کنگره آمریکا تصمیم‌گیری برای اجتناب از پرتگاه مالی را به تعویق انداخت

به روز شده:  14:44 گرينويچ - جمعه 21 دسامبر 2012 - 01 دی 1391
بینر

طرح مصالحه جان بینر، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، مورد قبول جناح اکثریت جمهوری‌خواه قرار نگرفت

سیاستمداران آمریکایی تصمیم درباره نحوه جلوگیری از وقوع پرتگاه مالی را به تعویق انداخته اند.

روز جمعه، ۱ دی (۲۱ دسامبر)، گزارش شد که نمایندگان جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان - مجلس سفلای کنگره آمریکا - طرح افزایش مالیات بعضی از صاحبان درآمدهای بالا را به دلیل فقدان حمایت لازم از این پیشنهاد در مجلس کنار گذاشته و بررسی راه‌های توافق با دولت بر سر تمدید برخی قوانین مالی را به بعد از تعطیلات کریسمس موکول کرده اند.

طرح افزایش مالیات برای صاحبان درآمدهای بیش از یک میلیون دلار در سال توسط جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان، پیشنهاد شده بود، اما اکثریت جمهوری‌خواه با آن مخالفت کردند در حالیکه به احتمال زیاد، اقلیت دموکرات هم به آن رای مثبت نمی دادند.

رئیس جمهوری خواسته است تا مالیات بر درآمدهای بالاتر از چهارصد هزار دلار در سال از تخفیف مالیاتی برخوردار نشوند در حالیکه جمهوری‌خواهان مخالف دولت در مجلس نمایندگان خواستار تخفیف مالیاتی برای تمامی درآمدها بوده اند.

مهلت قانونی برای تصویب لایحه بودجه سال مالی آینده و تمدید برخی قوانین مالی مهم آمریکا در روز ۳۱ دسامبر پایان می یابد و در صورتی که تا آن زمان کنگره با تمدید این قوانین موافقت نکرده باشد، افزایش شدید مالیات ها همراه با کاهش قابل توجهی در هزینه های دولتی به طور خودکار به جریان خواهد افتاد.

بسیاری از کارشناسان گفته اند که وقوع همزمان این دو پدیده می تواند به بروز رکود عمیق در اقتصاد ایالات متحده منجر شود و این واقعه را "پرتگاه مالی" برای اقتصاد آمریکا نام داده اند. با توجه به اهمیت اقتصاد آمریکا در جهان، بروز چنین وضعیتی می تواند اقتصاد جهانی را هم که در حال حاضر هم گرفتار کمبود رشد است، با مشکلات جدی تری مواجه سازد.

پس از تصمیم رئیس مجلس نمایندگان برای پس گرفتن طرح پیشنهادی، دفتر باراک اوباما، رئیس جمهوری، اعلام کرد که دولت خواهد کوشید به راه حلی برای بحران کنونی دست یابد و به این منظور، به مذاکره با اعضای کنگره ادامه خواهد داد.

حزب جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان دارای اکثریت است اما اکثریت مجلس سنا در دست حزب دموکرات - حزب رئیس جمهوری - است و گفته می شود که حتی در صورتی که مجلس نمایندگان طرح پیشنهادی این مجلس را هم تصویب می کرد، احتمالا اکثریت سنا به آن روی منفی می داد.

آقای بینر نیز از حزب‌جمهوری خواه است و به گفته برخی ناظران، هدف او از ارائه طرح افزایش مالیات برای دارندگان درآمدهای بالا این بود که در صورتی که در نهایت، بین کنگره و دولت توافقی به دست نیاید، حزب جمهوری‌خواه بتواند ادعا کند که به هر اقدام ممکن برای اجتناب از "پرتگاه مالی" دست زده و مسئولیت این واقعه برعهده دولت و حزب دموکرات است.

در ماه های اخیر، دولت باراک اوباما و کنگره نتوانسته اند بر سر نحوه دستیابی به کاهش کسری بودجه و بدهی دولت از طریق کاهش هزینه ها و افزایش مالیات‌ها به توافق برسند.

