بگذارید اقتصاد راه خود را برود

حق نشر عکس MEHR

اگرچه نمی‌توان نقش تحریم‌های اقتصادی و همچنین پیشرفت یا عدم پیشرفت مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران و گرانی‌های اخیر و آشفتگی بازار ارز و سکه و طلا را نادیده گرفت، اما باید توجه داشت که نقش عوامل ساختاری از جمله عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، علمی، تاریخی و جغرافیایی، به مراتب بیش از تحریم‌هایی است که از ۳۰ سال گذشته وجود داشته است.

نقش عوامل خارجی و محیطی از زمان پیدایش نفت و اشغال ایران در دهه ۱۳۲۰ میلادی همواره مطرح بوده، اثر نوسان قیمت نفت نیز رشد و رکود اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده و تحریم‌های خارجی همواره بر اقتصاد سایه انداخته است. اما شدت و ضعف اثر آن و همچنین روند رشد یا رکود، رونق و کسادی اقتصاد، فقر، گسترش صنایع و صنعتی شدن اقتصاد و موارد دیگر، پدیده‌هایی نیست که تنها تحت تاثیر تحریم‌ها یا مذاکرات هسته‌ای و خارجی باشد.

بر این اساس، در شرایط کنونی نیز نباید انتظار داشت که مذاکرات هسته‌ای و تحریم اقتصادی، بر خرید و فروش مسکن و تصمیمات اقتصادی و رجحان مصرف‌کننده اثرگذار باشد و باعث تاخیر معاملات و خرید و فروش و سرمایه‌گذاری مردم شود.

اگرچه مردم قبل و بعد از مذاکرات هسته‌ای، در انتظار نتیجه آن بوده‌اند و از نزدیک خبرها را دنبال کرده‌اند اما به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند بر این مبنا، تمام معاملات و سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف کنند، بلکه باید بدون توجه به نتایج مذاکرات و روند تحریم‌ها زندگی کنند و تصمیم بگیرند که کجا سرمایه‌گذاری کنند و چه موقع تصمیم بگیرند که وارد یک بازار خاص بشوند یا از آن خارج شوند و مثلا مسکن مورد نظر را بخرند یا بفروشند.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر ایران، تنش‌های موجود بر سر برنامه هسته‌ای را از بین ببرد و همچنین راهکاری برای کاهش کدورت‌های سیاسی و تحریم‌های اقتصادی سه دهه اخیر ارائه کند، می‌تواند سرعت رشد و توسعه را افزایش دهد و با افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز و صنایع دیگر، ارزش افزوده را بالا برده، بیکاری را کاهش دهد و حداقل در زمینه صنایع هواپیمایی، نفت و گاز، مخابرات، گردشگری و زمینه‌های دیگر تحول عمده‌ای در اقتصاد ایران ایجاد کند. چون با حضور شرکت‌های بزرگ آمریکایی و غربی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران می‌تواند این کشور را به قطب بزرگ صادرات گاز و نفت و پایگاه منطقه‌ای بزرگترین شرکت‌های جهان تبدیل کند.

شاید نتوانیم به طور دقیق سهم پرونده هسته‌ای و تحریم‌‎ها را در گرانی، رشد اقتصادی، درآمد سرانه، فقر یا رفاه مردم مشخص کنیم، اما حداقل می‌توان به این موضوع اشاره کرد که برای مثال، اگر تحریم‌های آمریکا و کشورهای غربی حذف شود، شاهد توسعه ناوگان هوایی ایران و درآمد آن از محل ترانزیت مسافر و بار خواهیم بود.

همچنین توسعه میدان‌های نفت و ظرفیت‌سازی تا ۱۰ میلیون بشکه و امکان افزایش درآمد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در سال و نیز توسعه میادین گازی ایران از جمله میدان عظیم پارس جنوبی و صادرات دست‌کم ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال، می‌‌تواند نقش ایران را در بازار خلیج‌فارس و منطقه افزایش دهد.

