طرح مجلس ایران برای محدود کردن تخصیص ارز دولتی

دلار حق نشر عکس mehr
Image caption در صورت تصویب طرح مجلس، تخصیص ارز دولتی به شدت محدود می شود

مجلس ایران طرحی ده ماده ای برای "ساماندهی نظام ارزی" تهیه کرده است که در صورت تصویب آن، ارز دولتی فقط به کالاهای اساسی و اولیه و استراتژیک اختصاص پیدا می کند و ارز دولتی حذف می شود.

بنابر این طرح، اگر واردکننده ای ارز دولتی را در محلی غیر از محل اصلی هزینه کند، جریمه شده و در صورت نپرداختن جریمه، کارت بازرگانی او باطل و از فعالیت های تجاری محروم می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون های تخصصی دیگر فرستاده شده است تا "پس از اعلام نظر کارشناسی" در صحن علنی مجلس بررسی شود.

در نتیجه تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا، ایران با دشواری در فروش نفت و ارتباط بانکی با خارج از کشور مواجه شده است.

به گفته کارشناسان، در حالی که اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر به شدت به عواید نفتی وابسته شده، تحریم های فعلی نه تنها بر صادرات نفتی تاثیر گذاشته، بلکه دریافت ارز حاصل از صادرات را مختل کرده و هزینه واردات را نیز به شدت افزایش داده است.

چهارشنبه هفته گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعد از نشست با نمایندگان مجلس اعلام کرد عرضه ارز مسافرتی را جز برای زائران اماکن مذهبی عراق متوقف کرده است.

با حذف ارز مسافرتی، از این پس تنها این گروه از مسافران از ارز مسافرتی برخوردار خواهند بود و سایر مسافران باید برای تامین نیاز خود به ارز خارجی به بازار آزاد مراجعه و ارز را به نرخ آزاد تهیه کنند.

گزارشها نشان می دهد که ارز مسافرتی هنوز حذف نشده و در طرح مجلس تاکید شده است که ارز مسافرتی "صرفا از بازار انجام" تامین شود.

طرح مجلس بر "کاهش نیازهای ارزی" و بر "توانایی های داخل" تاکید دارد و برای همین پیش بینی شده که دولت کمیته های تخصیص ارز تشکیل دهد و جلوی واردات کالاهای تجملی بگیرد.

در هفته های اخیر بازار ایران با کمبود مرغ و افزایش شدید قیمت این کالا رو به رو بوده و دولت می کوشد با واردات مرغ، بازار را کنترل کند. اما تلاش های دولت تاکنون بی نتیجه بوده است.

در طرح مجلس دولت مکلف شده است "تشریفات ترخیص کالاهای اساسی" را به حداکثر ۴۸ ساعت کاهش دهد.

علاوه بر این برای کنترل بازار، دولت باید "با مشارکت بخش غیردولتی به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی" بپردازد و کالاهای مورد نیاز را از داخل و خارج تامین کند.

وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز موظف شده اند که کالاهای اساسی مورد نیاز را به گونه ای سازماندهی و تامین کنند که در صورت افزایش قیمت ها در بازار در طول هفته به میزان سه درصد، نسبت به تامین کالا و "ایجاد تعادل در بازار اقدام نمایند."

حق نشر عکس mehr
Image caption در پی کمبود برخی کالاها و گرانی، مجلس درصدد است تا با تصویب این طرح واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز را آسانتر کند

دولت تاکید دارد که ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و استراتژیک را به قیمت دولتی ۱۲۲۶ تومان تامین می کند و مجلس تاکید دارد که اگر واردکننده‌ای ارز دریافتی را در محلی غیر از مصرف اصلی هزینه کرده باشد، "به میزان دو برابر ارز دریافتی" جریمه شود.

علاوه بر این در طرح مجلس پیش بینی شده، وارد کنندگان اگر جریمه را نپردازند کارت بازرگانی آنها باطل و از فعالیت های تجاری محروم می شوند.

هفته گذشته نمایندگان در جلسه غیرعلنی به بررسی گرانی های اخیر پرداختند و رئیسان برخی از کمیسیون های مجلس در مورد وضعیت اقتصادی به خصوص موج گرانی های اخیر سخنرانی کردند و مقامات دولتی نیز در این مورد توضیحاتی دادند.

از جمله مسایلی که در این جلسه مطرح شد، تاثیر تحریم های خارجی در تشدید تورم در ایران بود اما گزارشها حاکی است که برخی از نمایندگان مجلس، "ضعف مدیریتی" را بیش از تحریم های خارجی در بروز این وضعیت موثر دانستند.

آنان گفتند که ایران از زمان استقرار جمهوری اسلامی در سی و سه سال پیش همواره در معرض تحریم قرار داشته و این تحریم را "باعث شکوفایی" اقتصادی ایران دانستند و گفتند که در صورت مدیریت صحیح، از تحریم های کنونی هم می توان به عنوان فرصتی برای ایجاد اقتصاد پویا استفاده کرد.

در پایان این جلسه، جمعی از نمایندگان با صدور بیانیه ای خواستار تشکیل ستادی متشکل از همه نهادهای حکومتی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی در شرایط تحریمی فعلی شدند.

مطالب مرتبط