وزیر اقتصاد ایران: مطالبات معوق بانک‌ها ۷۰ هزار میلیارد تومان است

به روز شده:  19:01 گرينويچ - 06 ژانويه 2013 - 17 دی 1391
شمس الدین حسینی

وزیر اقتصاد در مجلس گفت که وقتی بحران اقتصادی اتفاق می افتد سبب افزایش مطالبات معوق می‌شود

شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران در مجلس تائید کرده که میزان مطالبات معوق بانکها بیشتر از ۷۰ هزار میلیارد تومان است که بخش عمده ای از آن مربوط به شرکتها و موسسات دولتی است.

مطالبات معوق بانکی در سال گذشته حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود که اکنون این رقم نزدیک به دو برابر شده است.

مطالبات معوق بانکها وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند.

کارشناسان اقتصادی می گویند که بسیاری از کسانی که وام گرفته اند به دلیل رکود اقتصادی قادر به بازپرداخت وام های خود نیستند.

آقای حسینی در پاسخ به سئوال احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مورد علل عدم دریافت معوقات بانکی گفت که "واقعیت این است که وقتی بحران اقتصادی اتفاق می افتد سبب افزایش مطالبات معوق می شود."

وزیر اقتصاد ایران با اشاره به این که ایران و جهان طی چند سال گذشته شاهد چند موج بحران مالی بوده اند گفت: "مقوله هایی چون تحریم اقتصادی می تواند منجر به معوق شدن مطالبات شود."

آقای حسینی، تحریم های اقتصادی را حوادثی غیرمترقبه توصیف کرد و گفت که "همواره نباید معوق شدن مطالبات را ناشی از سوء مدیریت ها و سوء رفتارها بدانیم."

بسیاری از فعالان اقتصادی که از بانکها وام گرفته بودند در چند سال گذشته به دلیل رکود اقتصادی نتوانستند اقساط وام های خود را به بانک بپردازند و دولت در دوره ای ناچار شد برای این دسته از واحدهای تولیدی، امتیازاتی در نظر بگیرد.

این واحدها قادر به بازپرداخت وام هایی نبودند که از بانک ها گرفته بودند و تلاش بانکها نیز برای وادار کردن این شرکت ها بی نتیجه بود. برای همین دولت ناچار شد بانک مرکزی را وادارد با استمهال و قسط بندی دوباره وامهای بانکی و حذف جریمه دیرکرد، هم به این واحدها کمک کند و هم بانکها بتوانند دست کم بخشی از طلب خود را دریافت کنند.

مطالبات معوق

مطالبات معوق بانکها همان وام هایی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند

بعد از اجرای برنامه حذف یارانه ها، مشکلات واحدهای تولیدی بیشتر شد چون با وجود افزایش شدید قیمت مواد سوختی و مواد اولیه، دولت مانع از افزایش قیمت کالاهای تولیدی آنها شده بود.

گزارشها نشان می دهد که در چند ماه اخیر با تشدید تحریم های بین المللی مشکلات بیشتر شده است چون معوقات بانکی در فاصله یک سال به طرز حیرت انگیزی افزایش پیدا کرده است.

یکی از مشکلات بخش خصوصی این است که دولت بدهی هنگفتی به این بخش دارد و همین مسئله باعث شده است بسیار از واحدهایی که از بانکها وام گرفته اند، به دلیل عدم دریافت طلب هایشان از دولت، نتوانند بدهی خود را بپردازند.

وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس در باره معوقات بانکی توضیح داد که "فرد از سرمایه در گردش استفاده کرده ولی سرمایه در گردش را به جای انجام فعالیت تجاری در طرح توسعه به کار گرفته است. اگرچه در ظاهر کار بدی نیست، ولی سبب معوق شدن مطالبات و انحراف منابع شده است."

