مجلس ایران 'طرح حذف ارز مسافرتی' را تهیه می‌کند

فتحی پور حق نشر عکس icana
Image caption فتحی پور سه نرخی شدن ارز را راه حل بحران اقتصادی ایران دانسته است

با ادامه بحران در بازار ارز ایران، یک نماینده مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد حذف ارز مسافرتی و سه نرخی شدن نرخ ارز در این کشور حمایت کرده و از تلاش کمیسیون اقتصادی مجلس برای تدوین طرح ساماندهی وضعیت اقتصادی ایران خبر داده است.

خبرگزاری مهر روز سه شنبه ٢٧ تیر (١٧ ژوئیه) متن گفتگویی با ارسلان فتحی پور، نماینده کلیبر و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس را منتشر کرد که در آن، وی ضمن تاکید بر لزوم نظام چند نرخی ارز، تامین ارز مورد نیاز مسافران عازم خارج را مورد انتقاد قرار داده و خواستار حذف آن شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که هر سال حدود ١٠ میلیارد دلار ارز مسافرتی از کشور خارج می شود در حالی که تامین این ارز، "هیچ توجیه اقتصادی ندارد."

در حال حاضر، ارز مسافرتی برای کسانی که از مرز هوایی به خارج سفر می کنند، حداکثر ۱۰۰۰ دلار تنها برای یک نوبت مسافرت در سال است که به نرخ دولتی یا "مرجع" در اختیار آنان قرار می گیرد و به گزارش خبرگزاری مهر، این میزان برای شماری از کشورها، کمتر از یکهزار دلار است.

آقای فتحی گفته است که طرح حذف ارز مسافرتی شامل تمامی مسافران، از جمله زائران خواهد شد که در صورت تصویب این طرح، تمامی مسافران باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

آقای فتحی پور گفته که حذف ارز مسافرتی بخشی از بسته اقتصادی مجلس برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور است که، به گفته او، شامل سه نرخی کردن ارز نیز می شود. به گفته این نماینده مجلس، "از نظر مطالعات کارشناسی، در شرایط فعلی تنها راه تنظیم قیمت کالاها در در بازر داخلی و مبارزه با گرانی، سه نرخی کردن ارز است."

نماینده کلیبر در عین حال گفته است که بسته اقتصادی کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز تکمیل نشده زیرا به کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد، اما افزوده است که تصویب این بسته اقتصادی و "اجرای درست آن توسط دولت" باعث کاهش چشمگیر قیمت کالاها و به خصوص کالاهای اساسی در بازار خواهد شد.

این نماینده مجلس همچنین بر لغو تامین ارز مرجع برای واردات کالاهای غیر ضروری تاکید نهاده و گفته است که "طی یک سال گذشته، برخی از وارد کنندگان حدود ٧٠ میلیون دلار اسباب بازی از کشور چین خریداری و به ایران وارد کردند."

حق نشر عکس Mehr
Image caption به گفته نهاوندیان بازگشت به نظام تک نرخی ارز برای جلوگیری از بروز "مفسده" ضرورت دارد

تا پیش از بروز بحران اخیر در بازار ارز ایران، این کشور برای چند سال از عواید بی سابقه نفتی برخوردار بود که افزایش سریع واردات انواع کالا از خارج را به همراه آورد به نحوی که برخی از کارشناسان، رشد واردات را باعث تضعیف بخش تولید صنعتی و کشاورزی داخلی دانسته اند.

در پی تشدید تحریم های تجاری، مالی و نفتی شماری از کشورهای غربی علیه برنامه های اتمی ایران، این کشور با کاهش نرخ برابری ریال در برابر ارزهای خارجی و تورم شدید مواجه بوده است هر چند برخی مقامات جمهوری اسلامی در موارد گوناگون، تحریم های خارجی را بی تاثیر دانسته و بحران مالی و اقتصادی فعلی را ناشی از توطئه دشمنان و فعالیت سودجویان معرفی کرده اند.

حمایت از ارز تک نرخی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ایران، در حالی سه نرخی شدن ارز را راهی برای کاستن از مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی عنوان کرده است که محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران، دو روز پیش چند نرخی بودن ارز را نامطلوب دانسته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای نهاوندیان، که از اعضای شورای پول و اعتبار است، در اظهار نظر پیرامون تصمیم اخیر دولت در اولویت بندی کالاهای وارداتی به منظور تخصیص ارز، گفت: "باید به سرعت به ارز تک نرخی برگشت تا مفسده ها از میان برود."

اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مقابله با کمبود ارز و تاثیر افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی بر بهای کالاهای وارداتی، پیشنهادی را به بانک مرکزی ارائه داده که بر اساس آن، اولویت های دهگانه ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و تمامی اقلام وارداتی در این ده گروه کالا طبقه بندی شده است.

حق نشر عکس Fars
Image caption دولت انتظار دارد با "اولویت بندی" کالاهای وارداتی با تورم داخلی مقابله کند

آقای نهاوندیان گفته است که براساس مکانیزمی که با تدبیر وزارت صنعت، بانک مرکزی و بانک های عامل در نظر گرفته شده است، تخصیص ارز با نرخ مرجع بر اساس اولویت های تعیین شده برای انواع کالاها صورت خواهد گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نظام دو نرخی ارز، شامل ارز آزاد و ارز مرجع یا دولتی را راه حل مشکل کمبود ارز ندانسته و گفته است که این وضعیت باعث افزایش تقاضای ارز و پیشی گرفتن تقاضا از عرضه و در نتیجه، تشدید بحران در بازار ارز می شود.

محمد نهاوندیان تخصیص ارز بر اساس اولویت بندی کالاها را هم یک "مکانیزم اداری" دانسته که جدای از مکانیزم بازار عمل می کند و هشدار داده است که "عاقبت آن، کمیته ایجاد تخصیص ارز در سطوح مختلف، رتبه بندی متقاضیان و صف های درخواست ارز و از این قبیل اقدامات خواهد بود."

اشاره آقای نهاوندیان به نحوه تخصیص ارز در زمان جنگ ایران و عراق و پس از آن است که ارز با نرخ های متعدد در اختیار متقاضیان قرار می گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی در مورد دلیل تصمیم اخیر دولت در "اولویت بندی" واردات گفته است: "در شرایطی که تقاضا بر عرضه پیشی گرفته باشد، ممکن است چاره و تدبیری غیر از این به نظر مسئولان نرسد، اما همیشه آلترناتیو دیگری وجود دارد که عبارت است از مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می کند."

آقای نهاوندیان پیشنهاد کرده است که صادرکنندگان بخش خصوصی ملزم به تحویل ارز حاصل از صادرات کالا به بانک ها نباشند، بلکه این ارز برای واردات کالا، در اختیار وارد کنندگان قرار گیرد و بخشی از ارز مورد نیاز واردکنندگان را تامین کند و افزوده است که در چنین صورتی، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود.

در حالیکه در ایران، ارز مورد نیاز برای بخش عمده ای از واردات از عواید حاصل از صدور نفت خام توسط دولت تامین می شود، آقای نهاوندیان مشخص نکرده است که ارز حاصله از صادرات بخش خصوصی به چه صورت می تواند پاسخگوی نیاز بخش واردات بوده و لزوم دو نرخی شدن ارز را مرتفع کند.

آقای نهاوندیان همچنین توضیح نداده است که در ترتیبات پیشنهادی او، چگونه می توان از انتقال ارز حاصله از واردات بخش خصوصی به دلالان ارز جلوگیری کرد.

مطالب مرتبط