اما واقعیت این است که علاوه بر موضوع تحریم‌ها، مذاکرات و پرونده هسته‌ای و اثر آن بر اقتصاد و معیشت مردم، تورم و افزایش قیمت‌های اخیر، باید به سهم سایر عوامل ساختاری اقتصاد که حداقل در سه دهه اخیر وجود داشته نیز توجه شود و به طور دقیق‌تر باید زمینه‌های شکل‌گیری اقتصاد وابسته به نفت با بیماری‌های مختلف اقتصادی را در ۱۰۰ سال گذشته جستجو کنیم و انواع عوامل فرهنگی، سیاسی، علمی، اقتصادی و اجتماعی آن را در نظر بگیریم.

به قول شادروان دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان صاحب‌نام ایرانی، عوامل خارجی مانند تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای تنها سرعت توسعه و رشد اقتصادی و ظرفیت‌سازی‌ها را مشخص می‌کند اما آن چه سمت و سوی اضمحلال یا توسعه را روشن می‌کند، عوامل داخلی و زیربنایی نظیر ساختار اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و جغرافیایی است، اما عوامل خارجی و محیطی اقتصاد و کاهش تنش‌ها نیز می‌تواند سرعت رشد و توسعه را افزایش دهد. به عنوان مثال عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و کاهش مخالفت‌های آمریکا، می‌تواند رشد اقتصاد ایران و شرکت‌ها را سرعت ببخشد.

برخی کارشناسان می‌گویند که با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران، امکان تبدیل شدن ایران به پایگاه منطقه‌ای انواع شرکت‌های خودروسازی، نفتی، فولاد، فلزات و سایر کالاهای صنعتی وجود دارد. از جمله هنگام بستن قرارداد بین خودروسازان ایران و شرکت رنو فرانسه برای تولید خودروی لوگان یا ال ۹۰ قرار بر این بود که ایران به پایگاه منطقه‌ای تولید این خودرو برای صادرات به ۲۵ کشور منطقه تبدیل شود. از سوی دیگر، کارشناسان صنعتی معتقدند که ایران می‌تواند بازار مناسبی برای تهیه و توزیع محصولات فولادی، ورق و پتروشیمی باشد.

در حال حاضر کارشناسان مهم‌ترین عوامل و شاخص‌های اثرگذار بر اقتصاد ایران را به چند عامل عمده تقسیم کرده‌اند:

  • نوسانات شدید نرخ ارز و مشکلات درآمد ارزی و کسب درآمد کشور از طریق سیستم بانکی جهان و سایر راه‌ها
  • کاهش واردات کالاهای اساسی مانند خوراک دام و دانه‌های روغنی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به خاطر مشکلات تحریم و دیگر مسائل
  • اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مسائل مرحله اول و دوم اجرای این قانون و اثر تاخیری هدفمندی بر کاهش تولید، افزایش هزینه تولید و افزایش مشکلات حمل ونقل و کاهش سودآوری تولید
  • ضعف مدیریت اقتصادی کشور در رابطه با تنظیم بازارهای کالا، ارز، سکه و طلا، سود بانکی ،تعرفه‌ها و سایر تصمیمات اقتصادی دولت دهم
  • بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی
  • تحریم‌های اقتصادی
  • حاشیه‌سازی‌های سیاسی داخلی و رقبای سیاسی
  • مسائل جهانی و بین‌المللی، بهار عربی و ارتباطات بین‌المللی
  • جوسازی‌ها و رقابت‌های سیاسی و وضعیت روانی متاثر از آن
  • حوادث بعد از انتخابات و جنبش سبز
  • دادگاه فساد مالی و نظایر آن و اثر آن بر اقتصاد

برخی از این مشکلات یکسره ریشه در مسائل مالی و اقتصادی و شاخص‌های مالی، اقتصادی و ارزی دارد که باید با ادبیات علم، اقتصاد و توجه به قواعد و خلاف قاعده‌های آن، مورد توجه قرار گیرد و در بررسی آن، نباید دائم به سیاست و مسائل بین‌المللی گریز بزنیم تا اثر هریک از شاخص‌های کلان اقتصاد بر کسب و کار و قیمت‌ها را بررسی کنیم.

برخی از مشکلات اقتصادی نیز ریشه در مسائل سیاسی و بین‌المللی و نیز جوسازی و حاشیه‌سازی‌های سیاسی و مدیریتی دارد که البته آثار آنها عموما کوتاه‌مدت و در مواردی بلندمدت است و باید نقش مسائل مختلف سیاسی را در چند سال اخیر مورد بررسی قرار دهیم تا اثر آنها نیز تاحدودی مشخص شود.

