اقتصاد پرمسئله با برنامه های ضربتی احمدی نژاد

سهام عدالت

آبان ماه سال ۱۳۸۵ دولت محمود احمدی نژاد اولین مرحله از توزیع سهام عدالت را با هدف کاهش فقر بین خانوارها آغاز کرد.

ابتدا ارزش سهام واگذار شده به هر نفر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و حداکثر به پنج نفر از اعضای یک خانوار پرداخت می‌شد اما بعدها ارزش هر سهم به یک میلیون تومان افزایش یافت.

واگذاری سهام عدالت به خانوارها در حالی پیگیری شد که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ دولت مبالغی را به عنوان سود سهام به برخی خانوارها پرداخت کرد و به عقیده برخی پرداخت این پول به خانوارها برای گرفتن رای در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

بعد از فرو نشستن بحران بعد از انتخابات ریاست جمهوری، سر انجام مجلس در خرداد ماه سال ۹۰ طرح تحقیق و تفحص در مورد اتهام 'توزیع غیر قانونی پول در میان ۹ میلیون نفر از شهروندان را تصویب کرد.

مسئله اصلی تحقیق و تفحص نیز این بود که پیش از برگزاری انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دولت مبلغ ۸۰ هزار تومان به عنوان سود سهام عدالت به ۹ میلیون نفر پرداخت کرد. مخالفان، این اقدام را به عنوان یکی از نشانه های مخدوش کردن انتخابات ریاست جمهوری از سوی برگزار کنندگان عنوان کردند ولی دولت محمود احمدی نژاد این اتهام را بی اساس دانست و آن را رد کرد.

بعد از آن، علی مصدر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت گفت که اگر قرار باشد یک میلیون تومان (سهام عدالت) هر فرد را در طول ده سال پرداخت کنیم، ممکن است سود سهام سالانه یکصد هزار تومانی هم برای اقساط دولت کم باشد.

آقای مصدر گفت که اگر این شرکت ها، سود جانبی نداشته باشند تا هفت یا هشت سال دیگر چیزی به صورت نقدی به سهامداران تعلق نمی گیرد.

بعد از آن نیز سودی بابت سهام عدالت به سهامداران داده نشد و بنابر آمارهای رسمی به ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر سهام عدالت داده شده است و پرونده نزدیک به پنج میلیون نفر نیز برای اختصاص سهام عدالت در دست بررسی است.

مشکل اصلی سهام عدالت این است که مدیریت شرکت هایی که سهام آنها به شهروندان ایرانی داده شده است هنوز در اختیار دولت است و سهامداران نقشی در مدیریت شرکت ها ندارند و همچون گذشته دولت همه کاره این شرکت هاست.

مسکن مهر

Image caption عکس از خبرگزاری فارس

کوتاه زمانی بعد از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد قیمت مسکن به شدت افزایش پیدا کرد و آقای احمدی‌نژاد گفت که وزارت اطلاعات در جستجوی "شبکه هایی" است که در گرانی مسکن دست داشته اند.

مدتی بعد از آن دولت برای رونق بخشیدن به بازار مسکن طرح مسکن اجاره ای و پرداخت وام اجاره مسکن را به اجرا گذاشت که هدف آن تامین مسکن خانواده های کم درآمدی بود که امکان خرید مسکن نداشتند.

اما هجوم چند میلیون متقاضی باعث شد که این طرح کنار گذاشته شود. بعد از آن دولت طرح مسکن مهر را با هدف خانه دار کردن گروه‌های کم درآمد با توزیع زمین رایگان به اجرا گذاشت.

دولت برای ساخت مسکن مهر وامهایی با سود کم در نظر گرفت بلکه از این طریق سازندگان را به ساخت مسکن مهر ترغیب کند.

بعد از آن آمارهای رسمی نشان داد که ساخت و ساز مسکن افزایش پیدا کرده و محمود احمدی نژاد نیز در سال ۱۳۹۰ گفت که با این شیوه، تا دو سال دیگر (پایان دوره ریاست جمهوری اش) مشکل مسکن در ایران ریشه کن می شود.

