بانک استاندارد چارترد اتهام پولشویی با "همدستی" ایران را رد کرد

حق نشر عکس PA
Image caption مقامات بانک استاندارد چارتر گفته اند که مسائل مطرح شده از جانب آمریکا "تصویر درست و کاملی از واقعیت" ارائه نمی دهد

ارزش سهام بانک استاندارد چارترد، علیرغم آن که ادعاهای مطرح شده در مورد فعالیت های غیرقانونی با ایران را در زمینه پولشویی رد کرده در بازارهای لندن و هنگ کنگ کاهش یافته است.

براساس گزارش های دریافتی، ارزش سهام این بانک در اولین ساعات معاملات روز سه شنبه، ٧ اوت، در بورس لندن ۱۵ درصد و در بورس هنگ کنگ ۱۴ درصد کاهش داشته است.

اداره امور مالی ایالت نیویورک روز گذشته ( دوشنبه ۶ اوت) اعلام کرد که این بانک در طول یک دهه، در پولشویی مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار با ایران "همدستی" کرده است.

به گفته این سازمان ناظر بر فعالیت های بانکی، بانک استاندارد چارترد که مقر اصلی آن در بریتانیا است، در مورد ۶۰ هزار مبادله مالی با "نهادهای مالی ایرانی" که مشمول تحریم های اقتصادی آمریکا بود، فعالیت های بانکی مخفی داشته است.

این سازمان ناظر از مقامات بانک استاندارد چارترد خواسته است تا درباره "نقض آشکار قانون" در حد فاصل سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ میلادی توضیح بدهد.

اداره امور مالی ایالت نیویورک، همچنین گفته است که برای "بررسی جریمه های نقدی" جلساتی برگزار خواهد کرد.

این نهاد همچنین هشدار داده که ممکن است مجوز فعالیت بانکی این بانک در آمریکا لغو شود.

در مقابل بانک استاندارد چارترد گفته است که مسائل مطرح شده از جانب آمریکا "تصویر درست و کاملی از واقعیت" ارائه نمی دهد.

مقامات این بانک همچنین گفته اند که تمام معاملات بانکی بخصوص معاملات با ایران را در حدفاصل سالهای ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بررسی کرده و پیش از این نتایج نهایی بررسی های خود را در اختیار مقامات آمریکا قرار داده اند.

به گفته مقامات این بانک بیش از ۹۹.۹ درصد از مبادلات بانکی مرتبط با ایران با مقررات بانکی آمریکا انطباق کامل داشته است.

این بانک همچنین افزوده ارزش کل مبادلاتی که مطابق با مقررات بانکی آمریکا نبوده، کمتر از ۱۴ میلیون دلار برآورده شده است.

اتهاماتی که علیه این بانک مطرح شده بسیار گسترده تر از اتهاماتی است که پیش تر به بانک اچ.اس.بی.سی، یک بانک دیگر بریتانیایی وارد شده بود.

اچ.اس.بی.سی اخیرا توسط سنای آمریکا متهم شده بود که در جلوگیری از پولشویی توسط کشورهایی مانند ایران کوتاهی کرده است.

بانک مذکور پس از مطرح شدن این اتهام ۷۰۰ میلیون دلار برای پرداخت جریمه های احتمالی ناشی از آن تخصیص داد.

مطالب مرتبط