رئیس جمهور قبرس با کاهش ۲۵ درصدی حقوق خود موافقت کرد

در حالیکه بانک‌های قبرس پس از حدود دو هفته تعطیلی به خاطر بحران مالی، بازگشایی شدند، نیکوس آناستازیادس، رئیس جمهور قبرس اعلام کرد که با کاهش ۲۵ درصدی حقوق خود موافقت کرده است.

همچنین اعلام شده است که حقوق اعضای کابینه نیز به میزان یک پنجم کاهش خواهد یافت.

بانک‌ها در جمهوری قبرس که از روز ۱۵ مارس به دلیل بروز بحران مالی و نگرانی از هجوم مردم برای خارج کردن پول خود به حالت تعطیل در آمده بودند، از صبح پنجشنبه، ۸ فروردین (۲۸ مارس)، بازگشایی شدند در حالیکه دولت محدودیت‌های بانکی جدیدی را وضع کرده و تدابیر امنیتی ویژه‌ای را به اجرا گذاشته است.

پیش از آغاز به کار بانک‌ها در ساعت ١٢ ظهر به وقت محلی، صف‌هایی در برابر شعب بانک‌ها تشکیل شد اما برخلاف آنچه که پیش‌بینی می شد، حضور مراجعان به حد هجوم برای بیرون کشیدن سپرده‌ها نبود.

هدف از وضع تدابیر امنیتی از شب گذشته، حفاظت از خودروهای حامل پول نقد بود که برای تامین نیاز شعبه‌های بانک به حرکت در آمدند اما در صبح پنجشنبه هم حضور ماموران در این کشور محسوس بوده است.

بازگشایی بانک‌ها حاصل توافقی است که بین دولت قبرس و اتحادیه اروپا به دست آمده و بر اساس آن، قرار شده است دولت قبرس در برابر وضع محدودیت‌هایی در زمینه‌های مالی و پولی در این کشور، از کمک مالی مشترک اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به مبلغ ده میلیارد یورو برخوردار شود.

براساس این توافق، سپرده‌های بالاتر از یکصد هزار یورو در بانک‌های قبرسی مشمول ده درصد مالیات می‌شود که یک بار اخذ خواهد شد. گفته می‌شود بخش عمده‌ای از این سپرده ها متعلق به خارجیان به خصوص شهروندان ثروتمند روسی است که از امکانات بانکی قبرس برای فرار از مالیات استفاده کرده‌اند.

برخی منابع گفته‌اند که سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی روسی نزد بانک‌های قبرسی به حدود سی و یک میلیارد یورو بالغ می‌شود.

Image caption بانک لائیکی از تلفات بحران بانکی قبرس بوده و بسته شده است

همچنین، بانک لائیکی (مردمی)، دومین بانک بزرگ قبرسی، کلا تعطیل می‌شود و سپرده‌های زیر یکصد هزار یورو نزد آن، به بانک قبرس، بزرگترین بانک بومی این کشور انتقال خواهد یافت که قرار است ساختار آن نیز بازنگری و اصلاح شود. عملیات بانکی در مورد سپرده‌های بالای یکصد هزار یورو نیز با محدودیت هایی مواجه خواهد بود.

این قبیل سپرده‌ها در صندوقی ویژه تحت نظر دولت، یا اصطلاحا "بانک بد"، قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود دولت به منظور تادیه بدهی‌های خود، از این سپرده‌ها استفاده موقت کند.

اتحادیه اروپا انتظار دارد دولت قبرس از محل وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی، عوایدی حدود پنج میلیارد یورو کسب کند و آن را در راستای تادیه کمک مالی اتحادیه به کار برد.

بازنگری "زیانبار"

هدف اتحادیه اروپا از تاکید بر "بازنگری ساختاری" نظام بانکی قبرس، کاهش سهم بخش بانکی در اقتصاد این کشور است. به تخمین صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۱، دارایی‌های بانک‌ها در قبرس، شامل بانک‌های بومی و بانک‌های خارجی ثبت شده در این جزیره، به حدود هشت برابر تولید ناخالص داخلی این جمهوری می‌رسید.

علاوه بر این، شبکه بانکی قبرس در سال‌های اخیر از سپرده‌های خود برای سرمایه گذاری در خرید اوراق قرضه خارجی، به خصوص اوراق قرضه دولتی یونان، استفاده کرده که با توجه به بحران مالی عمیق یونان و کاهش ارزش اوراق قرضه دولتی آن کشور، به زیان‌دهی بانک‌های قبرس و بروز بحران اخیر منجر شده است.

اگرچه به نظر نمی‌رسد که بحران مالی قبرس به شدت و وخامت بحران در برخی دیگر از کشورهای حوزه یورو باشد، اما تغییرات مورد نظر اتحادیه اروپا قطعا چشم انداز جذابی برای بخش بانکی و در مجموع، وضعیت اقتصادی این جزیره ترسیم نمی‌کند.

Image caption توافق دولت قبرس برای دریافت کمک مالی خارجی با اعتراضاتی مواجه بوده است

در سال‌های اخیر، قبرس و شبکه بانکی آن عملا به محلی برای سپرده‌گذاری امن توسط افراد و شرکت‌های خارجی در آمده بود که برای فرار از مالیات‌های سنگین در سایر کشورها، به سپرده‌گذاری در این جزیره روی آورده بودند. در نتیجه، بانکداری به محلی عمده ای برای کسب درآمد در جمهوری قبرس تبدیل شده و اقتصاد این سرزمین را به خود وابسته کرده بود.

"اصلاحات" مورد نظر اتحادیه اروپا، که در مواردی نسبت به وقوع پولشویی از طریق بانک های قبرس نیز ظنین بوده، قطعا امتیاز بانکی این سرزمین را کاهش می‌دهد یا حتی از میان می‌برد. به این ترتیب، دولت و مردم قبرس یکی از منابع عمده کسب درآمد را از دست می‌دهند.

دولت قبرس همچنین محدودیت‌های دیگری از جمله در زمینه برداشت نقدی از حساب‌های بانکی و خارج کردن پول از کشور را به اجرا گذاشته است. سپرده گذاران تنها می‌توانند هر روز سیصد یورو از حساب خود برداشت کنند تا خروج پول از شبکه بانکی محدود شود.

اعلام توافق دولت قبرس و اتحادیه اروپا با ناخرسندی برخی از مردم قبرس روبرو شد که آن را مداخله خارجی برای از میان بردن برتری اقتصادی کشور خود دانسته و در روزهای اخیر، تظاهراتی نیز علیه این توافق برگزار کرده‌اند.

بحران بانکی در قبرس و نگرانی از گسترش این بحران و این احتمال که دولت این کشور در صدد خروج از حوزه پول واحد اروپایی برآید، باعث نگرانی در بازارهای مالی و پولی جهان شده است.

در معاملات روز صبح پنجشنبه، بازارهای مالی شرق آسیا - که پیش از سایر نقاط جهان کار خود را آغاز می‌کنند - نگرانی سرمایه گذاران از وقایع قبرس باعث کاهش شاخص بهای سهام شد در حالیکه در روزهای اخیر، نرخ برابری یورو در مقابل دلار نیز در مواردی کاهش یافته است.

دولت قبرس گفته است که برخی محدودیت‌هایی که به اجرا گذاشته شده جنبه موقتی دارد و در صورتی که لازم باشد، لغو خواهد شد.

مطالب مرتبط