سایه ده ساله قرارداد کرسنت، این بار بر سر وزیر نفت آینده

Image caption میدان سلمان در خلیج فارس

مجلس ایران در حالی برای بررسی صلاحیت وزرای معرفی شده دولت حسن روحانی آماده می شود که بیشترین انتقادها به بیژن نامدار زنگنه وزیر معرفی شده نفت است.

آقای زنگنه تنها وزیر در جمهوری اسلامی است که ۲۲ سال در وزارتخانه های جهاد سازندگی، نیرو و نفت وزیر بوده و اکنون دوباره از سوی آقای روحانی برای تصدی وزارت نفت به مجلس معرفی شده است.

آنچه مخالفان حضور زنگنه در مجلس بر آن تاکید دارند غیر از همراهی وی با میرحسین موسوی در دوران انتخابات ریاست جمهوری چهار سال پیش و حضور وی به عنوان نماینده آقای موسوی در ملاقات با آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران بعد از انتخابات، قرارداد صادرات گاز به امارات متحده عربی، موسوم به کرسنت، است.

قرارداد کرسنت برای صادرات گاز به امارات در اوایل سال ۱۳۸۰ امضا شد. بر اساس این قرارداد ۲۵ ساله، ایران باید ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر می کرد و بعد از هفت سال حجم صادرات روزانه را به ۷۰۰ میلیون فوت مکعب می رساند.

موضوع قرارداد کرسنت مربوط به میدان نفتی مشترک سلمان است که ۷۰ درصد مخزن آن در ایران و ۳۰ درصد آن در آبهای امارات است.

Image caption منتقدان از قرارداد کرسنت به عنوان قراردادی ننگین یاد می کنند اما آقای زنگنه از این قرارداد دفاع می کند

مدتی بعد از امضای قرارداد در سال ۱۳۸۰ حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (رئیس جمهور فعلی) نامه ای برای محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت) نوشت و در آن درخواست کرد که برای جلوگیری از هر گونه شائبه در آینده، کمیته ای با حضور افراد صلاحیت دار و شناخته شده مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد.

آقای خاتمی هم آقای زنگنه را مامور کرد تا با تشکیل کمیته ای ابعاد فنی، اقتصادی و سیاسی قرارداد را بررسی کنند. کمیته ارزیابی آثار و تبعات قرارداد کرسنت در نیمه سال ۱۳۸۱ گزارش نهایی خود را برای شورای عالی امنیت ملی فرستاد.

در این گزارش آمده بود که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی کشور و منطقه خلیج فارس و منافعی که صادرات گاز ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس از نظر سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران می تواند داشته باشد و رقابتی که برخی کشورهای منطقه مخصوصا دولت قطر با ایران جهت صادرات گاز به کشورهای منطقه دارند اجرای قرارداد کرسنت در راستای "حفظ منافع ملی" کشور است. گازهای مورد نظر برای صادرات به شارجه بر اساس قرارداد کرسنت، سالهاست سوزانده می شود و به همین دلیل ادامه سوزاندن آنها برای کشور خسارت بار است.

در این قرارداد ایران متعهد شده بود از سال ۱۳۸۴ صادرات گاز به امارات را آغاز کند اما در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات (که بعدها به معاون اولی محمود احمدی نژاد رسید) اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد زیرا قیمت گاز صادراتی بسیار پائین در نظر گرفته شده است.

آقای رحیمی گفته بود: "شرکت کرسنت در این قرارداد به صورت واسطه و دلال میان ایران و امارات عمل می کند و مجموع درآمد این قرارداد هشت میلیارد دلار است که چهار میلیارد دلار آن متعلق به شرکت کرسنت است."

بحث هایی از دریافت رشوه هم به میان آمد که هیچگاه از سوی مقامات دولتی تائید نشد.

با اعلام این خبر از سوی رئیس وقت دیوان محاسبات، سرنوشت قرارداد صادرات گاز به امارات، معروف به قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساخت ها نظیر خط لوله انتقال گاز در هاله ای از ابهام قرار گرفت.

بعدها اما پای خود آقای رحیمی هم به این پرونده باز شد وقتی که از دیوان محاسبات به تیم آقای احمدی نژاد پیوست.

تلاش دولت احمدی نژاد برای نهایی کردن قرارداد

در شهریور ماه ۱۳۸۷ روزنامه کیهان فاش کرد که مدیر عامل شرکت اماراتی کرسنت با علی کردان وزیر وقت کشور مذاکراتی را برای نهایی کردن این قرارداد انجام داده و آقای رحیمی نیز در آن جلسه حاضر بوده است.

