پارلمان قبرس بسته جدید 'نجات بانکی' را بررسی می‌کند

به روز شده:  09:07 گرينويچ - جمعه 22 مارس 2013 - 02 فروردین 1392
پارلمان قبرس

نمایندگان پارلمان قبرس پیشنهاد قبلی نجات مالی را رد کردند

پارلمان قبرس پیشنهاد جدیدی برای دریافت کمک خارجی به شبکه بانکی این کشور را بررسی می کند.

روز جمعه، ۲ فروردین (۲۲ مارس)، نمایندگان پارلمان جمهوری قبرس یک رشته اقدامات اضطراری را مورد بررسی و رای‌‎‌گیری قرار می‌دهند که در صورت تصویب، می‌تواند زمینه دریافت کمک از نهادهای بین‌المللی و اروپایی را برای "نجات" بانک‌های این کشور از ورشکستگی فراهم آورد.

جلسه روز جمعه در حالی برگزار می‌شود که پارلمان قبرس در روز سه‌شنبه به بسته پیشنهادی دیگری برای همین منظور رای منفی داد.

جزئیات بسته جدید معلوم نیست اما گفته می‌شود ایجاد یک صندوق حمایت مالی برای جلب منابع دولتی و خصوصی و وضع عوارضی بر سپرده‌های بزرگ بانکی از جمله بخش های این بسته باشد.

گفته می‌شود در این بسته مالی، سپرده‌های کمتر از ۲۰ هزار یورو از پرداخت مالیات معاف است، و برای سپرده‌های بین ۲۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یورود مالیات ۶.۷۵ درصد (شش و هفتاد و پنج صدم درصد) و برای سپرده‌های بالاتر از ۱۰۰ هزار یورو، مالیات ۹.۹ درصد (نه و نه دهم درصد) پیش بینی شده است. این مالیات‌ها تنها یک بار گرفته می‌شود.

در مورد "صندوق حمایت مالی" اطلاعات چندانی در دست نیست هر چند برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی دولت قبرس و امکانات بخش خصوصی این کشور، بعید به نظر می‌رسد که چنین صندوقی بتواند نقش چندانی در حل بحران کنونی ایفا کند. هدف از تشکیل این صندوق احتمالا این است که از منابع آن هم به عنوان تضمین بازپرداخت کمک خارجی استفاده شود و قاعدتا ترتیباتی برای بازپرداخت کمک کنندگان به صندوق، احتمالا همراه با مقادیری سود در نظر گرفته شده است.

دولت قبرس انتظار دارد با اجرای این بسته مالی، بتواند به عوایدی حدود شش میلیارد دلار دست یابد و از آن به عنوان ضمانت بازپرداخت کمک‌هایی استفاده کند که انتظار دارد اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول در اختیار این کشور قرار دهند.

قبرس عضو اتحادیه اروپا و از کشورهای عضو حوزه یورو - پول واحد اروپایی - و در نتیجه، نظام بانکی آن تابع بانک مرکزی اروپاست. بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که در صورتی‌که تا روز دوشنبه، پیشرفتی در زمینه دریافت کمک خارجی صورت نگیرد، حمایت خود از دو بانک اصلی قبرس را متوقف خواهد کرد که امکان ورشکستگی این دو بانک، و در نتیجه، بروز یک بحران بانکی وخیم در قبرس را در پی دارد.

بسته پیشنهادی قبلی که با مخالفت نمایندگان پارلمان قبرس مواجه شد در اجلاس نمایندگان دولت این کشور و کشورها و نهادهای اتحادیه اروپا در بروکسل به دست آمده بود.

بانک  مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا تهدید کرده که بدون تصویب "بسته" نجات بانکی، حمایت از بانک‌های قبرس را متوقف می‌کند

براساس محتوای آن بسته، قرار بود سپرده‌های بانکی همه سپرده‌گذاران مشمول ۱۰ درصد مالیات شود. این مالیات صرفا برای یک بار برداشت می‌شد و عواید آن به منظور تضمین بازپرداخت کمک درخواستی قبرس از اتحادیه اروپا و مراکز مالی بین‌‌المللی به کار می‌رفت و قرار بود به صاحبان سپرده، معادل مبلغی که از حساب‌هایشان برداشته می‌شود، سهام یا اوراق قرضه همان بانک‌ها داده شود.

در پی اعلام این توافق، دولت قبرس دستور تعطیل بانک‌های این کشور را صادر کرد تا از هجوم سپرده‌گذاران برای برداشت پول خود قبل از تصویب و اجرایی شدن مصوبه مربوطه جلوگیری کند. با اینهمه، مردم این جزیره با تشکیل صف‌های طولانی در برابر خودپردازها، کوشیدند در حدی که امکان داشت، پول خود را از دسترس مالیات گیرندگان خارج کنند.

