گشاده دستی در بودجه کار دست احمدی نژاد می‌دهد

احمدی نژاد در مجلس حق نشر عکس Fars
Image caption برخی از ناظران نسبت به پایبندی دولت به مصوبات مجلس ابراز تردید کرده اند

بودجه سال جاری در حالی روز بیست و هشتم اردیبهشت به تصویب رسید که تنخواه مصوب مجلس برای دولت تا پایان این ماه به پایان می رسید و دولت قانونا اجازه پرداخت هیچ وجهی را نداشت. اکنون شورای نگهبان باید بودجه مصوب مجلس را به سرعت بررسی کند و اشکالات و ایرادات خود را پیش از شروع خرداد به مجلس بفرستد تا ایرادات شورای نگهبان به سرعت برطرف شده و دولت با مشکل بودجه مواجه نشود.

حجم بودجه سالانه ایران طی سالهای اخیر به سرعت افزایش پیدا کرده است و در حالیکه هنگام روی کار آمدن محمود احمدی نژاد بودجه سالانه ایران در سال ۱۳۸۴، ۱۵۴ هزار میلیارد تومان بود اکنون به ۵۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به این ترتیب، یک محاسبه سرانگشتی نشان می دهد که در فاصله هفت سال، هزینه های دولتی بیشتر از سه و نیم برابر شده است.

نمایندگان مجلس همواره بر کنترل بودجه سالانه و انضباط مالی دولت تاکید داشتند اما آمار امسال نشان می دهد که مجلس لایحه بودجه ۵۱۰ هزار میلیارد تومانی دولت را افزایش داده و به ۵۶۶ هزار میلیارد تومان رسانده است.

افزایش بودجه سالانه بیشتر مدیون قیمت های بالای نفت بوده و دولت محمود احمدی نژاد تقریبا تمام درآمدهای نفتی را هزینه کرده است. بخش عمده درآمدهای نفتی به ریال تبدیل شده و به اقتصاد کشور تزریق شده است.

به گفته کارشناسان، اقدام دولت آقای احمدی نژاد در تزریق درآمدهای هنگفت نفتی به اقتصاد کشور بدون توجه به قابلیت جذب این حجم پول در اقتصاد ملی صورت گرفت که نتیجه آن، دامن زدن به تورم شعله ور نگاهداشتن آتش تورم بوده است.

افزایش شدید حجم بودجه را می توان در این واقعیت مشاهده کرد که میانگین بودجه نفتی در آخرین سال دولت محمد خاتمی از پانزده میلیارد دلار (کمتر از پانزده هزار میلیارد تومان) تجاوز نمی کرد ولی در بودجه امسال این رقم به ۶۱ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

دخل و خرج دولت نمی خواند

آنچه در بودجه سالانه ایران در طی سالهای اخیر روشن نبوده، میزان کسری بودجه است که شاخصی مهم برای ارزیابی آثار اقتصادی بودجه و انضباط مالی دولت به حساب می آید.

گزارشها نشان می دهد که دولت هر گاه پول کم آورده از بودجه عمرانی برای هزینه های جاری استفاده کرده است و منابع مالی را که می بایست برای گسترش ظرفیت تولیدی و زیرساختهای فیزیکی اقتصاد کشور به کار می رفت، به هزینه های جاری، که تورم زا نیز هستند، اختصاص داده است.

همین مسئله به نظر کارشناسان باعث اوج گیری رکود تورمی در ایران شده است که آثار ناگوار آن را به صورت تورم فزاینده و بیکاری رو به رشد می توان به سادگی مشاهده کرد.

این نگرانی وجود دارد که رشد هزینه ها و کسری بودجه، دولت را به سمت استقراض بیشتر از بانک مرکزی و چاپ پول بدون پشتوانه هدایت کند و با این کار ضمن افزایش نقدینگی، رکود تورمی موجود در کشور تشدید شود.

مشکل دیگری که بودجه سال جاری با آن رو به روست، تحریم های بین المللی علیه ایران است. این تحریم ها اکنون بخش بانکی و نفت را هدف گرفته است و فشارهای ناشی از آن می تواند انتقال درآمدهای نفتی را با مشکل جدی مواجه کند.

اقتصاد ایران در سال های اخیر به شدت به واردات کالا از خارج وابسته شده و میزان واردات در حال حاضر به مرز ۶۰ میلیارد دلار نزدیک می شود.

نتیجه چنین اتفاقی محدود شدن عرضه کالاست و این یعنی قیمت ها در داخل حتی به فرض ثابت ماندن تقاضا، افزایش پیدا می کند و از آنجا که گرایش به احتکار نیز در ایران وجود دارد، عرضه محدودتر نیز خواهد شد.

در حالیکه ساختار اقتصادی توسعه نیافته ایران نیز ماهیتا دارای گرایش های تورمی است، مجموعه این عوامل همراه با بودجه ای تورمی باعث نگرانی در مورد بروز تورم لجام گسیخته در کشور شده که هزینه های سنگین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در پی خواهد آورد و مهار آن نیز بسیار دشوار خواهد بود.

علاوه بر همه این مشکلات، اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها نیز می تواند فشار بر بخش تولید را بیشتر کند و از آنجا که سهم تولید در مرحله اول حذف یارانه ها پرداخت نشده است، شروع مرحله دوم می تواند تولید داخلی را هم با مشکلات جدی تر مواجه کند.

حق نشر عکس ISNA
Image caption با حذف یارانه ها، دولت مبالغی به به عنوان یارانه نقدی به خانوارها می پردازد که در صورت افزایش تورم، این پول مانند برف در آفتاب سوزان به سرعت آب خواهد شد.

بخش جدال بر انگیز بودجه امسال نیز به حذف یارانه ها مربوط می شد. در حالی دولت بودجه ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی را نشانه گرفته بود، مجلس با نصف آن یعنی با ۶۶ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد زیرا نگران بود که دولت بخواهد برنامه پنج ساله را در یک سال باقی مانده از دولت محمود احمدی نژاد اجرا کند.

به نظر می رسد حتی همین مقدار هم بسیار زیاد است چون دولت در سال گذشته از محل افزایش قیمت ها، کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشت و اکنون برای به دست آوردن دو برابر این رقم ناچار است دستکم قیمت ها را بیشتر از دو برابر کند تا چنین درآمدی به دست بیاورد.

افزایش قیمت مواد سوختی و دیگر کالاها از سوی دولت، بازار تولید بقیه محصولات و تولیدات داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و سیر صعودی قیمت ها را تشدید خواهد کرد.

تحریم ها علاوه بر ایجاد محدودیت ارزی و در نتیجه ناتوانی در انجام خریدهای خارجی، می تواند هزینه واردات کالا و خدمات را نیز افزایش دهد و بهای این اقلام در بازار داخلی را بیشتر کند و در مجموع، فشار تورمی مضاعفی را بر اقتصاد ایران وارد آورد.

نگاهی به این نمونه ها نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال جاری با چه شرایط دشواری رو به روست و به عقیده کارشناسان، برای گذر از این دوره پرخطر علاوه بر کاهش سطح تنش خود با غرب و برطرف کردن تحریم، دولت باید برخلاف سالهای اخیر انضباط مالی در پیش بگیرد و از تخطی مداوم در لایحه بودجه سالانه پرهیز کند.

مطالب مرتبط