در دو سه سال اخیر، کاهش واردات مواد اولیه و واسطه‌ای که باعث افزایش هزینه تولید شده است، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش هزینه تولید و عدم پرداخت یارانه بخش تولید، ضعف مدیریت دستگاه‌های اجرایی، نوسانات نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی و سخت‌تر شدن واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات بزرگ بر رشد قیمت کالاها اثرگذار بوده است و این شاخص‌ها و رفتارهای اقتصادی، ربطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد و طبیعی است که در جای خود باید بررسی و موشکافی شود.

یکی از عوامل اثرگذار بر گرانی‌های اخیر، خلاء نظارتی بر روند گشایش اعتبارات اسنادی و عدم ارتباط سیستمی مناسب بین بانک، گمرک و ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اگر شاخص‌های کنترلی مناسب در این زمینه داشته باشیم و آن را تقویت کنیم بدیهی است که مشکلات اعتبارات اسنادی با بانک و گمرک کاهش می‌یابد.

واردات اقلام واسطه‌ای در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۹ حدود ۲۰ تا۸۰ درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال واردات دانه‌های روغنی در سال ۸۹ معادل ۹۹۷ هزار تن بوده که در سال ۹۰ به ۵۳۲ هزار تن کاهش یافته است. میزان واردات دام زنده نیز در سال ۸۹ به میزان ۱۲ هزار تن بود که در سال ۹۰ به ۵۲۵۲ تن کاهش یافت و میزان واردات دانه سویا در سال ۸۹ معادل ۹۶۰ هزار تن بود که در سال ۹۰ به ۵۰۰ هزار تن رسید.

چنین کاهش شدیدی در واردات مواد اولیه خوراک دام، دانه روغنی و دام زنده، طبیعی است که تاثیری مستقیم بر میزان تولید مواد خوراکی می‌گذارد.

همچنین نگاهی به شاخص‌های نقدینگی و تورم نشان می‌دهد که حجم نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳ به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده و در مدت ۷ سال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان بالا رفته و موجب تورم شده است، در نتیجه دولت باید با ابزارهای اقتصادی و قانونی مانند نرخ سود بانکی، اقتصاد را کنترل می‌کرد و براین اساس، نتایج تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای هر چه باشد، نمی‌تواند مانع اثرگذاری نقدینگی بر تورم و رشد قیمت‌ها باشد و تنها راهکار مقابله با گرانی این است که دولت با ابزارهای حمایت از تولید، همچون تعیین نرخ سود بانکی مناسب و واردات بازار را کنترل کند.

کسانی که اکنون مستاجر هستند، می‌دانند که نمی‌توانند مانع افزایش اجاره‌بها شوند، اما انتظار دارند که نرخ سود بانکی در حدی تعیین شود که صاحبخانه‌ها هنگام افزایش اجاره خانه، نسبت به رشد نرخ اجاره ماهانه یا افزایش مبلغ ودیعه چند میلیون تومانی بی‌تفاوت باشند. به عنوان مثال، اگر قرار است ۱۲۰ هزار تومان اجاره را بالا ببرد با افزایش مبلغ ودیعه ۴ میلیون تومانی نیز موافقت کند.

در چنین شرایطی نه ادامه تحریم‌ها و نه حذف آن و همچنین نتیجه مذاکرات هسته‌ای، مشکل اجاره‌نشین را در کوتاه‌مدت حل نمی‌کند و در بلندمت نیز این عوامل ساختاری و سیاست‌های اصلی اقتصاد است که باعث بهبود یا مشکلات بیشتر می‌شود.

براین اساس، مهمترین عوامل اثرگذار بر گرانی‌های اخیر، و آشفتگی بازارهای ارز، سکه و طلا را باید علاوه بر تشدید تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای، به عوامل مهمی چون رشد نقدینگی به مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان، هدفمندی یارانه‌ها، کاهش نرخ سود بانکی و مخالفت با افزایش آن، اعتبارات بانکی زیاد و افزایش سهم وام‌های خدماتی و بازرگانی نسبت به وام‌های بخش صنعت و هدایت آن به سمت بازارهای سکه، طلا و ارز، ضعف مدیریت اقتصادی، کاهش واردات اقلام اساسی همچون دانه های روغنی و سویا، افزایش نرخ ارز و اثر آن بر رشد هزینه واردات مرتبط دانست.