فشار دولت به بانک مسکن برای پرداخت وام با سود کم باعث شده که این بانک مبالغ هنگفتی از بانک مرکزی قرض بگیرد و با بدهی هنگفتی مواجه شود.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس یکی از دلایل افزایش نقدینگی در کشور، را مسکن مهر عنوان کرده و گفته که "در حال حاضر بانک مسکن حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بابت مسکن مهر بدهکار است."

دولت آقای احمدی نژاد می گوید که بیشتر از چهار میلیون واحد مسکونی در طرح مسکن مهر اجرا شده است که نیمی از آنها به پایان رسیده و نیمی دیگر در دست ساخت است. این یعنی دولت تازه با دو میلیون واحد مسکونی نیمه تمام مسکن مهر رو به رو خواهد بود.

پول برای نوزادن

Image caption عکس: ایسنا

در مرداد ماه سال ۱۳۸۹ دولت طرح "آتیه مهر" را به اجرا گذاشت که بر اساس آن باید به فرزندانی که در سال ۸۹ و بعد از آن به دنیا بیایند، مبلغ یک میلیون تومان و پس از آن سالانه یکصد هزار تومان از سوی دولت پرداخت می شد.

آقای احمدی نژاد در مراسم شروع این طرح گفت "کسانی که بحث های کنترل جمعیت و شعار دو بچه کافی است را مطرح می کنند، افرادی هستند که در محدوده دنیای مادی فکر کرده و تصمیم می گیرند."

این طرح در تضاد با سیاست کنترل جمعیت بود که از سال ۱۳۷۲ برای جلوگیری از رشد انفجاری جمعیت در دهه ۶۰ به اجرا گذاشته شد.

مدتی بعد مرکز پژوهش‌های مجلس ایران با غیرقانونی خواندن این طرح اعلام کرده که این طرح در طول بیست سال بیشتر از ۷۵ میلیارد دلار برای دولت هزینه دارد.

بعد از اعتراض مجلس، این طرح بدون سر و صدا متوقف شد اما انتقاد آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از سیاست کنترل جمعیت، طرح های تشویقی افزایش جمعیت دوباره در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفت.

آقای خامنه ای در مهر ماه سال ۱۳۹۱ گفت: "یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می‌شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد."

بنگاه‌های زود بازده

دولت اول محمود احمدی نژاد برای مقابله با بیکاری طرح جنجالی بنگاه های زود بازده را به اجرا درآورد.

این طرح از همان ابتدا با مخالفت های گسترده ای حتی در بدنه دولت مواجه بود به گونه ای که مهمترین طرح اقتصادی دولت اول آقای احمدی نژاد به کنار گذاشته شدن طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی و داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد منجر شد.

محمد جهرمی، وزیر کار یکی از پرنفوذ ترین افراد کابینه اول آقای احمدی نژاد بود که طرح بنگاه های زود بازده را پیگیری می‌کرد.

بنابر گزارش‌ها دولت بیشتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان وام کم بهره برای ایجاد بنگاه‌های زودبازده پرداخت کرد ولی گزارش‌های رسمی نشان می دهد که بخشی از وامها در محل خود و برای ایجاد واحد تولیدی سرمایه گذاری نشده و وام گیرندگان، این وامها را به خرید زمین و ساختمان اختصاص دادند.

غیر از این، بی تجربگی بخشی از کسانی که این وامها را گرفتند نیز باعث شد تا این افراد نتوانند بنگاه اقتصادی خود را به درستی اداره کرده و با زیان سنگین، کارشان را نیمه کاره رها کنند.

اجرای این طرح در دولت دوم آقای احمدی نژاد متوقف شد و دولت طرح های بلند پروازانه دیگری را برای ایجاد دو و نیم میلیون شغل در یک سال اجرا کرد.