آقای کردان که پیش از تصدی وزارت کشور، قائم مقام وزارت نفت بود گفت که از طرف وزیر نفت مسئولیت داشته تا تکلیف قرارداد کرسنت را روشن کند.

اما پرسش حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان این بود که مسئولیت وزیر کشور در قرارداد چیست و و چرا آقای رحیمی که به نوشته کیهان یکی از "افشاکنندگان فساد مالی در قرارداد قبلی کرسنت بوده" در یکی از جلسات حضور داشته است.

آقای کردان در توضیح علت حضورش به عنوان وزیر کشور در قرارداد گاز نوشت: "چون مسئولیت مذاکرات اولیه با بنده بود برای این که تعدد مدیریت صورت نگیرد از بنده خواسته شد همچنان مسئولیت این پرونده بزرگ را برعهده داشته باشم و من هم این کار اضافه را برای حفظ و صیانت از منافع ملی پذیرفتم."

در جوابیه آقای کردان، دلیل حضور آقای رحیمی در جلسه مذاکره کرسنت نیز این بود که "آقای رحیمی در یکی از روزهایی که با شرکت کرسنت جلسه داشتم به دفتر اینجانب آمده بودند و هیچ اطلاعی از جلسه مذکور و محتوای آن نداشتند و به طور تصادفی با مهمانان جلسه موضوع کرسنت مواجه شدند."

کیهان اما در پاسخ آقای کردان را به "تلاش برای انعقاد غیرقانونی و مغایر با منافع ملی" قرارداد متهم کرد و در باره حضور تصادفی آقای رحیمی هم نوشت که بر فرض که مراجعه ایشان به وزارت کشور صرفا تصادفی و برای دیدار با شما (کردان) بوده است، چرا در جلسه حضور پیدا کرده و در مذاکرات به طور جدی شرکت کرده است.

بعد از آن نیز یک بار دیگر دولت آقای احمدی نژاد تلاش کرد که این قرارداد را به جایی برساند. به گونه ای که در اواخر سال ۱۳۸۹ مسئولیت تعیین تکلیف فروش گاز به شرکت کرسنت به دفتر امور حقوقی نهاد ریاست جمهوری واگذار شد، و بعد از آن در اوایل سال۱۳۹۰ دوباره خبرهایی مبنی بر توافق ایران با شرکت کرسنت منتشر شد اما هیچگاه این خبر از سوی مقامات ایران تائید نشد.

Image caption غلامحسین نوذری وزیر نفت دولت احمدی نژاد می گوید: شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ٧ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است.

بعد از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفتگو با مقامات ایرانی به دست نیاوره بود، تلاش کرد تا در مراجع بین المللی پرونده را پیگیری کند و اکنون شکایت کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی است.

گازی که دود شد

اکنون با معرفی آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت حسن روحانی، بعد از ده سال دوباره بحث بر سر این پرونده باز شده است. آقای زنگنه از این قرارداد دفاع می کند و می گوید که پشت پرده قرارداد کرسنت را با نمایندگان مجلس در میان خواهد گذاشت.

غلامحسین نوذری که در دولت آقای احمدی نژاد مدتی وزیر نفت بود، به خبرگزاری دانشجویان ایران گفته که "شاید نقدهایی بر قرارداد کرسنت وارد باشد اما از آن زمانی که عده‌ای این قرارداد را نقد کردند و برای این قرارداد مشکلاتی به وجود آمد؛ بیش از ٧ سال می‌گذرد و در این مدت سهم گاز ایران در میدان مشترک سلمان با امارات در حال سوختن است."

سرمایه گذاری زیادی نیز برای صادرات گاز به امارات انجام شده بود که به گفته آقای نوذری، برخی از تأسیساتی که برای آن مجموعه در نظر گرفته شده بود آسیب دیده است و امروز، سؤال نمی‌شود که چرا ما هفت سال گاز نفروختیم، فقط سؤال می‌شود که چرا آن قرارداد امضاء شد.

به گفته آقای نوذری در این هفت سال روزانه ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در این میدان مشترک سوخته و "اماراتی ها گاز ترش همین میدان را بردند."

بنابر قرارداد امضا شده بعد از هفت سال دو طرف می توانستند دوباره در باره قیمت توافق کنند و به گفته آقای نوذری "چنانچه قرارداد این میدان هنوز پابرجا بود امروز بر مبنای همان قرارداد می‌توانستیم در شرایط قرارداد و به ویژه در قیمت آن تجدیدنظر کنیم."

با گذشت سالها پرونده قرارداد کرسنت هنوز باز است و رسانه های محافظه کار با مطرح کردن این پرونده، سعی دارند نمایندگان را از رای دادن به بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشنهادی نفت منصرف کنند.

مطالب مرتبط