'چهارده نفر در پرونده تخلف ۱۰۰ میلیون یورویی بازداشت و با وثیقه آزاد شدند'

حق نشر عکس ISNA
Image caption پورمحمدی: پرونده فساد صد میلیون یورویی ۱۴ متهم دارد

رئیس سازمان بازرسی ایران گفته است که رئیس پیشین بانک ملی که از متهمان پرونده فساد مالی بزرگ ایران معرفی می‌شود، در پرونده دیگری که "تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی" خوانده شده هم نقش داشته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، مصطفی پورمحمدی در توضیح روند رسیدگی به پرونده "فساد بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی" گفته است که از مجموع مبلغی که در این پرونده مطرح شده، ۷۱ میلیون یورو "با پیگیری‌های به‌هنگام، در حال بازگردانده شدن به بانک است."

او اضافه کرد: "رئیس فراری بانک ملی نیز در این پرونده نقش دارد و این وام به دستور و موافقت او تعلق گرفت، ولی این که آیا در این مسیر پول جابجا شده یا خیر، باید در مراحل رسیدگی مشخص شود."

محمودرضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بعد از افشای پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی از ایران خارج شد و به کانادا رفت.

آقای پورمحمدی گفته است که پرونده اخیر "۱۴ متهم دارد که احضار شدند، وثیقه های لازم اخذ شد و با قرار آزاد هستند."

پیش از این، آقای پورمحمدی گفته بود که پرونده تخلف بانکی "۱۰۰ میلیون یورویی" در حالی به دادگاه فرستاده شده است که شواهد و اسنادی از "زد و بند" و حمایت‌های غیرقانونی مقامات اجرایی در آن وجود دارد.

بنا بر گزارش‌ها، در این پرونده، یک شرکت خصوصی مبلغ ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار وام دریافت کرده، بدون آن که بانک‌ها وثیقه کافی برای این وام گرفته باشند و بخشی از پول نیز به صورت غیرقانونی هزینه شده است.

پرونده‌های اقتصادی 'چالش‌برانگیز'

رئیس سازمان بازرسی کل ایران همچنین گفته است که در پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی که هم‌اکنون مراحل قضایی رسیدگی به آن در جریان است، به اتهامات افراد در هر سطحی که مطالب و مستندات کافی باشد، رسیدگی می‌شود "ولی اگر سند نداشته باشیم، عمل براساس حرف را عادلانه نمی‌دانیم."

او آنچه را در ایران "جریان انحرافی" خوانده می‌شود، یک واژه سیاسی خواند و گفت که جریان انحرافی مساوی با فساد اقتصادی نیست، ولی "ما پرونده‌هایی داریم که برخی از افراد منتسب به این جریان در آن هستند."

او اضافه کرد: "در پرونده سه هزار میلیاردی، برخی حمایت‌های این جریان به چشم می‌خورد. یکی، دو جا پشتیبانی‌های ناصحیح و طبق قوانین صورت گرفت که تخلف است، ولی مشخص نیست که در ازای آن پولی دریافت شده یا خیر و تا زمانی که سندی دریافت نشود، امکان اعلام مسائل نیست."

او همچنین با اشاره به تداوم رسیدگی به پرونده اختلاس در بیمه ایران، این پرونده را فساد عظیمی خوانده که برای مدتی طولانی در دادگاه در حال رسیدگی است و در بخش هایی منجر به صدور حکم شده است.

آقای پورمحمدی همچنین ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری در ایران را "شکست‌خورده" خواند و گفت: "سطح رشد مناطق آزاد از سطح رشد کشور پایین‌تر است" و "پرونده‌های متعددی مربوط به مناطق آزاد در دادگاه‌ها وجود دارد که پیچیدگی‌های زیادی دارند."

او گفته است که از مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده در سازمان بازرسی کل کشور تنها حدود ۷ درصد به کشف فساد منجر شده است.

در عین حال، آقای پورمحمدی اضافه کرده است که باید شرایط خاصی برای پرونده‌های اقتصادی در نظر گرفته شود، چون به طور معمول در این پرونده‌ها هم فرد متخلف فردی "با ظرفیت کارشناسی بالاست" و هم بعد از شناسایی و تشکیل پرونده، این فرد "وکیل‌های قوی استخدام می‌کند و قضات را به چالش می‌کشاند."

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که برخی از قضات ایران توانایی روبه‌رو شدن و قضاوت در این پرونده‌ها را نیز ندارند و باید از آنها "حمایت کارشناسی و اطلاعاتی" شود.

مطالب مرتبط