مسئول بحران ارزی ایران کیست؛ 'نرخ واقعی' ارز کدام است؟

به روز شده:  11:07 گرينويچ - پنج شنبه 11 اکتبر 2012 - 20 مهر 1391
ارز خارجی

سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی سئوالاتی را در مورد علت و مسئول این بحران و عواقب آن برای اقتصاد ایران مطرح کرده است

تحولات چند هفته اخیر در بازار ارز ایران باعث بحث در سه موضوع شده است: علت سقوط سریع ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی چیست و مسئول آن چه کسی بوده است؟ آیا می توان سیر نزولی ارزش ریال را بخشی از روند تعدیل قیمت ارزهای خارجی دانست و از رقم مشخصی به عنوان نرخ برابری مطلوب برای ریال سخن گفت؟ و سرانجام، تنزل ارزش پول ملی چه تاثیر بلند مدتی می تواند بر ساختار و عملکرد اقتصاد ایران داشته باشد؟

بحران ارزی اخیر پیش از هر چیز، زورآزمایی جناح های درون حاکمیت جمهوری اسلامی را شدت بخشید و اتهام متقابل دو طرف در مورد عامل این بحران را در پی آورد. مخالفان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، سقوط نرخ برابری ریال را به خرابی اوضاع اقتصادی و سیاست های دولت نسبت دادند. در مقابل، آقای احمدی نژاد تلویحا بحران ارزی را حاصل تشدید تحریم های خارجی و توطئه "سایر عوامل" قلمداد کرد. در مورد ماهیت "سایر عوامل" اظهار نظر نمی توان کرد هر چند که این ظاهرا کلمه رمز آشنایی برای جناح های سیاسی جمهوری اسلامی است که ماهیتا شفافیت گریز و مجذوب نظریه توطئه بوده اند. اما "سیاست اقتصادی" حدود هشت سال گذشته قابل بررسی است.

یکی از خصوصیات دولت آقای احمدی نژاد، توسل به گرایشهای عقیدتی، و به گفته منتقدان، حتی خرافه گری و بی اعتنای به مقولات علمی و نظر کارشناسی به خصوص در سیاستگزاری اقتصادی بوده است. این گرایش یادآور سالهای اولیه پس از انقلاب است که شعار "تعهد و نه تخصص" برای توجیه روند جایگزینی "اشخاص متعهد" به جای متخصصان در تشکیلات دولت به کار می رفت؛ اما با تثبیت نظام جدید، جای خود را دست کم به تظاهر به رعایت منطق اقتصادی داد.

برخلاف اکثر دولت های قبلی، آقای احمدی نژاد همچنین کار خود را با افزایش بی سابقه عواید ارزی آغاز کرد که در یک نظام سیاسی نوینگرا، می توانست به توسعه اقتصادی و کسب اعتبار و حیثیت جهانی برای ایران منجر شود. اما در عمل، این عواید عمدتا به جای سرمایه گذاری، به مصرف رسید و در کنار سیاست جابجایی یارانه های جنسی با یارانه های نقدی، نقدینگی و فشار تورمی را افزایش داد و به گفته منتقدان دولت، زمینه افزایش نرخ ارز را ایجاد کرد. به این ترتیب، مخالفان دولت، مسئولیت بحران ارزی کنونی را متوجه سیاست های "اشتباه آمیز" دولت کرده اند.

البته در منطق اقتصادی، افزایش حجم پول بدون افزایش متناسبی در عرضه کالا می تواند باعث تورم قیمت ها شود و در سال های اخیر، به خصوص پس از کاهش صادرات نفت، نرخ تورم بار دیگر روند صعودی را در پیش گرفته بود. اما آیا تورم قیمت ها، به عنوان نتیجه رشد نقدینگی، می توانسته باعث بروز بحران ارزی شود؟

در اقتصاد بازار آزاد، نرخ ارز به عنوان بهای ارز خارجی برحسب پول داخلی، حاصل تعامل عرضه و تقاضا در بازار ارز است. خرید و واردات کالای خارجی مستلزم پرداخت بهای آنها به ارز خارجی است که طبیعتا تقاضا برای ارز را افزایش می دهد. صادرات کالا به معنی دریافت ارز خارجی است که باید در بازار به پول داخلی تبدیل شود و به این ترتیب، عرضه ارز را بیشتر می کند.در مورد تاثیر نرخ تورم بر نرخ برابری ارز هم، تورم داخلی به معنی افزایش قیمت اجناس تولید داخل و گرایش مصرف کننده به اقلام وارداتی و همچنین، گران شدن کالاهای صادراتی و کاهش صادرات است.

