ریاست همزمان نهاوندیان بر دفتر رئیس‌جمهور و اتاق بازرگانی ایران

Image caption سخنگوی اتاق بازرگانی گفته اشتغال همزمان آقای نهاوندیان به این دو مقام منع قانونی ندارد

علی درستکار، سخنگوی اتاق بازرگانی ایران به خبرگزاری فارس گفته است که محمد نهاوندیان همزان با ریاست‌دفتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، به ریاست بر اتاق بازرگانی ایران نیز ادامه خواهد داد.

آقای درستکار گفته: "آقای نهاوندیان در هر دو جا هستند و حضورشان ایراد قانونی ندارد."

او توضیح داده: "شغل دوم مربوط به کسانی می‌شود که شغل اول آنها هم دولتی باشد یعنی به طور همزمان دو شغل دولتی داشته باشند و موضوع دوم این است که از دو جا حقوق بگیرند درحالی که رؤسای اتاق‌های بازرگانی حقوق بگیر نیستند."

محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران و از چهره‌های نزدیک به حسن روحانی است که با رسیدن آقای روحانی به ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس دفتر او منصوب شده است.

Image caption علی درستکار سخنگوی اتاق بازرگانی ایران در کنار محمد نهاوندیان

در سال‌های اخیر مساله چند شغله بودن مقام‌های دولتی در ایران از مسائل بحث‌برانگیز بوده است. به خصوص اشتغال همزمان غلامحسین الهام به چند مقام دولتی در دوره محمود احمدی‌نژاد انتقادهای زیادی را به دنبال داشت.

سخنگوی اتاق بازرگانی ایران همچنین باطل شدن کارت بازرگانی آقای نهاوندیان را رد کرده و گفته است: "کسانی که چنین اخباری را گفته‌اند از یک فرض غلط یک نتیجه‌گیری غلط کرده‌اند، آنها فرض گرفته‌اند که کارت بازرگانی آقای نهاوندیان به واسطه رئیس بودنشان است پس چون رئیس نیستند پس کارتشان هم باطل است. در حالیکه کارت بازرگانی آقای نهاوندیان باطل نشده است."

علی درستکار در دفاع از این که محمد نهاوندیان از عهده انجام وظابف خودش در اتاق بازرگانی برمی‌آید گفته است: "رئیس اتاق‌ها موظف به حضور و غیاب ساعتی نیستند بلکه موظف به انجام وظایفشان هستند، پیش از این هم آقای نهاوندیان همه وقت خود را در اتاق نبودند و به عنوان مشاور سه قوه و یا عضو شورای پول و اعتبار در جلسات مختلف تصمیم‌گیری حضور داشتند."

اتاق بازرگانی ایران اتحادیه صنفی تجار و صنعتگران عمده ایران است و بزرگترین نهاد بخش خصوصی به شمار می‌رود.

حسن روحانی و چهره‌های نزدیک به او بر تقویت بخش خصوصی در اقتصاد و کاستن از حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت ایران تاکید دارند. بسیاری از وزرای پیشنهادی او در جریان گرفتن رای اعتماد از مجلس خصوصی‌سازی عرصه تحت امر خود را از سیاست‌های عمده‌شان معرفی کردند.

مطالب مرتبط