مجلس ایران نحوه پرداخت یارانه نقدی را تصویب کرد

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نمایندگان مجلس ایران نحوه هزینه کردن درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها در سال جاری شمسی را تعیین کرده اند و یک نماینده مجلس خواستار تسریع در تصویب لایحه بودجه شده است.

روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت (۱۶ مه)، گزارش شد که نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی شامگاه گذشته که به ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ شمسی اختصاص داشت، چگونگی اختصاص درآمدهای حاصله از اجرای مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را مشخص کردند.

پیش از این، مجلس عایدی حاصل از اجرای این مرحله از قانون هدفمندی یارانه را، که شامل حذف بخش دیگری از یارانه ها و افزایش بهای اقلام یارانه ای است، به مبلغ ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کرده بود.

به گزارش خانه ملت - سایت اطلاع رسانی مجلس ایران- براساس مصوبه شامگاه گذشته مجلس، از عواید حاصل از اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها، تا مبلغ، ۴۸ هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت های نقدی و غیرنقدی به خانوارها در "اجرای ماده ۷ قانون هدفمندی یارانه ها و یارانه های نقدی" اختصاص می یابد.

ماده ۷ قانون هدفمند کردن یارانه ها به دولت اجازه می دهد حداکثر تا ۵۰ درصد از وجوه حاصل از حذف یارانه ها را برای مصارف مشخص شده در این بند هزینه کند که از جمله شامل "پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ کردن میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور"، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی، کمک به تامین هزینه مسکن، بهبود پایگاه های اطلاع رسانی و بهبود خدمات اجتماعی است.

مبلع ده هزار میلیارد تومان از عایدی حاصله از اجرای این مرحله نیز برای اجرای مواد ۶ و ۸ قانون هدفمندی یارانه ها در اختیار دولت قرار می گیرد.

ماده ۶ قانون هدفمندی یارانه ها به اجرای سیاست های تشویقی دولت برای ایجاد و گستردش واحدهای تولید نان صنعتی و همچنین کمک به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان ارتباط دارد که در اثر حذف یارانه های نان ادامه فعالیت آنها با دشواری مواجه می شود و ماده ۸ این قانون هم مقرر می کند که دولت ۳۰ درصد از عواید ناشی از حذف یارانه ها را برای کمک بلاعوض و یا پرداخت یارانه به بهینه سازی مصرف انرژی و الگوی مصرف اختصاص دهد.

حق نشر عکس a
Image caption مجلس عایدی مورد نظر دولت از محل حذف یارانه ها را کاهش داده است

در جلسه شامگاه گذشته، مجلس به دولت اجازه داده شد تا شش هزار میلیارد تومان از عواید مرحله دوم حذف یارانه ها را به "منظور اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه پنجساله پنجم" به کار گیرد که در آن به دولت اجازه داده شده است ۱۰ درصد کل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را به اعتبارات مربوط به بهبود نحوه دسترسی عموم به خدمات بهداشتی اختصاص دهد.

در بخش دیگری از مصوبه شامگاه گذشته مجلس، دولت ملزم شده است تا مبلغ دوهزار میلیارد تومان از عواید ناشی از حذف یارانه ها در سال جاری را نیز در اختیار صندوق بیمه بیکاری و حمایت از متقاضیان کار قرار دهد.

نمایندگان مجلس در مصوبه خود تاکید داشته اند که "دولت مجاز به جابجایی اعتبارات موضوع این بند نمی باشد" و موظف است عواید به دست آمده را به همان شکل که مجلس تصویب کرده است، هزینه کند.

ابهام در مورد سهم خانوارها و محل تامین آن

به گزارش خانه ملت، مجلس منابع مختلف کسب ۶۶ هزار میلیارد تومان عایدی حاصل از مرحله دوم حذف یارانه ها را نیز پیشتر تعیین کرده است که شامل کسب تا مبلغ ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل "اصلاح قیمت ها" در ماده اول قانون هدفمندی یارانه هاست.

براساس این ماده، یارانه انواع حامل های انرژی مانند بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت باید به طور تدریجی کاهش یابد به نحوی که قیمت داخلی آنها تا پایان برنامه پنجم، پائین تر از ۹۵ درصد بهای بین المللی این مواد نباشد.

حق نشر عکس ISNA
Image caption مشخص نیست که چه تعداد از خانوارهای ایرانی همچنان دریافت کننده یارانه نقدی خواهند بود

براساس مصوبه مجلس، انتظار می رود دولت تا مبلغ ده هزار میلیارد تومان نیز از حذف یارانه های نان، برق و سایر کالاهای مندرج در قانون بودجه کسب کند.