اگرچه دولت آقای احمدی نژاد هرگز استعداد چندانی در درک و تدوین سیاست های اقتصادی از خود نشان نداده و تصمیمات خود را گاه تحت تاثیر احساسات، و به گفته منتقدان، حتی عقاید خرافی و انتظارات موهوم اتخاذ کرده است، اما سقوط ناگهانی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی را نمی توان صرفا به "بی سیاستی" دولت نسبت داد؛ این بحران حاصل عملکرد بخش های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است

مجموع این عوامل به شکل افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز در بازار ظاهر می شود و نرخ ارز خارجی را افزایش می دهد. در عین حال، چنین تحولی کمتر به طور ناگهانی بروز می کند مگر اینکه عوامل دیگری زمینه سقوط نرخ برابری پول داخلی را فراهم کرده باشد. به این ترتیب، اگرچه می توان دولت را متهم کرد که روند کاهش نرخ برابری ریال را با سیاست تورم زای خود فراهم کرده، اما نمی توان افزایش سرسام آور نرخ ارز ظرف چند روز یا چند هفته را به این روند نسبت داد.

اتهام دیگری هم که به آقای احمدی نژاد وارد شده این است که دولت، به منظور کسب درآمد برای بودجه، عمدا نرخ ارز خارجی را افزایش داده است تا نقدینگی موجود را جمع آوری کند. با توجه به اینکه عملیات مالی دولت هم، مانند بسیاری دیگر از موضوعات دیگر در ایران هرگز شفافیت لازم را نداشته، تنها مقامات مربوطه می توانند در مورد صحت و سقم این اتهام نظر بدهند.

در عین حال، با توجه به تاثیر بحران ارزی اخیر در تشدید تورم داخلی، نتیجه کاهش عرضه ارز خارجی برای افزایش نرخ آن و کسب درآمد ریالی از این طریق، کاملا شبیه نتیجه استقراض بانکی جهت تامین کسری بودجه است با این تفاوت که در صورت درست بودن اتهام سوء استفاده از بازار ارز برای این منظور، اعتبار تمامی نظام حکومتی هم زیر سئوال رفته است. بعید است که حتی مشاوران اقتصادی آقای احمدی نژاد هم این روش تامین کسری بودجه را توصیه کرده باشند.

در مجموع، اگرچه دولت آقای احمدی نژاد هرگز استعداد چندانی در درک و تدوین سیاست های اقتصادی از خود نشان نداده و تصمیمات خود را گاه تحت تاثیر احساسات، و به گفته منتقدان، حتی عقاید خرافی و انتظارات موهوم اتخاذ کرده است، اما سقوط ناگهانی ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی را نمی توان صرفا به "بی سیاستی" دولت نسبت داد. این بحران برآیند عملکرد بخش های مختلف حاکمیت جمهوری اسلامی بوده است.

مهمترین این عوامل را باید در حوزه سیاست خارجی جستجو کرد که با تشدید بی سابقه انزوای اقتصادی ایران، کشور را از بخش عمده ای از عواید ارزی در ماه های اخیر محروم کرد. اما در کنار این معضل، عملکرد کلی حکومت و آثار آن بر تصمیم گیری کارگزاران اقتصادی و مردم را هم نباید نادیده گرفت.

در کنار سیاست خارجی متلون و ابهام آوری که به جای فریب طرف های خارجی آشنا با اینگونه ترفندها، باعث تردید ملت نسبت به درایت و ثبات رای حاکمان خود شده، جنگ همیشگی قدرت که مردم را از تعهد رهبرانشان به ثبات سیاسی و حفظ آرامش جامعه مایوس کرده، سخنان مقامات ارشد حکومتی که به وضوح با مشاهدات روزمره مردم در تضاد بوده، هشدارهای مداوم آنان در مورد "دشمن" داخلی و خارجی قدرتمندی که حتی با انتشار نشریه و پخش برنامه های خبری و تفریحی هم حکومت ها را سرنگون می کند، همگی تصویری از حکومتی مضطرب و نه چندان خردمند در راس کشوری بی ثبات و وحشتزده را در ذهن مردم ایجاد کرده است. به تعبیری دیگر، برخی رهبران ایران خود عامل "تشویش اذهان عمومی" و مسبب بی اعتمادی به حکومت و آینده کشور بوده اند.

