وسیع آن سخن گفت.

برخی از کارشناسان گفته اند که رشد منفی اقتصاد بریتانیا طی دو دوره مورد بررسی بسیار اندک بوده و بنابراین نباید باعث "دلهره بی جا" و یاس در مورد احیای اقتصادی شود.