در حالیکه مجلس میزان عایدی حاصل از حذف بخش دیگری از یارانه ها در سال جاری و سهم بخش های مختلف از آن را تصویب کرده است، ابهام هایی در مورد افراد واجد شرایط دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی بروز کرده است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران - ایلنا - مصوبه روز گذشته مجلس به معنی آن است که برای هر ایرانی مبلغ ۵۵ هزار و یکصد تومان یارانه نقدی در نظر گرفته شده است در حالیکه هدف دولت پرداخت ۵۸ هزار تومان در ماه بود که البته به کسب عایدی بیشتری نیاز داشت. این خبرگزاری می افزاید که این احتمال هم وجود دارد که با حذف تعدادی از خانوارهای "پر درآمد" از فهرست دریافت کنندگان کمک نقدی، سهم افراد باقی مانده افزایش یابد.

چندی پیش، سازمان هدفمند سازی یارانه ها با ارسال پیامک هایی برای کسانی که آنان را اعضای خانوارهای مرفه می دانست، از آنان دعوت کرد با مراجعه به یک سایت اینترنتی، داوطلبانه انصراف خود را از دریافت یارانه نقدی اعلام دارند.

در موعد مقرر برای ثبت انصراف، ظاهرا هجوم متقاضیان که گفته می شود بسیاری از آنان مایل به ادامه دریافت یارانه نقدی بودند، باعث بروز مشکلاتی در دسترسی به این سایت و تمدید ضرب الاجل اولیه شد.

اگرچه تعداد کسانی که از دریافت یارانه نقدی انصراف داده اند مشخص نشده، اما سایت خانه ملت به نقل از کاظم دلخوش، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، نوشته است که با توجه به تصویب ۶۶ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه های نقدی و غیرنقدی که کمتر از میزان درخواستی دولت بوده است، "به احتمال زیاد یارانه نقدی دهک های پر درآمد در آینده نزدیک قطع خواهد شد."

حق نشر عکس Fars
Image caption برخی از ناظران نسبت به پایبندی دولت به مصوبات مجلس ابراز تردید کرده اند

به گفته این نماینده مجلس، تصمیم مجلس به خودداری از تصویب عایدی مورد نظر دولت از محل حذف یارانه ها، به معنی آن است که دولت در صدد بر خواهد آمد تا یارانه افراد پر درآمد را همزمان یا پس از مدتی از اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها قطع کند.

در همانحال، برخی از کارشناسان با اتکا به آنچه که فقدان انضباط در عملیات مالی دولت در سال های اخیر خوانده اند این نظر را هم مطرح کرده اند که احتمال دارد که عواید پیش بینی شده محقق نگردد و همزمان، دولت با توسل به تمهیدات دیگر، در صدد افزایش بودجه مربوط به پرداخت یارانه ها برآید.

خبرگزاری ایلنا در گزارش خود پیرامون مصوبه مجلس گفته است که نمی توان به اجرای دقیق این مصوبه چندان امیدوار بود زیرا سال گذشته هم ۵۴ هزار میلیارد تومان برای درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده بود که تنها ۲۲ هزار میلیارد آن تحقق یافت و دولت برای پرداخت ۴۸ هزار میلیارد تومان یارانه، دست به دامان منابع دیگر و استقراض از بانک مرکزی شد.

همچنین، این نظر نیز مطرح شده است که آیا حذف اجباری بخشی از ملت از فهرست دریافت کنندگان یارانه ها می تواند به "تبعیض" دولت علیه گروهی از شهروندان تعبیر شود.

درخواست تسریع تصویب بودجه

در خبری دیگر در مورد بودجه، در جلسه علنی روز چهارشنبه، احمد توکلی، نماینده تهران، با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی راجع به تصویب بودجه دولت توسط مجلس، اخطار داد که بودجه سال جاری باید تا پایان اردیبهشت ماه به دولت ابلاغ شود.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس مصوبه مجلس، دولت تنها برای دو ماه اول سال پول در اختیار دارد، از نمایندگان خواست تا از طرح پیشنهادهای غیر ضروری اجتناب کنند که این درخواست مورد تایید رئیس مجلس هم قرار گرفت.

سال گذشته هم دولت محمود احمدی نژاد، مانند بسیاری دیگر از سال ها قبل، لایحه بودجه را چند ماه پس از انقضای مهلت مقرر در آئین نامه داخلی مجلس تحویل مجلس داد که در نتیجه، تصویب آن برای آغاز سال مالی جاری امکانپذیر نشده و دولت با استفاده از مصوبه دو دوازدهم مجلس، که معمولا تنها در موارد اضطراری مورد پیدا می کند، هزینه های خود را تامین کرده است.

مطالب مرتبط