این ذهنیت همراه با شرایط منطقه، و فشار بین المللی بر ایران، اعتماد مردم را نه تنها نسبت به صلاحیت و قابلیت حکومت، بلکه نسبت به بقای کشورشان نیز متزلزل کرده و از آنجا که پذیرش پول رایج هر کشوری بیش از هرچیز دیگر مستلزم اعتقاد مردم به اعتبار و استمرار حکومت تضمین کننده این پول است، طبیعی است که مردم برای نجات بخشی از دارایی خود، ریال جمهوری اسلامی را با طلا و پول هایی مبادله کنند که حکومت های "با ثبات تر و عقلایی تر" جهان ارزش آنها را تضمین کرده اند. در بررسی علل سقوط ناگهانی ارزش ریال، باید بی سیاستی اقتصادی را در کنار عوامل بحران زای دیگر در نظر گرفت.

نرخ واقعی ارز و تجارت خارجی

علاوه بر مباحثات سیاسی، بحران ارزی اخیر مورد بررسی کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفته و از جمله این نظر هم مطرح شده است که تنزل نرخ برابری ریال تحولی "طبیعی" بوده که با تاخیر بروز کرده و "نرخ واقعی" ریال را به همراه آورده است.

رهبران ایران

مواضع مقامات جمهوری اسلامی به کاهش بحران ارزی کمکی نکرده است

براساس این نظر، نتیجه این روند "اصلاح ساختار قیمت ها" در اقتصاد ایران است که رشد صادرات و زمینه آزادی اقتصادی، و در نتیجه حل مشکلات معیشتی مردم را فراهم می کند. و از آنجا که بین اقتصاد آزاد و دموکراسی ارتباط نزدیکی وجود دارد، باید در انتظار اصلاحات سیاسی نیز بود.

همانظور که گفته شد، نسبت واردات و صادرات به یکدیگر، تعیین کننده نرخ برابری پول یک کشور در برابر ارز خارجی است. به این ترتیب، اگر از منظر صرفا اقتصادی به بحران ارزی اخیر نگاه شود، باید سقوط ناگهانی ارزش ریال را نتیجه افزایش غیرمترقبه و شدید تقاضا برای واردات یا کاهش قابل توجه در صادرات دانست. از آنجا که تجارت خارجی ایران تحت نظارت شدید دولت قرار دارد، سقوط نرخ برابری ریال را نمی توان ناشی از افزایش شدید واردات دانست و انگیزه خاصی هم برای چنین پدیده ای متصور نیست. به این ترتیب، عامل اصلی تغییر شدید در نرخ ارز را باید در کاهش عرضه ارز به دلیل تحریم خارجی، و عوامل سیاسی و روانشناختی دانست که به بخشی از آنها در بالا اشاره شد.

به این ترتیب، نرخ کنونی ارز در بازار آزاد ایران را نمی توان نرخ "طبیعی یا واقعی" دانست بلکه باید آن را "نرخ بحرانی" توصیف کرد که در اثر بحران سیاسی و اقتصادی داخلی تعیین شده و قاعدتا تا زمانی که این بحران مرتفع نشده باشد، تعدیل نخواهد شد.

در مورد آثار نرخ بحرانی ارز بر تجارت خارجی، به گفته طرفداران تز "نرخ واقعی"، تا قبل از بحران اخیر، دولت با صرف درآمدهای نفتی، نرخ ارز را در سطحی زیر نرخ مطلوب حفظ کرده بود که نتیجه آن، افزایش واردات و جلوگیری از رشد صادرات بوده است. به این ترتیب، با چند برابر شدن نرخ ارز خارجی در برابر ریال، باید در انتظار کاهش واردات و افزایش صادرات و درنتیجه، سرمایه گذاری برای گسترش تولید داخلی بود.

