کشورهای حوزه یورو بسته نجات مالی قبرس را تصویب کردند

بانک قبرس
Image caption اجلاس دوبلین توافقنامه کمک به قبرس شامل اصلاح ساختار بانکی آن کشور را تایید کرد

کشورهای حوزه یورو بسته نجات مالی قبرس را تصویب کردند.

وزیران دارایی هفده کشور عضو حوزه یورو - پول واحد اروپایی - که در اجلاسی در دوبلین، پایتخت ایرلند، شرکت دارند، با صدور بیانیه‌ای در روز جمعه، ٢٣ فروردین (١٢ آوریل)، موافقت خود را با اعطای کمک مالی پیش بینی شده به منظور رفع بحران بانکی قبرس اعلام کرده اند.

در این بیانیه آمده است که کشورهای عضو تصمیم گرفتند بسته کمک مالی به جمهوری قبرس را بر اساس توافقنامه ٢٥ مارس با آن کشور مورد قبول قرار دهند و این توافقنامه پس از تصویب در پارلمان‌های این کشورها، به اجرا گذاشته می شود.

روز گذشته به نقل از رئیس جمهور قبرس گزارش شده بود که آن کشور خواستار دریافت کمک مالی بیشتری از اتحادیه اروپا خواهد شد اما در پایان جلسه دوبلین اعلام شد که درخواست قبرس صرفا شامل تسریع در اجرای توافقنامه قبلی بوده و درخواست دریافت پول بیشتر صحت نداشته است.

در روزهای اخیر، گزارش‌هایی انتشار یافته بود حاکی از این که هزینه نجات سیستم بانکی قبرس که قبلا حدود ١٧ میلیارد یورو تخمین زده شده بود، در عمل به بیش از ٢٣ میلیارد یورو خواهد رسید و حدود شش میلیارد یورو اضافی باید از سوی دولت قبرس تامین شود.

رسانه‌های قبرس گفته بودند که این اطلاعات از یک گزارش محرمانه دولتی به بیرون درز کرده است.

براساس توافق قبلی قبرس با کشورهای حوزه یورو و صندوق بین الملل پول، دولت این کشور کمکی به میزان حدود ده میلیارد یورو دریافت می کند و ناگزیر است خود نیز حدود شش میلیارد یورو را هم از طریق صرفه جویی و سایر اقدامات، ازجمله وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی تامین کند.

در واکنش به گزارش نیاز دولت به تامین شش میلیارد یورو دیگر، شماری از نمایندگان پارلمان قبرس فشار مالی بیشتر در داخل را غیرقابل قبول دانستند و گفتند که با هر نوع اقدام دولت در این زمینه مخالفت خواهند کرد. ظاهرا خبر درخواست رئیس جمهور برای دریافت کمک بیشتر از اتحادیه اروپا براساس این گزارش ها انتشار یافته بود.

پرتغال، ایرلند و اسلوانی

Image caption توافق دولت قبرس با شرایط کشورهای حوزه یورو مخالفت‌هایی را به دنبال داشت

براساس توافقنامه قبلی قبرس و اتحادیه اروپا، قرار است که دولت قبرس از طریق دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی بیش از یکصد هزار یورو، افزایش مالیات بر شرکت‌ها و فروش مقادیری از ذخایر طلای آن کشور، منابع لازم برای نجات بانکی را تامین کند.

بخش دیگری از توافقنامه کشورهای اروپایی و قبرس شامل "اصلاح ساختار" شبکه بانکی آن کشور است که از نظر بانک مرکزی حوزه یورو، در سال های اخیر به نحوی غیرمتعارف رشد کرده بود.

در سال ٢٠١١ ارزش دارایی‌های بانکی قبرس به حدود هشت برابر درآمد ملی این جزیره بالغ می شد.

رشد غیرعادی بخش بانکی قبرس عمدتا ناشی از سپرده‌گذاری شهروندان خارجی، ازجمله ثروتمندان روسی بوده که به منظور گریز از پرداخت مالیات، پول خود را به قبرس منتقل می کردند.

کشورهای اروپایی همچنین نسبت به سوء استفاده از شبکه بانکی قبرس برای پولشویی ابراز نگرانی کرده بودند.

به گفته برخی کارشناسان، بحران بانکی قبرس و نحوه مقابله با آن فشار قابل توجهی را به اقتصاد این کشور وارد می کند و پیش بینی شده است که اقتصاد قبرس طی دو سال آینده، حدود ١٢ درصد رشد منفی خواهد داشت.

وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو در اجلاس دوبلین درخواست‌های پرتغال و ایرلند برای تمدید مهلت وام دریافتی از سایر کشورها را هم مورد بررسی قرار می دهند و احتمالا با این درخواست ها موافقت خواهند کرد.

پیش از آغاز به کار اجلاس، گزارش هایی مطرح شده بود حاکی از اینکه کشور اسلوانی نیز ممکن است با وضعیتی مانند قبرس مواجه باشد و خواستار دریافت کمک مالی شود؛ اما سخنگوی اجلاس دوبلین گفته است که موضوع اسلوانی در این اجلاس مطرح نخواهد شد.

مطالب مرتبط