نگاهی به ترکیب تسهیلات بانک‌ها نشان می‌دهد که تسهیلات غیرتجاری یا تولیدی از ۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ به ۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۸۹ افزایش یافته است که ۱۶ درصد کل تسهیلات بانک‌ها ۷ درصد کمتر از میزان معمول جهانی است، در حالی که ۳۳ درصد تسهیلات به بخش خدمات و بازرگانی اختصاص یافته که ۲۱ درصد بالاتر از میزان معمول جهانی است و قاعدتا باید ۱۲ درصد کل تسهیلات باشد.

کاهش نرخ سود بانکی و عدم افزایش آن در شرایط بازار آشفته سکه، طلا و ارز، باعث رشد اجاره‌بها، کاهش سپرده‌های بلندمدت، هدایت نقدینگی به سمت خرید و فروش مسکن و سایر کالاها شده و یکی از عوامل تعیین‌کننده هدایت نقدینگی به سمت تقاضای بیشتر و رشد قیمت هاست.

در ۱۰ سال اخیر، نرخ تورم از ۱۱ درصد تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و لازم بوده است تا متناسب با تغییر نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز تغییر کند و به ابزاری موثر در خدمت بانک مرکزی تبدیل شود. در سال ۹۰ و به دنبال اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، رشد نرخ ارز و اثر سایر عوامل، نرخ تورم به ۲۱ درصد رسید، اما نرخ سود بانکی متناسب با آن تغییر نکرد.

بر اساس آخرین داده‌های مربوط به نرخ تورم، این نرخ در دوازه ماه منتهی به اردیبهشت سال ۱۳۹۱ نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت سال ۱۳۹۰ معادل ۲۲.۲ درصد بوده است و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران به عدد ۳۲۵ رسیده است. یعنی از عدد ۱۰۰ در مهر ۱۳۸۳ به عدد ۳۲۵ رسیده و ۲۲۵ درصد بیشتر شده یا به عبارت دیگر تورم در این ۸ سال گذشته ۲۲۵ درصد و در ۷ سال گذشته (از سال ۸۴ تاکنون) ۲۱۰ درصد بوده است و سطح عمومی قیمت‌ها سه برابر شده است.

اما باید سوال کرد که آیا متناسب با این رشد تورم، نرخ سود بانکی نیز بهبود یافته است و آیا نرخ ارز ، متناسب با تورم داخلی ایران منهای تورم جهانی و کاهش ارزش پول و تورم آمریکا بالا رفته است؟ چون اگر نرخ کالاها بالا برود، نرخ ارز ثابت بماند و نرخ سود بانکی تغییر نکند، باعث عدم تعادل و عرضه و تقاضای نامتناسب می‌‎شود.

روند تعیین نرخ سود بانکی در ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد که نرخ سود، متناسب با تورم تغییر نداشته و تنها در برخی سال‌ها که تورم پایین آمده است، نرخ سود بانکی نیز توانسته بهتر عمل کند و بازار پول را متعادل کند.

نرخ تورم در سال های اخیر

سال نرخ تورم (درصد)
۸۰ ۱۱.۴
۸۱ ۱۵.۸
۸۲ ۱۵.۶
۸۳ ۱۵.۲
۸۴ (آغاز دولت محمود احمدی‌نژاد) ۱۰.۴
۸۵ ۱۱.۹
۸۶ ۱۸.۴
۸۷ ۲۵.۴
۸۸ ۱۰.۸
۸۹ ۱۲.۴
۹۰ ۲۱.۵
اردیبهشت ۹۱ ۲۲.۲

اقتصاد ایران حداقل ۱۰۰سال است که تحت تاثیر پدیده فروش و درآمد نفت و واردات کالا و ارتباط با جهان از طریق بازار نفت است. ۶۰ سال برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش جمعیت، مهاجرت و بسیاری دیگر از تحولات بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. به خصوص در ۳۰ سال گذشته، موضوع تحریم اقتصادی همواره با شدت و ضعف در اقتصاد ایران وجود داشته است و به این ترتیب، باید اجازه داد که اقتصاد راه خود را برود.

مطالب مرتبط