در صورت تصویب بسته مالی جدید در پارلمان قبرس، توافق به دست آمده با کشورهای اتحادیه اروپا باید به تصویب این کشورها نیز برسد در حالیکه گفته می‌شود مراکز مالی و برخی سیاستمداران آلمان نسبت به صرف پول "مالیات دهندگان" این کشور برای حمایت از بانک‌های قبرس نظر مساعدی ندارند.

قبرس و بحران مالی اروپا

طی چند سال اخیر، شماری از کشورهای اروپایی عضو حوزه یورو با مشکلات مالی گاه شدید مواجه بوده‌اند که عمدتا از مسایل موجود در نظام بانکداری این کشورها ناشی شده است. یونان و اسپانیا معروف ترین نمونه‌ها از این دست بوده اند.

در دوره رونق اقتصادی سال های پیش، نهادهای دولتی و حتی موسسات خصوصی در بسیاری از کشورها، به منظور تامین منابع مالی لازم برای توسعه فعالیت‌های خود، به صدور و فروش وسیع اوراق قرضه با بهره نسبتا پائین مبادرت کردند و سرمایه‌گذاران از جمله بانک‌ها، با اعتماد به توانایی صادرکنندگان این اوراق به بازپرداخت دیون خود، به خرید این اوراق به عنوان "سرمایه گذاری‌های امن" مبادرت ورزیدند.

در کشورهای عضو حوزه یورو، جریان داشتن یک پول معتبر بین‌المللی، این اوراق را به خصوص جذاب‌تر و به ظاهر، امن‌تر جلوه می‌داد و در نتیحه، برخی از دولت‌های اروپایی، با اتکا به شرایط آن زمان، با صدور وسیع اوراق قرضه، به استقراض گسترده از بازارهای مالی روی آوردند تا برنامه‌های سخاوتمندانه خود را به اجرا بگذارند. انتظار این دولت‌ها این بود که با ادامه رونق اقتصادی، عواید کافی برای پرداخت بهره و بازپرداخت اصل این اوراق را مثلا از طریق اخذ مالیات از درآمد رو به افزایش مردم، کسب خواهند کرد.

دریافت پول از خودپرداز در قبرس

سپرده گذاران قبرسی برای خارج کردن پول خود از دسترس مالیات‌گیرندگان به خودپردازها هجوم بردند

آغاز رکود اقتصادی از حدود پنج سال پیش، باعث کاهش و گاه توقف رشد اقتصادی اکثر کشورهای اروپایی شد و در نتیجه، عواید دولت‌ها از جمله از محل کسب مالیات از درآمد را کاهش داد در حالیکه هزینه‌های دولتی مانند پرداخت بیمه بیکاری افزایش یافته بود. یکی از نتایج چنین وضعیتی، ناتوانی دولت‌ها در بازپرداخت به موقع دیون قبلی بود که به اعتبار اوراق قرضه دولتی آسیب زد. در حالیکه عواید مالیاتی افزایشی نداشت، نگرانی در مورد بازپرداخت دیون قبلی هم باعث شد تا استقراض مجدد برای این منظور از طریق صدور اوراق قرضه جدید هم دشوار شود زیرا خریداران اوراق جدید، بدون دریافت بهره سنگین، حاضر به قبول ریسک خریداری آنها نبودند.

در مجموع، ارزش اوراق قرضه این دولت‌ها در بازار کاهش یافت و باعث شد که دارندگان عمده این اوراق، به خصوص بانک‌ها، با انبوهی از دیون دولتی مواجه شوند که بخشی از ارزش خود را از دست داده بود، و در صورت اعلام ناتوانی دولت‌های صادر کننده در تادیه اصل آنها، کاملا بی ارزش شده و سرمایه بانک‌ها را از میان می‌برد.

برای رویارویی با این وضعیت، کشورهای بحران زده از اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی کمک خواستند.

با اینهمه، شرایط قبرس در این مدت به مراتب بهتر از سایر کشورهای حوزه یورو بود و این جزیره، با جمعیتی اندک و درآمد سرانه قابل توجه، از رشد اقتصادی مناسب و در ظاهر، سلامت مالی و پولی قابل توجهی برخوردار بود.

در عین حال، ادامه از رشد ماندگی اقتصادی اکثر کشورهای اروپایی و شدت بحران پولی و بانکی برخی دز آنها، به تدریج بر اقتصاد قبرس نیز تاثیر گذاشت به خصوص اینکه بانک‌های قبرسی مقادیر قابل توجهی از دارایی خود را به خرید اوراق قرضه دولتی یونان اختصاص داده بودند.

برخی کارشناسان گفته‌اند که خرید اوراق قرضه دولتی یونان توسط بانک‌های قبرسی نه تنها در زمان رونق افتصادی اروپا رواج داشت، بلکه حتی پس از بروز بحران مالی و بانکی در آن کشور هم ادامه یافت زیرا بانک های قبرس امید داشتند که کمک خارجی باعث خاتمه بحران و بهبود شرایط اقتصادی و افزایش بهای اوراق قرضه دولتی یونان شود و بهای اوراقی را که به بهای کمتری خریده‌اند، افزایش دهد.