ارتباط نرخ برابری ارز با سرمایه گذاری داخلی بعدا بررسی خواهد شد، اما این نظر که تا کنون پایین بودن نرخ برابری ارز مانعی در برابر رشد صادرات بوده هم چندان قابل قبول نیست. بخش عمده صادرات ایران را نفت خام تشکیل می دهد که بهای آن، فارغ از شرایط اقتصاد داخلی، در خارج از ایران و به دلار تعیین می شود و نرخ برابری ریال در افزایش یا کاهش بهای خارجی آن اثری ندارد. و البته، از نظر منطق اقتصاد آزاد، بین نفت و سایر کالاهای صادراتی تفاوتی وجود ندارد و دولت موظف است مانند هر صادرکننده دیگری، ارز نفتی را در بازار به فروش برساند. به عبارت دیگر، هزینه کردن ارز حاصل از صادرات نفت از طریق تبدیل آن به ریال، از جمله با عرضه در بازار آزاد، اقدامی کاملا درست است. انتقادی که به تقریبا تمامی دولت های ایران از زمان افزایش عواید ارزی وارد است این بوده که از این عواید برای سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی بهره نبرده و به خصوص در سال های اخیر، پول به دست آمده از این منبع تمام شدنی را به هزینه های مصرفی اختصاص داده اند.

در مورد سایر کالاهای صادراتی ایران نیز باید گفت که ضعف مزمن تولید و کمبود کالا طی سی سال گذشته به نحوی بوده که محصولات داخلی کمتر بدون مشتری مانده تا انگیزه ای برای صادرات ایجاد کند. واقعیت این است که در این سال ها دولت ها عمدتا به منظور تبلیغات و ارائه تصویری از موفقیت اقتصادی خود، از عواید نفتی برای حمایت از صادرات "سوبسیدی" برخی اقلام صنعتی استفاده کرده اند که نه تنها از نظر قیمت تمام شده، بلکه از لحاظ کیفیت قابلیت رقابت در خارج را نداشته است. در عین حال، بخش عمده صادرات جمهوری اسلامی شامل کالاهای سنتی بوده که گسترش تولید آنها به دلیل بهره وری نازل نیروی کارگر اقدامی مطلوب و تحولی توسعه آفرین محسوب نمی شود.

بحران ارزی و تشویق سرمایه گذاری؟

آگهی پیکان

روند گسترش بخش نوین که با سرمایه گذاری در صنایع مونتاژ آغاز شده بود بعد از انقلاب ادامه نیافت

اما حتی اگر بپذیریم که تحولات بازار ارز نیروی بالقوه ای را برای افزایش تولید و در نتیجه، سرمایه گذاری داخلی پدید خواهد آورد، باز هم عوامل نهادینه در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران قطعا اجازه به فعل درآمدن این نیروی بالقوه را نخواهد داد. بررسی تاریخچه اقتصادی ایران طی سی سال اخیر این واقعیت را نشان می دهد.

حتی پیش از بحران ارزی اخیر، نرخ برابری ریال در مقایسه با دوره قبل از انقلاب سال ١٣٥٧ حدود دویست برابر تنزل کرده و همزمان، سهم بخش تولید صنعتی و کشاوزی نوین در اقتصاد ملی به جای افزایش، کاهش یافته و تجارت و توزیع به محور اصلی فعالیت اقتصادی تبدیل شده بود. در تمامی این سال ها، وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت خام شدت گرفته و عواید نفتی عمدتا صرف واردات کالای مصرفی و تامین هزینه های سنگین طرح های حاکمیتی در داخل و خارج شده است. این روند به زیان بخش تولید و به نفع بخش تجارت و توزیع بوده است. بروز این وضعیت تصادفی نبوده و تنزل نرخ برابری ریال به یک سوم یا یک پنجم یا یک دهم یا بیشتر و کمتر هم این روند را تغییر نخواهد داد.

در دهه های چهل و پنجاه شمسی، ایران حرکت به سوی نوین سازی اقتصادی را با سرمایه گذاری و جذب نیروی کار از زراعت معیشتی به بخش صنایع و کشاورزی جدید آغاز کرد. نتیجه این روند، افزایش سهم بخش تولید در اقتصاد ملی و کاهش سهم فعالیت های سنتی، شامل کشاورزی ابتدایی و تجارت سنتی بود. البته بخش عمده سرمایه گذاری در این دوره در صنایع مونتاژ صورت می گرفت اما انتظار می رفت که تحول در ساختار اقتصادی و اجتماعی، سرانجام به ایجاد جامعه صنعتی و ملزومات سیاسی آن، از جمله حکومت دموکراتیک، منجر شود، همان تحولی که مثلا در کره جنوبی روی داد که چند سال پس از ایران صنایع مونتاژی را، آنهم با سرمایه خارجی، آغاز کرد.

