هشدار در مورد سرنوشت صندوق توسعه ملی ایران

حق نشر عکس ISNA
Image caption آقای مصباحی‌مقدم می‌گوید که عده‌ای می‌‎خواهند صندوق توسعه ملی سرنوشتی مشابه حساب ذخیره ارزی داشته باشد و از منابع مالی خالی شود

یک عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی ایران هشدار داده است که منابع مالی این صندوق بدون در نظر گرفتن اهداف اولیه تشکیل آن و با حذف برخی شرط های اولیه هزینه می‌شود.

غلامرضا مصباحی‌مقدم، از نمایندگان مجلس ایران و عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت (۱۳ مه) به خبرگزاری فارس گفته است که برخی شرط هایی که برای کنترل نحوه هزینه شدن منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده بود، در ارائه بخشی از تسهیلات از محل منابع این صندوق نادیده گرفته شده‌اند.

او توضیح داد که طبق قانون، باید تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ارزی و نه ریالی، پرداخت شود، "منابع در سرمایه‌گذاری‌های آینده اقتصادی به کار گرفته شود و این طرح‌های سرمایه‌گذاری، توجیه فنی، اقتصادی و مالی داشته باشند."

این عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی اضافه کرد که قرار بود "یک و نیم برابر مبلغ ارزی (تسهیلات از محل منابع صندوق)، به صورت منابع ریالی توسط بانک عامل و از محل منابع داخلی بانک به متقاضی تسهیلات پرداخت شود و این شرط به مثابه یک مانع عمل می‌کرد."

با این حال، آقای مصباحی‌مقدم گفت که پس از اعلام بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی مبنی بر در اختیار نداشتن منابع ریالی، "مقرر شد برای برخی بانک‌ها شرط یک و نیم برابری تامین منابع ریالی حذف شود."

او اضافه کرد: "با این مصوبه اخیر، تا حدی قفل منابع صندوق توسعه ملی باز شد."

به گفته آقای مصباحی‌مقدم، به دنبال این مصوبه، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار توسط بانک‌های عامل برداشت و به پروژه‌های مورد نظر پرداخت شد.

به گفته این نماینده مجلس ایران، تا پایان سال ۱۳۹۰ در مجموع معادل ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی گشایش اعتبار و به بانک‌های عامل پرداخت شده است.

او همچنین گفت که منابع صندوق توسعه ملی باید طبق قانون به صورت تسهیلات، به بخش‌های غیردولتی از جمله بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی داده شود، ولی "سال گذشته ۱۰ درصد منابع این صندوق برای بخش‌های کشاورزی و آب به صورت ریالی تصویب شد."

او اضافه کرد: "امسال هم در کمیسیون تلفیق، برای بخش کشاورزی ۲۰ درصد، بخش صنعت و معدن ۲۰ درصد، برای بخش‌های دیگر ۵ درصد و نیز ۲ میلیارد دلار برای راه‌آهن شهری و مترو به صورت ریالی تصویب شد."

او گفت: "اگر این رویکرد ادامه پیدا کند و منابع صندوق برای بودجه کنار گذاشته شود، اختیارات هیات امنا به هم می‌ریزد و صندوق ماهیت بودجه‌ای پیدا می کند."

آقای مصباحی‌مقدم گفت: "می‌‎خواهند صندوق، به سرنوشت حساب ذخیره دچار شود، ولی ما نمی‌گذاریم."

صندوق توسعه ملی به جای حساب ذخیره ارزی

تشکیل صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

تا پیش از تشکیل این صندوق، درآمدهای مازاد نفتی ایران به "حساب ذخیره ارزی" واریز می‌شد و دولت فقط در شرایطی می‌توانست از این حساب برداشت کند که درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه به دلیل کاهش قیمت نفت تحقق نیابد.

ولی گفته شد که برداشت از حساب ذخیره ارزی سازوکار راحت‌تری دارد و دولت‌ها در مواقع کم‌پولی به راحتی به آن مراجعه می‌کنند. به گونه‌ای که گزارش شد با وجود واریز بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار به این حساب در سال‌های گذشته، پول چندانی در آن وجود ندارد و حتی برخی منتقدان دولت موجودی آن را صفر برآورد کردند.

حفاظت از بخشی از درآمدهای نفتی و ممانعت از مصرف آن، هدف اصلی طرح تشکیل صندوق توسعه ملی اعلام شده است.

این طرح بعدا در برنامه پنجم توسعه با این هدف گنجانده شد که منابع این صندوق از دستورات اجرایی روزمره در کشور محفوظ باشد و دولت نتواند به سادگی از منابع آن برای تامین هزینه‌های خود استفاده کند.

به گفته آقای مصباحی مقدم، سال گذشته ۲۰ درصد از درآمدهای نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی به صندوق توسعه ملی ایران واریز شده است و پیش‌بینی می‌شود که طبق قانون، این سهم به ۲۳ درصد برسد.

او همچنین گفت: "سال قبل از محل ذخیره منابع صندوق توسعه ملی ۲۲۰ میلیون دلار سود به دست آمد."

رئیس‌جمهور ایران رئیس هیئت امنای صندوق توسعه ملی است و هفت نفر از وزرا و روسای سازمان‌های اقتصادی و دو نماینده مجلس و دادستان کل ایران هم در هیئت امنا عضویت دارند.

مطالب مرتبط