زندگی در سایه تحریم‌ها

ایران برای سال‌ها تحت تحریم کشورهای غربی بوده است، اما از زمانی که برنامه هسته‌ای اش در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد وارد دور تازه‌ای شد، تحریم‌های بین‌المللی روندی صعودی به خود گرفت و شدیدتر شد؛ به گونه‌ای که از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون هر سال دور تازه‌ای از محدودیت‌های بین‌المللی علیه ایران اعمال شده است.

در ژوئیه سال ۲۰۱۲ میلادی (تیر ۱۳۹۱) اتحادیه اروپا واردات، خرید و حمل‌ونقل نفت خام ایران را ممنوع کرد. از زمان اجرایی شدن این تحریم‌ها در نزدیک به یک سال اخیر صادرات نفت خام ایران به کمترین حد از سال ۱۹۸۶ میلادی (دوره جنگ ایران و عراق) تاکنون رسیده است.

در یک سال اخیر که تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شده‌اند، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا نیز به کمترین میزان در طول تاریخ رسیده است.

در سال ۲۰۱۲ میلادی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ایران برای اولین‌بار در دو دهه اخیر وارد دوره رکود شده است.

اما این تنها تحریم‌ها نیست که شرایط زندگی مردم عادی ایران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اصلاحاتی نیز که از سال ۲۰۱۰ میلادی (آذر ۱۳۸۹) در چارچوب طرح هدفمند کردن یارانه‌ها آغاز شد، در بدتر کردن وضعیت اقتصادی ایران موثر بود.

هدف اصلی این طرح حذف یارانه‌هایی بوده است که دولت به طور مستقیم به کالاهای اساسی پرداخت می‌کرد و در چارچوب آن، دولت به جای اختصاص یارانه به کالاها معادل آن را به صورت پول نقد به هریک از شهروندان پرداخت می‌کند. در عوض، قیمت عرضه این کالاها (که قبلا به قیمت یارانه‌ای ارائه می‌شدند) گران‌تر و به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شده است.

پس از آغاز اجرای طرح، تاثیر این خط مشی اقتصادی در قیمت مواد غذایی و حامل‌های انرژی قابل مشاهده بود. به طور مشخص، افزایش قیمت بنزین به صعود قیمت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شد و همزمان با کاهش تقاضا در بازار، برخی شرکت‌ها ناگزیر به تعطیلی شدند.

به عنوان مثال، قیمت ارزان‌ترین نان سنگک در ایران به طور میانگین از ۱۰۰۰ تومان در سال ۲۰۰۷ میلادی به حدود ۶۰۰۰ تومان در سال ۲۰۱۳ میلادی رسید.

اگر مصرف یک ماه هر خانواده ایرانی به طور متوسط حدود ۴۲ نان در نظر گرفته شود، هزینه ماهانه خرید نان در فاصله همین سال‌ها از ۴۲ هزار تومان به ۲۵۲ هزار تومان رسیده است. قیمت برنج و شیر هم در همین دوره بیشتر شده است.

به تدریج، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای جهانی، پس‌انداز پول نقد نیز صرفه اقتصادی خود را از دست داد و طبقه متوسط جامعه ایران به فعالیت‌هایی همچون خرید و فروش سکه طلا یا خرید خودرو به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری روی آورد.

این روند زمینه‌ساز افزایش مالکیت خودرو در ایران نیز شد. هرچند به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و نیز مشکلاتی که خودروسازان در واردات قطعات تولیدی خارجی داشته‌اند، قیمت خودرو هم در بازار ایران بیشتر شده است.

در عین حال، نرخ بیکاری از سال ۱۹۹۷ میلادی تاکنون همچنان بالای ۱۰ درصد بوده است. البته براساس داده‌های غیررسمی، گفته می‌شود که این رقم به مراتب بیشتر است و حتی نرخ بیکاری زنان دوبرابر مردان بوده است.

ایران جمعیتی جوان دارد و میانگین سنی جمعیت در سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۰ سال بود. براساس داده‌های مرکز آمار ایران از سال ۲۰۰۶ میلادی تاکنون، نرخ بیکاری بین جوانان در بازه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال، در سطح بالای ۲۰ درصد مانده است.

همچنین در طول دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به طور میانگین ۱۴ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در سال ایجاد شده است، در حالی که در طول دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، رئیس‌جمهور قبل از او، سالانه حدود ۶۹۵ هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده بود.

در عین حال، در گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۶ میلادی آمده است که ایران بالاترین نرخ فرار مغزها را بین ۹۰ کشور مورد مطالعه داشته است. براساس اعلام این صندوق، سالانه نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از افرادی که جزو نخبه‌های ایران به شمار می‌روند، در حال ترک آن کشور هستند. در سال ۲۰۱۱ میلادی هم داده‌های نهادهای رسمی نشان داد که حدود ۴ هزار و ۳۰۰ دانشجو در حال تحصیل در خارج از ایران هستند.

ایران یکی از اولین کشورها در خاورمیانه بوده است که به زنان اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را دارد.

از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هم بیشترین اقدامات برای ترغیب دختران به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر انجام شده است. در شرایط کنونی، میزان حضور زنان و مردان در سطوح تحصیلی مختلف تقریبا برابر است و در عین حال، در سال ۲۰۱۱ میلادی زنان کمی بیش از مردان در دوره‌های تحصیلی دانشگاهی حضور داشتند.

اما در سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی، تعدادی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اعلام کردند که زنان در تعدادی از رشته‌های تحصیلی پذیرفته نخواهند شد. هیچ مقام رسمی درباره دلیل این تصمیم اظهار نظر نکرد، ولی منتقدان می‌گویند که این اقدام برای محدود کردن دسترسی زنان به تحصیلات و کاهش حضور اجتماعی آنها انجام شده است.

هنوز زود است که درباره تاثیر احتمالی این تصمیم بر تعداد زنان ایرانی که خواهان ادامه تحصیل هستند، ارزیابی کرد.