با انقلاب سال ١٣٥٧، طرح مسایلی مانند "وابستگی" صنایع مونتاژ و مغایرت نهادهای نوین مالی با تعالیم دینی، روند نوین سازی را متوقف کرد. در حالی که گسترش بی رویه جمعیت شهری و اکراه حکومت جدید از تایید زمینداری فئودالی، بازگشت به اقتصاد معیشیتی را ناممکن کرده بود، آنچه که روی داد تسلط بخش توزیع و واسطه گری و اقتصاد زیرزمینی بر ساختار اقتصاد ملی و همراه با آن، تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در دست تاجران سنتی و نهادهای اجتماعی وابسته به آنان بود.

در این دوره، آنچه که نظام سیاسی جدید قطعا تشویق، و گاه حتی تحمل نکرده، تجدید روند توسعه صنعتی و پذیرش تبعات اجتماعی و سیاسی آن بوده است. نگاهی به شرایط ایران طی سی و چند سال گذشته به وضوح نشان می دهد که در حالی که مشکلات بخش تجارت به سرعت و با قابلیت رفع و رجوع شده، موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری تولیدی همچنان برجای بوده و دولت ها شتاب و علاقه ای به حل و فصل آنها نشان نداده اند. از نظر جمهوری اسلامی، تولید نوین فعالیتی محسوب شده که تنها در صورت اجبار، آنهم به شکلی محدود باید بر آن گردن گذاشت.

تنزل نرخ برابری ریال پدیده ای جدید در ایران نیست که به تحولی مثبت در سرمایه گذاری و گسترش فعالیت تولیدی منجر شود. این روند با پیروزی انقلاب آغاز شد و در جریان آن، نرخ برابری دلار از ٧٠ ریال به دوازده هزار ریال افزایش یافت بی آنکه رویای سرمایه گذاری تولیدی تحقق یافته باشد

ذکر دو مثال برای نشان دادن این نگرش غالب کفایت می کند. رهبر سابق جمهوری اسلامی در جریان مقابله با چالش روحانیون سنتگرای متکی به بازار، از شرایط اقتصاد زمان جنگ برای ایجاد یک طبقه جدید از تاجران وفادار به خود بهره برداری کرد و نمایندگی سیاسی آنان را نیز به گروهی از روحانیون غیروابسته به سنتگرایان سپرد. برای او، توسعه صنعتی به عنوان موثرترین راه کاهش نفوذ بخش تجارت سنتی هرگز مطرح نشد. و چند سال بعد هم، رئیس وقت مجلس، که ارتباط نزدیکی هم با تجارت سنتی داشت، در واکنش به درخواست اقتصاددانان برای حل مشکل بیکاری از طریق حمایت از تولید، نظر داد که "اگر تولید برای مصالح نظام ضرورت دارد، خودی ها در این مورد هم اقدام کنند." (نقل به مضمون).

واقعیت این است که تنزل نرخ برابری ریال پدیده ای جدید در ایران نیست که به تحولی مثبت در سرمایه گذاری و گسترش فعالیت تولیدی منجر شود. این روند با پیروزی انقلاب آغاز شد و در جریان آن، نرخ برابری دلار از ٧٠ ریال به دوازده هزار ریال افزایش یافت بی آنکه رویای سرمایه گذاری تولیدی تحقق یافته باشد.

به همین ترتیب، نمی توان از تحولات اخیر بازار ارز انتظار داشت تا مشوق سرمایه گذاری تولیدی و نوین سازی اقتصاد ایران شود. آنچه که روی خواهد داد، تشدید گرایش ماهوی کارگزاران سنتی نظام اقتصادی فعلی به بهره برداری از بحران ارزی است که ننتیجه آن افزایش فوری و بی رویه بهای کالا و احتکار به منظور تسریع روند افزایش قیمت هاست.

واقعه سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی و تورم لجام گسیخته ای که پیشاپیش آغاز شده، فصل دیگری از بحران های خودساخته چند دهه اخیر ایران است. این بحران ها معمولا به نام مردم، اما بدون نظرخواهی واقعی از آنان، برای مقاصد گاه کم ارزش سیاسی گریبانگیر کشور شده و بهای گزاف آن را مردم پرداخته اند. اگرچه دامن زدن به جو تشویش در شرایط کنونی برازنده نیست، اما باید هشدار داد که بی توجهی مشهود مسئولان به آثار این بحران می تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وخیمی را به دنبال آورد.

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.