آقای احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰ گفت که در این سال دو و نیم میلیون شغل ایجاد خواهد شد و تا دو سال دیگر یعنی در پایان دوره ریاست جمهوری اش معضل بیکارى برطرف خواهد شد.

اکنون در روزهای پایانی دوره ریاست جمهوری اش، برخی کارشناسان نظیر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بررسی آمارهای رسمی می گویند که در هشت سال دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به طور متوسط سالانه ۱۴ هزار شغل ایجاد شده است.

البته گزارش مرکز امار ایران نشان می دهد که دولت آقای احمدی نژاد در هشت سال ریاست جمهوری اش بیشتر از ۵۴۲ هزار شغل ایجاد کرده است که این به معنی سالانه حدود ۶۷ هزار شغل در سال است.

خصوصی سازی

Image caption چک خرید نیمی از سهام شرکت مخابرات به وسیله شرکت های وابسته به سپاه پاسداران

بعد از به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد بر اساس تفسیری که از اصل ۴۴ قانون اساسی ایران - که بر اساس آن شرکت ها و صنایع بزرگ تحت کنترل دولت باشد - ارائه شده بود قرار بر این شد که ۸۰ درصد از سهام کارخانجات و بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود.

تا پیش از این به دلیل محدودیت قانونی، خصوصی سازی بسیار کند پیش می رفت.

بنابر آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی، تا آخر خرداد ۱۳۹۲ بیشتر از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی واگذار شده است.

بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان از سهام بابت پرداخت سهام عدالت، ۶۳ هزار میلیارد تومان به بخش غیر دولتی و بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز بابت بدهی های دولت به بخش های عمومی نظیر سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

واگذاری بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی به نهادهای شبه دولتی و اختصاص بخشی دیگر به سهام عدالت انتقادهای فراوانی را به همراه داشت.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران با انتقاد از این شیوه واگذاری، عملکرد خصوصی سازی در ایران را به "دوران گذار از اقتصاد دولتی به شبه دولتی به جای گذار از دولتی به خصوصی" تشبیه کرد.

از نظر مجلس، بخش عمده ای از سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت توزیع شد که خصوصی سازی نیست چون مدیریت این واحدها هنوز در اختیار دولت است.

به عقیده مجلس، چون بخشی از سهام شرکت های دولتی به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی واگذار شده باز هم این خصوصی سازی نیز چون مدیریت این گروه نیز بر عهده دولت است.

بخشی از سهام شرکت های دولتی نیز در این مدت از سوی شرکت های وابسته به نهادهای شبه دولتی و نظامی نظیر سپاه پاسداران و ستاد اجرایی فرمان امام (که زیر نظر آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران قرارد دارد) خریداری شد.

بهترین مثال بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران بود که در آن نیمی از سهام شرکت مخابرات به ارزش حدود هشت میلیارد دلار به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران فروخته شد.

حذف یارانه‌ها

برنامه حذف یارانه ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی آقای احمدی نژاد با فرمان وی در شب ۲۸ آذر سال ۱۳۸۹ و با هدف اصلاح الگوی مصرف و افزایش قیمت شانزده قلم کالا و خدمات شروع شد.

پیش از شروع این طرح، دولت اولین قسط یارانه نقدی را به حساب خانوارها واریز کرد و پس از آن نیز قیمت کالاها و خدمات را افزایش داد. بخش عمده افزایش بهای این کالاها به مواد سوختی نظیر بنزین و گازوئیل و گاز و برق مربوط می شد.

با اجرای طرح حذف یارانه ها، قیمت بنزین از لیتری یکصد تومان به هفتصد تومان، گازوئیل از لیتری ۱۶.۵ تومان به ۳۵۰ تومان، گاز طبیعی از حدود هر مترمکعب ۱۳ تومان به ۷۰ تومان، برق از هر کیلووات ساعت ۱۶.۵ تومان به ۲۷ تا ۲۱۰ تومان و آب از ۸۰ تومان به ۲۸۳ تومان افزایش یافت.

