ادامه انتقادها به میزان افزایش حداقل دستمزد در ایران

به روز شده:  18:15 گرينويچ - شنبه 16 مارس 2013 - 26 اسفند 1391

یک کارگاه رنگرزی در آذربایجان شرقی

سندیکای کارگران فلزکار مکانیک با انتشار بیانیه‌ای به ۲۵ درصد افزایش حداقل دستمزد در ایران اعتراض کرده است.

این سندیکا تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی برای سال آینده را "به سخره گرفتن خواسته‌های طبقه کارگر" خوانده و گفته است: "این افزایش حقوق از طرف شورای عالی کار، بی‌اعتنایی به خواسته‌های جامعه کارگری است."

هفته گذشته شورای عالی کار ایران نرخ حداقل دستمزد سال ١٣٩٢ را اعلام کرد، مبلغی که از حداقل دستمزد کارگران در سال ١٣٩١، ۲۵ درصد بالاتر است. اغلب فعالان کارگری و تحلیلگران اقتصادی معتقدند این افزایش نمی‌تواند تورم کنونی را جبران کند.

سندیکای فلزکار مکانیک در بیانیه خود گفته: "گرانی هر روزه، امان کارگران را بریده و سفره‌های ما هر روز خالی‌تر از روز قبل می‌شود."

این سندیکا تقویت تشکل‌های کارگری و تشکیل تعاونی‌های مصرف را از راه‌های مقابله کارگران با مشکلات اقتصادی جاری دانسته است.

تسکین، نه درمان

حشمت، کارگری از تهران، به برنامه نوبت شمای بی‌بی‌سی فارسی گفت این مقدار افزایش کم است، با این حال کارگاه‌ها و کارخانه‌ها با روند فعلی رو به تعطیلی هستند و همین مبلغ دستمزد کنونی را هم نمی‌توانند بپردازند.

امیر از تهران هم گفت کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک نمی‌توانند دستمزد کارگران را بپردازند و وضعیت اقتصاد "اسف‌بار" است. او گفت به دلیل بیکاری زیاد دست کارفرما در برخورد با کارگران باز است.

منوچهر یار احمدی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام، به خبرگزاری ایلنا گفته است: "دولت با تعیین چنین مبلغی نشان می‌دهد کارگران را جزیی از جامعه نمی‌داند."

آقای یار احمدی گفته فعالان کارگری باید با شکایت به دیوان عدالت اداری در پی بالا بردن دستمزد خود باشند.

هفته گذشته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران نیز در بیانیه‌ای گفت: "این اوضاع و احوال تلخ و طاقت فرسا با اقدام نا‌عادلانه شورای عالی کار دولتی، با سرکوب گسترده حقوق بین المللی کارگران نظیر حق تشکیل سندیکای کارگری و حق اعتراض و راهپیمایی و اعتصاب کارگری - آنچنان که در دنیا مرسوم و متداول است - تشدید شده و می‌شود."

یکی از استدلال‌های اقتصادی که برای افزایش نیافتن قابل توجه دستمزدها می‌شود این است که این موضوع آثار احتمالی تورمی خواهد داشت و ممکن است به تولید ضربه بزند.

'امسال عید نداریم'

اما کاظم، پیمانکار از تهران، به نوبت شمای بی‌بی‌سی فارسی گفت که اگر کارفرما کالا یا خدمتی با کیفیتی قابل قبول تولید کند و بتواند آن را در بازار بفروشد، باید هزینه‌های تولید آن را بپردازد و پرداخت دستمزدی قابل قبول که رضایت کارگران را تامین کند بخشی از این هزینه‌ها است.

کاظم گفت تولیدکنندگان بیشترین ضربه را از جهش قیمت ارز و همچنین عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط دولت خورده‌اند.

او گفت: "هم کارگر و هم کارفرما روز به روز محروم‌تر می‌شوند."

افزایش حداقل ۲۵درصدی دستمزد برای کارگران در حالی تصویب شده که نرخ تورم بنا به اعلام نهادهای رسمی بیش از ٣١درصد است.

این افزایش تنها کارگران را در بر می‌گیرد و آن هم تنها آن دسته‌ای از کارگران را که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.

کارمندان، بازنشسته‌ها، معلمان و کارگران ماهر نیز گروه‌هایی هستند که نارضایتی‌هایی را نسبت به سطح درآمد خود اعلام کرده‌اند.

مهران، از رباط کریم، به نوبت شمای بی‌بی‌سی فارسی گفت با این وضعیت اقتصادی "امسال عید نداریم."

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.