در تابستان سال گذشته، اعضای کنگره با تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان هر دو حزب موافقت کردند تا به راه های قابل قبول برای هر دو طرف جهت کاهش کسری بودجه دست یابد اما این کمیته در این زمینه چندان موفق نبوده است.

پرتگاه مالی

برخی از قوانین آمریکا مدت دار هستند به این معنی که تنها برای مدتی معین قابلیت اجرایی دارند و پس از انقضای این مدت، اجرای آنها مستلزم تمدید در کنگره است.

از جمله قوانینی که عمر قانونی آنها در پایان ماه دسامبر منقضی می شود، قانون کاهش نرخ مالیاتی است که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش، رئیس جمهوری سابق، به تصویب رسید و در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما نیز در قالب قانون "معافیت مالیاتی، مصوبه بیمه بیکاری و اشتغال زایی" مصوب سال ۲۰۱۰ تمدید شد.

همچنین، برخی مصوبات مربوط به هزینه های دولتی مانند مصوبه تغییر در سقف استقراض دولتی و قوانین مربوط به حمایت از بیکاران نیز در پایان سال منقضی می شود و در نتیجه، پرداخت های دولتی را کاهش می دهد.

چارت مالی

برخی کارشناسان در مورد پرتگاه مالی ناشی از عدم توافق دولت و کنگره هشدار داده اند

این قبیل قوانین تنها در صورتی در سال مالی آینده نیز دارای قابلیت اجرایی خواهند داشت که در جریان تصویب بودجه سال آینده مالی تا قبل از 31 دسامبر بار دیگر به تصویب کنگره برسند در حالیکه مجلس نمایندگان به دلیل مخالفت با برخی از بخش های بودجه پیشنهادی دولت، هنوز این لایحه را تصویب نکرده است.

کارشناسان تخمین زده اند که در صورت عدم تمدید این مصوبات و در نتیجه، افزایش مالیات و کاهش هزینه های دولتی، باعث افزایش نرخ بیکاری می شود و نتیجه آن، کاهش بیشتر تقاضا و تعمیق رکود است.

البته هم دولت و هم کنگره لزوم کاهش بدهی دولتی را قبول کرده اند اما در مورد نحوه به اجرا گذاشتن این کاهش اختلاف نظر دارند.

در حالیکه دولت دموکرات از افزایش مالیات ثروتمندان به منظور کسب درآمد بیشتر حمایت می کند، جمهوری‌خواهان در کنگره بیشتر خواستار کاهش هزینه ها در زمینه های اجتماعی هستند و ترجیح می دهند مالیات ها حتی المقدور افزایش نیابد.

به عنوان مثال، دولت از تخفیف های مالیاتی حمایت می کند اما مایل است این تخفیف صرفا شامل صاحبان درآمدهای کمتر از ۲۵۰ هزار دلار باشد در حالیکه جمهوری‌خواهان کنگره خواستار برخورداری همه مردم، از جمله ثروتمندان، از این تخفیف مالیاتی هستند. البته آقای اوباما افزایش سقف برخورداری از این تخفیف تا ۴۰۰ هزار دلار را هم قبول کرده است.

رئیس جمهوری همچنین خواستار افزایش مالیات بر درآمدهای کلان به منظور افزایش درآمدهای دولت است تا به این ترتیب، بدهی دولتی کاهش یابد بی آنکه ناچار به کاهش بودجه طرح های اجتماعی باشد. جمهوریخواهان با این شیوه مخالفت کرده اند.

با توجه به هشدارهایی که در مورد سقوط اقتصاد آمریکا به ورطه پرتگاه مالی انتشار یافته، بعید به نظر می رسد که دولت و کنگره آمریکا با پافشاری بر سر خواسته های خود و رد هرگونه مصالحه ای، باعث وقوع چنین وضعیتی شوند و مسئولیت وخامت وضعیت اقتصاد آمریکا را که در حال حاضر هم با مشکلاتی مواجه است برعهده بگیرند.

به همین دلیل نیز انتظار می رود دو طرف دیر یا زود با گذشت از بعضی از خواسته های خود، به راهی برای حل اختلافات موجود دست یابند و زمینه تصویب بودجه سال آینده در کنگره و امضای آن توسط رئیس جمهوری را فراهم آورند.

در این زمینه بیشتر بخوانید

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.