برنامه این بود که دولت نیمی از پولی را که از افزایش قیمت ها به دست می آورد به صورت نقدی به خانوارها بدهد و نصف دیگر را در اختیار بخش تولید قرار داده یا در پروژه های عمرانی و اجتماعی هزینه کند.

اما در عمل روشن شد که میزان درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ها به اندازه ای نبوده که دولت بتواند از محل آن هم یارانه نقدی پرداخت کند و هم برای کاهش فشار ناشی از افزایش قیمت ها، به بخش صنعت کمک کند؛ برای همین هم با کسری بودجه زیادی مواجه شد. دولت برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی قرض گرفت و بخشی از بودجه وازتخانه های نفت و نیرو را برای این کار هزینه کرد.

در قانون پیش بینی شده بود که این طرح باید در پنج سال اجرا شود و برای همین قرار بود مرحله دوم این طرح شروع شود اما به دلیل افزایش شدید تورم و تشدید تحریم های بین المللی اجرای مرحله دوم به تعویق افتاد.

علاوه بر این دولت می خواست مرحله دوم این طرح، آخرین مرحله اجرای آن باشد و قیمت ها را به یکباره آزاد کند اما مجلس که عملکرد دولت را دیده بود، حاضر نشد پیشنهاد دولت را بپذیرد.

دولت آقای احمدی نژاد در لایحه بودجه سالانه پیش بینی کرده بود که بودجه برنامه حذف یارانه ها به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برساند که به معنی چند برابر کردن قیمت کالاهای مشمول این قانون به خصوص قیمت مواد سوختی بود که با مخالفت شدید مجلس رو به رو شد و بودجه برنامه حذف یارانه ها به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد.

اکنون دولت ماهانه به بیشتر از ۷۲ میلیون نفر ماهانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومان می پردازد و گزارشها نشان می دهد که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت مواد سوختی برای تامین همین مقدار بودجه هم کافی نیست.

اکنون با افزایش شدید تورم این بحث بین کارشناسان اقتصادی درگرفته است که منافع حاصل از حذف یارانه ها به کلی از دست رفته است.

طرح حذف یارانه ها که بزرگترین طرح اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد به حساب می آید در نیمه راه در حالی به دولت حسن روحانی به ارث می رسد که دولت جدید ناچار به اجرای این طرح است و برای ادامه آن هم یارانه نقدی بپردازد و هم با ارزیابی مجدد این طرح را به طور کامل اجرا کند.

تغییر ساعت

Image caption عکس: ایسنا

بحث تغییر ساعت رسمی در ایران، از موضوعات جنجالی سالهای اول به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد بود.

با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهوری ایران، دولت رویه پانزده ساله تغییر ساعت رسمی کشور را در آغاز سال نوی خورشیدی بر هم زد و دلیل این تصمیم را مشکلاتی اعلام کرد که تغییر ساعت برای مردم ایجاد می کند.

این تصمیم با مخالفت هایی رو به رو شد که اما این مخالفت ها تاثیری در تصمیم دولت نداشت. به نظر دولت، یکی از دلایل این تغییر رویه این بود که تغییر ساعت باعث سردرگمی در بخش های زیادی از جامعه شده است.

یکی از دلایل تغییر ساعت رسمی کشور صرفه جویی در مصرف انرژی به خصوص برق بوده اما دولت معتقد بود بررسی کارشناسانه ای در این زمینه وجود ندارد که نشان دهد تغییر ساعت رسمی موجب صرفه جویی در مصرف برق شده است.

سر انجام مجلس ایران مهر ماه سال ۱۳۸۶ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ساعت رسمی در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به وضعیت قبلی اش بازگردانده می شود.

تغییر فصلی ساعت از سال های قبل از انقلاب و به منظور صرفه جویی در مصرف برق اجرا می شد و پس از انقلاب برای مدتی به منظور انطباق ساعت شرعی در برخی نقاط با ساعت ملی، متوقف شد اما جمهوری اسلامی مجددا این تغییر را رایج کرد.