عواقب بانکداری موفق

در دوره رونق اقتصادی قبرس، بانک‌ها نقشی مهم در رشد اقتصادی این جزیره ایفا کردند و در سال ۲۰۱۱، صندوق بین‌المللی پول گزارش کرد که دارایی این بانک‌ها، شامل مطالبات آنها، بیش از هشت برابر کل در آمد ملی سالانه - یا تولید ناخالص داخلی - قبرس است.

البته بخش عمده‌ای از این دارایی‌ها در اختیار بانک‌های خارجی مستقر در قبرس بود اما بانک‌های بومی نیز از این رشد سریع بی نصیب نبودند. مشکلی که در این میان وجود داشت این بود که این دسته از بانک‌ها، خریدار عمده اوراق قرضه یونان محسوب می‌شدند و براساس گزارش صندوق بین‌الملل پول، ارزش اسمی اوراق قرضه یونانی متعلق به بانک‌های قبرسی از یک و نیم برابر تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر می‌رفت.

طبیعی است که تنزل بهای اوراق قرضه دولتی یونان باعث کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌های قبرس و نیاز آنها به دریافت کمک مالی شد در حالی‌که حجم عظیم دارایی‌های بانکی در مقایسه با درآمد ملی قبرس، به دولت این کشور استطاعت آن را نمی داده تا مانند برخی دیگر از کشورها، مثلا بریتانیا، دولت به حمایت مالی از شبکه بانکی مبادرت ورزد.

نتیجه اینکه، دولت قبرس برای حفظ نظام بانکی کشور خود، به کمک خارجی نیاز یافته هر چند در حال حاضر، دشواری‌های اقتصادی و بحران مالی این کشور به همان شدت بحران مالی در برخی دیگر از کشورهای اروپایی نیست.

مطابق معمول، بانک‌ها و موسسات خارجی، از جمله کشورهای حوزه یورو، به عنوان شرط اعطای کمک به کشورهای عضو، از جمله در زمینه کمک به حفظ بانکداری قبرس، انتظار داشته‌اند که تضمین هایی را در مورد بازپرداخت این کمک‌ها در آینده دریافت کنند.

در مورد کشورهای دیگری مانند یونان و اسپانیا، شرط اعطای چنین کمک‌هایی، اقدام دولت در زمینه "انضباط مالی" بوده که معمولا به معنی افزایش همزمان مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی است اما در مورد قبرس، با توجه به حجم عملیات بانکی در مقایسه با عواید دولتی، چنین خواسته‌ای چندان معقول نبوده است.

در مقابل، شبکه بانکی قبرس طی سال های اخیر، به یکی از منابع عمده ایجاد ثروت در این کشور مبدل شده زیرا پائین بودن مالیات‌ها و تسهیلات بانکی در قبرس، بانک‌های این جزیره را به محلی مناسب برای سپرده‌گذاری ثروتمندان خارحی مبدل کرده است. گفته می‌شود که برخی شهروندان روسی که به داشتن ثروت های بادآورده مشهورند، از مشتریان و سپرده‌گذاران مهم این بانک‌ها بوده‌اند.

کمک کنندگان خارجی هم به همین دلیل شبکه بانکی قبرس را منبع مناسبی برای کسب درآمد اضافی برای دولت و استفاده از آن به عنوان ضمانت بازپرداخت بخشی از کمک‌های مالی خود دانسته‌اند در حالیکه، نمایندگان پارلمان قبرس، برداشت ده درصد از سپردهای بانکی همه مردم، از جمله سپرده گذاران کوچک را به عنوان اقدامی غیرمنصفانه و مغایر تعهد دولت به حفاظت از سپرده های بانکی، رد کردند.

برخی از کارشناسان گرایش نهادهای اروپایی و بین‌المللی در هدف قرار دادن شبکه بانکی قبرس را بدون انگیزه های "غیراقتصادی" هم ندانسته و گفته‌اند که کشورهای خارجی از سال ها پیش به رواج پولشویی از طریق استفاده از شبکه بانکی قبرس ظنین بوده‌اند و شرایط کنونی را برای بروز واکنش نسبت به این مساله مناسب تشخیص داده‌اند.

البته، این نکته قابل توجه است که بحران کنونی، به بانک‌های "جمهوری قبرس" یعنی بخش یونانی این جزیره ارتباط دارد و بانک‌های بخش ترک نشین، موسوم به "جمهوری قبرس شمالی" تحت تاثیر قرار نگرفته است. این بخش از قبرس در سال ۱۹۶۳ به عنوان یک جمهوری مستقل اعلام استقلال کرد و تا کنون، تنها دولت ترکیه آن را به رسمیت شناخته است.

بانکداری این بخش نیز بیشتر وابسته به بانک‌های ترکیه بوده است.

در این زمینه بیشتر بخوانید

موضوعات مرتبط

BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.