آقای حسینی گفت که "البته در مواردی نیز منابع را دریافت کرده اند که تعداد آنها کم نیست، اما از این منابع به جای خودش استفاده نکرده اند و هنگام بازگشت آن به دنبال این هستند که آن را در حوزه های درگیر با سفته بازی و سوداگری به کار گیرند."

سئوال های بی پاسخ

در سئوال از وزیر اقتصاد تاکید شده بود که برای نمایندگان مشخص نیست که چرا بانک های کشور از پیگیری و دریافت این حجم مطالبات خودداری کرده اند و اقدام موثری انجام نمی دهند، در حالی که این مبلغ حدود نصف درآمد عمومی کشور در طول یک سال است.

وزیر اقتصاد گفت که تعداد پرونده های مطالبات معوق بسیار زیاد است یعنی فقط در بانک های دولتی بالغ بر ۴۰ میلیون پرونده تسهیلاتی وجود دارد که حدود ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار آن مطالبات معوق است.

به گفته وزیر اقتصاد، حدود نیمی از مطالبات معوقات وام های بالای ۱۰ میلیارد تومان است و "موسسات وابسته به دولت داخل آن قرار دارد، فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نیز هستند و افرادی که برای تولید وام گرفته و در جای دیگر هزینه کرده اند نیز داخل آن قرار دارند."

به گفته وزیر اقتصاد شرکت های ایران خودرو و ساپیا شش هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکارند

به گفته آقای حسینی، ایران خودرو و سایپا از جمله شرکتهای دولتی هستند که حدود ۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۱۰ درصد کل معوقات بدهکارند "اما به دلیل توقع جامعه و در جهت حمایت از تولید خودرو به آنها مهلت داده شد."

گزارشها نشان می دهد که مشکلات صنعت خودرو به حدی است که تولید امسال آنها نسبت به دوره مشابه سال قبل تقریبا نصف شده است.

بعد از توضیحات وزیر اقتصاد، نماینده قم گفت که از اظهارات وزیر قانع نشده است و برای همین هم رای گیری صورت گرفت و از ۲۲۸ نماینده حاضر در مجلس، ۱۰۳ نفر اعلام کردند که از سخنان وزیر قانع نشده اند و تنها ۸۱ نماینده با سخنان وزیر موافق بودند. ۳۰ نماینده هم در این رای گیری رای ممتنع دادند.

ماجرای معوقات بانکی از مدتی پیش ابعاد تازه ای پیدا کرده است و اخیرا محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، معوقات بانکی را از دلایل ایجاد تورم در کشور معرفی کرد و گفت که این معوقات باعث بالا رفتن پایه پولی کشور می شود و در عین حال دست اخلالگران اقتصادی را باز می کند.

آقای احمدی نژاد گفت که "اضافه شدن معوقات بانکی خارج از تصمیم دولت بود زیرا مجلس تصویب کرد که افراد تا ۵ سال می توانند از پرداخت معوقات بانکی خود سر باز زنند و این موجب شد که معوقات بانکی بیشتر شود".

امنیتی شدن فضای اقتصادی از جمله انتقادهای آقای احمدی نژاد بود که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به آن پاسخ داد و گفت که نام بدهکاران بانکی به مسئولان قوه قضائیه اعلام نشده است و "آقایان لیست بلند بالا می آورند که ما می خواهیم سراغ این افراد برویم. من گفته ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، بعد سراغشان بروید".

البته دولت بعدا پاسخ داد که اسامی را به قوه قضائیه داده است اما وزیر اقتصاد در صحن علنی مجلس گفت که کمیته ای مشغول بررسی فهرست بدهکاران بانکی است و "بنا نیست قبل از رسیدگی و تمیز دادن لیست را افشا کنیم."

این در حالی است که رئیس قوه قضائیه گفته است که بسیاری از بدهکاران بانکی به این دلیل نتوانسته اند بدهی های خود را به بانک ها بدهند که دولت به تعهدات خود در قبال آنها عمل نکرده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.