از سال ۱۳۷۰ خورشیدی (۱۹۹۱ میلادی)، و بنا بر مصوبه آن زمان هیات وزیران، ساعت رسمی کشور هر سال اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده و سی ام شهریور ماه دوباره به حالت اول برگردانده می شد.

اما با تصمیم آقای احمدی نژاد دو سال ساعت تغییری نکرد تا آنکه مجلس با تصویب قانونی دولت را مجبور کرد تا مجددا تغییر ساعت فصلی را اجرا کند.

بنزین با کارت سوخت

Image caption عکس:ایسنا

ساعت نه شب پنجمین روز تابستان سال ۱۳۸۶زمانی که رسانه ها اعلام کردند قانون سهمیه بندی بنزین از نیمه شب به اجرا در می آید، ناگهان صاحبان خودروها برای تهیه و ذخیره سازی سوخت به پمپ بنزین ها هجوم بردند.

صف های طولانی جلوی پمپ بنزین ها تشکیل شد و با اعلام ناگهانی آغاز سهمیه بندی بنزین در ایران، هفده جایگاه توزیع بنزین در تهران به آتش کشیده شدند و به پنج جایگاه دیگر خساراتی وارد آمد.

وزارت نفت اعلام کرد که جایگاهها بنزین کافی در اختیار داشته اند اما علت درگیری احتمالا این بوده که با اعلام خبر آغاز سهمیه بندی، جایگاهداران احتیاط کردند و جایگاهها را بستند و همین باعث بروز درگیری شد.

البته دولت نگران واکنش های اجتماعی بعد از اعلام شروع سهمیه بندی بود، برای همین سعی کرد دیرتر مردم را در جریان زمان آغاز سهمیه بندی بنزین قرار دهد اما همین روش انتقاداتی را هم به دنبال داشت و برخی معتقد بودند که این شیوه باعث هجوم مردم به پمپ بنزین ها شده است.

پیش از این قانون سهمیه بندی بنزین به تصویب مجلس رسیده و قرار بود از اول خرداد به اجرا گذاشته شود اما اجرای این قانون به دلیل برخی مشکلات از جمله کارت سوخت به تعویق افتاده بود.

با شروع سهمیه بندی بنزین، برای هر اتومبیل سواری شخصی در ماه یکصد لیتر، برای تاکسیهای بنزین سوز هشتصد لیتر و برای مسافربر شخصی ششصد لیتر بنزین در نظر گرفته شد. صاحبان خودروها نیز با داشتن کارت سوخت می توانستند از این سهمیه بنزین استفاده کنند.

قیمت بنزین پیش از شروع سهمیه بندی ۸۰ تومان در هر لیتر بود و بعد از شروع سهمیه بندی به ۱۰۰ تومان در هر لیتر رسید.

علت سهمیه بندی بنزین هم این بود که ایران نزدیک به یک سوم از بنزین مصرفی اش را وارد می کرد و برآوردها نشان می داد که این کشور به طور متوسط سالانه بیشتر از پنج میلیارد دلار بنزین برای مصرف داخلی وارد می کند.

اختصاص حجم بالایی از بودجه برای واردات بنزین و عرضه بنزین به قیمت بسیار پائین، طرح افزایش قیمت بنزین را توجیه پذیر می کرد و دولت امیدوار بود اجرای طرح سهمیه بندی به واقعی شدن قیمت و کنترل مصرف بنزین کمک کند.

سهمیه بنزین از آن سال تاکنون ادامه پیدا کرده اگر چه بنزین سهمیه ای بعد از حذف یارانه ها به ۴۰۰ تومان درهر لیتر رسیده است و در کنار آن صاحبان خودروها می توانند از بنزین آزاد نیز استفاده کنند که قیمت آن ۷۰۰ تومان در هر لیتر است.