اعتراض کارگران به میزان افزایش حداقل دستمزد در دیوان عدالت اداری ایران ثبت شد

حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است که دیوان عدالت اداری شکایت کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران درباره میزان افزایش حداقل دستمزد را ثبت کرده است.

کانون شوراهای اسلامی کار در این شکایت می‌گوید که حداقل دستمزد مطابق قانون می‌بایست دست کم به اندازه نرخ تورم رسمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند بالا برود و به اندازه‌ای باشد که نیازهای اساسی یک خانواده چهار نفره را برطرف کند.

به همین دلیل این تشکل از دیوان عدالت اداری ایران خواسته است که مصوبه پیشین، که حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۲ را ۴۸۷ هزار تومان تعیین کرده، باطل شود و دولت، کارگران و کارفرمایان به توافقی جدید درباره میزان حداقل دستمزد برسند.

شورای عالی کار ایران حداقل دستمزد سال جاری را ۴۸۷ هزار تومان اعلام کرده که ۲۵ درصد بالاتر از حد اقل دستمزد سال ۱۳۹۱ است، در حالی که نهادهای رسمی تورم سال ۱۳۹۱ را نزدیک به ۳۲درصد اعلام کرده‌اند.

'ماست سیاه'

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری می‌‌گویند نرخ اعلام‌شده تورم به درستی میزان افزایش سطح قیمت‌ها در سال گذشته در ایران را منعکس نمی‌کند.

کانون شوراهای اسلامی کار در شکایتنامه خود نوشته است: "متاسفانه آنچه مصوب شد افزایش ۲۵ درصدی می باشد که خلاف ماده ۴۱ قانون کار و تکلیف موضوع ماده ۱۶۷ قانون کار می باشد... حتی اگر بپذیریم طبق ماده ۱۶۸ قانون کار مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار با اکثریت آراء می باشد، بدین معنا نیست که اکثریت حق دارند حقیقت را منکر شوند مثلا ماست سفید است، اکثریت بگویند سیاه است."

شوراهای اسلامی کار تشکل‌هایی نیمه دولتی‌اند که به جای اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل، حقوق کارگران را پیگیری می‌کنند.

فعالیت سندیکاها و اتحادیه‌های مستقل کارگری در ایران محدود است. به عنوان نمونه مقام‌های امنیتی و قضایی برخورد شدیدی با سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران کرده‌اند.

هفته گذشته رضا شهابی، عضو هیئت مدیره این سندیکا، که از مشکلاتی در ستون فقراتش رنج می‌برد، با عدم تمدید مرخصی‌ پزشکی‌اش راهی زندان اوین شد. او پیش از بازگشت به زندان گفت: "طبقه کارگر در چارچوب قانون حرکت می‌کند."

حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته که بنا به قانون "حداقل دستمزد امسال باید به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و میزان حدود ۳۲درصد افزایش می‌یافت."

اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر با مشکلات بسیار شدیدی روبرو شده است. وضع یک‌جانبه تحریم‌های گسترده علیه بخش نفت و گاز و همچنین نظام بانکی ایران عمده‌ترین دلیل بحرانی شدن وضع اقتصاد ایران است.

اجرای سیاست‌های حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی نیز از دیگر دلایلی است که وضعیت اقتصاد ایران را پیچیده کرده است.

مطالب مرتبط